مصلحت عموم، فداي مصلحت شخص نشود

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» - اعظم مرادي صالح؛ سال جديد در حالي شروع شد كه مقام معظم رهبري آن را سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري كردند و شايسته است كه مسئولان قوا، بخصوص قوه مجريه همواره براي تحقق اين شعار و پيشبرد اهداف آن به دور از هر گونه حاشيه سازي، اقدامات موثري را انجام دهند.

ولي همان طور كه شاهد بوديم، دولت در سال جديد با حاشيه سازي‌هايي همراه بود كه مي‌توان به واريز مابه التفاوت يارانه مرحله دوم بدون تصويب مجلس به حساب اشخاص، انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مسئول تامين اجتماعي و كليات بودجه سال جاري اشاره كرد كه اين امور در مجلس با واكنش‌هاي تندي مواجه شد.

در اين ميان موضوع انتصاب سعيد مرتضوي و استيضاح وزير كار در سالي كه به نام حمايت از كار و سرمايه ايراني ناميده شده، به جنجالي‌ترين بحث دولت و مجلس تبديل گرديده و اين در حالي است كه مردم از فشار گراني، بيكاري و نوسانات ساعت به ساعت قيمت همواره در رنج بوده و اميدوار به حل مشكلات مطرح شده توسط دولت و مجلس با تعامل و همكاري يكديگر هستند.

در دو هفته گذشته، مردم با پي‌گيري اخبار از طريق رسانه‌هاي عمومي و مطبوعات شاهد كش و قوس‌هاي بين دولت و مجلس بودند؛ به طوري كه اين وضعيت مردم را نسبت به آينده اقتصادي و مشكلات پيش‌روي خود نگران كرده است.

تيترهاي «مجلس: اگر مرتضوي استعفا ندهد، وزير كار استيضاح خواهد شد»، «دولت: در صورت استيضاح وزير كار، مرتضوي سرپرست وزارت كار خواهد شد»، «مجلس: واريز مرحله دوم يارانه توسط دولت، خلاف قانون است و هنوز نبايد اجرا شود»، «دولت: دولت از ابتداي سال 91، آمادگي اجراي مرحله دوم يارانه‌ها را دارد»، «مجلس: كليات لايحه بودجه اشكالات اساسي دارد»، «نامه لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري در مورد توقف اجراي مرحله دوم يارانه‌ها» و «نامه احمدي نژاد به شوراي حل اختلاف جهت حل مسالمت آميز استيضاح وزير كار» از جمله تيترها و اخبار جنجالي هفته‌هاي اوليه سال جاري بود.

حال مردم انقلابي و هميشه در صحنه كه همواره پشتيبان نظام و انقلاب بوده‌اند و مسئولان كه بايد همواره خود را مديون اين ملت بدانند، انتظار دارند كه با كنار گذاشتن اين گونه حاشيه سازي‌ها توسط دولت و اختلافات ناشي از اين امر بين دولت و مجلس و همچنين تجربه نظر دولت در مورد انتصاب مرتضوي به سرپرستي تامين اجتماعي، كسي كه هنوز پرونده قضايي وي در خصوص كهريزك مفتوح است، مصلحت عموم فداي مصلحت شخص نشود و دولت و مجلس با تعامل با يكديگر، اهتمام جدي در رفع مشكلات اقتصادي و بيكاري جوانان داشته باشند.