به واردات خودرو دست دوم خارجي مجوز نمي دهيم

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»،  مهدی غضنفری تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای متسعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا سه سال قبل باشد و وارد کننده به دلیل فرایند اداری موفق به واردات نشده است، امکان واردات این خودروهای نو برای او فراهم می شود.

وی افزود: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می شود و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.

وزیر صنعت، معدن وتجارت درباره قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو رو را قانونی می کند.

غضنفری تاکید کرد: اگر تولید کننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند یا قیمت گذاری کند، خلاف قانون است و برخورد می شود.

 

وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می رود که به مصوبه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی با افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد، در غیر این صورت مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.

غضنفری با اشاره براینکه هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته و برای قضاوت زود است، تاکید کرد: مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود.

وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد و وارد کنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید برای خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند و مجموعه ای از ضوابط را که در دستگاه های مختلف بررسی می شود، رعایت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند، افزود: ما هم محدودیت خاصی اعمال نمی کنیم و امیدواریم وارد کنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت کنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نکنند تا از این طریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت نشوند ، چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده است و متقاضیان زیادی هم ندارند بنابراین باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.