به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، نکویی مهر که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست، امروز در توضیح این طرح گفت، در این طرح، واحدهای صنفی با بیش از سه بار تخلف، بر اساس قانون پلمپ یا بر سر در آنها پارچه نوشته نصب خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اوضاع کنونی و افزایش قیمت ها و برخی تخلف ها که وجود دارد ، تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اجرای گشت های مشترک بازرسی با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان استاندارد و دیگر دستگاه های مسئول در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفته است.
این مقام مسئول، با اشاره به اجرای این طرح تا پیش از این، گفت: از این پس طرح نظارت و بازرسی با جدیت بیشتر پیگیری خواهد شد.
نکویی مهر با تاکید بر اینکه نباید برای برخی از واحدهای صنفی، تخلف عادت شود، افزود: اطلاعات تمام واحدهای صنفی، نزد سازمان حمایت و سازمان‌های استانی سراسر کشور وجود دارد و اگر متخلفان قبلی تکرار تخلف داشته باشند، واحدهای آنها دست کم به مدت سه ماه پلمپ می شود و همزمان پرونده آنها به تعزیرات ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: مسئولان سازمان حمایت فقط می توانند با گران فروشی به عنوان تخلف صنفی برخورد کنند و در گرانی قیمت ها هیچ نقشی ندارند.
اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در حالی مطرح می شود که آمار دقیق، قابل اعتماد و واقع بینانه ای از نرخ تورم در کشور وجود ندارد. آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی در این باره اعلام می کنند، یا با ملاحظه و تبصره ای که سبب دور شدن آمارها از حقایق بازار می شود، همراه است یا اینکه آمارهای آنها، برای پنهان کردن آشفته بازار کالاها و خدمات، چندین درصد ( شما بخوانید چندین ده درصد ) کمتر از واقعیت نوشته و اعلام می شود.
چطور ممکن است، به ویژه در چند هفته اخیر، هر روز و هر هفته به خرید رفت و قیمت های هر قلم کالا را نو و جدید دید و آن را با آمارهایی که در پایان ماه یا سه ماهه منتشر می شود، مقایسه کرد و نرخ تورم را حدود 20 درصد دانست!؟
در واقع، افزون بر اینکه این افزایش قیمت ها، هوش از سر هر خریداری از قشر متوسط و ضعیف جامعه می برد، آمارهایی که نهادهای مربوط ارائه می کنند، مخاطبان را به کما می کشاند؛ آمارهایی که گویی از جامعه و کشوری دیگر تهیه شده است. در این بین با اصرار آقایان مسئول رو به رو هستیم که آمارها با فلان معیار و با فلان درجه از دقت تدوین شده است. البته شاید این دقت، وجود داشته باشد، اما نه برای واقعی نشان دادن تورم، بلکه برای پنهان کردن گرانی ها.
همین آمارهای دور از واقعیت درباره تورم است که معیار قرار می گیرد و دولت در بخش هایی بر اساس آن تصمیم گیری می کند و مثلا مقدار افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می کند، افزایش حقوقی که تا پیش از این، سال ها از تورم معمول و پذیرفتنی سابق، عقب بود چه رسد به تورم بی ترمز کنونی!
بخشی از این تورم، تورم سالیانه و همیشگی است که در هر جامعه ای وجود دارد و ( البته مقدار اندک آن ) ضروری است. اما بخشی دیگر، از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ناشی شده است- قانونی که پیش و هنگام بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از کارشناسان و اهل فن، درباره تورم زا بودن آن به شدت ابراز نگرانی می کردند. اما گویی گوش شنوایی نبود. در آغاز اجرای هدفمندی، بسیاری از مجریان و موافقان اجرای هدفمندی، می گفتند در نتیجه اجرای این قانون، قیمت ها در حد کنترل شده و محدود افزایش خواهد یافت، اما اکنون آن تائیدها و ابراز اطمینان ها کمرنگ شده و هر روز خبرهایی از تخلف دولت در زمینه روش اجرای قانون هدفمندی یا برداشت های این چنینی به گوش می رسد.
در این میان برخی ها دولت را مقصر می دانند، حال آنکه دولت یکی از نهادهای طراح و دست اندرکار هدفمندی بوده است و نظارت کم تاثیر و کم جانبه در زمان بررسی و تصویب آن در مجلس، علت مهمی است که چندان توجهی به آن نشده است یا سعی می شود کم اهمیت جلوه داده شود.
حال مردم با قیمت های جهشی و تورم لجام گسیخته رو به رو هستند و نهاد حمایت از مصرف کننده . اینکه چگونه این نظارت های فروشگاهی و جزئی می تواند موثر باشد و مشکل مصرف کننده بی نوا را در کوتاه مدت حل کند، موضوعی است که امیدی به یافتن پاسخی منطقی برای آن وجود ندارد.
ارسال نظرات