بيكاري؛ بحراني شديدتر از بحران بدهي‌ها

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۸ که بحران اقتصادی در جهان به اوج خود رسیده است، وضعیت اقتصادی اسفناکی را تجربه کرده است. دولت های این کشورها که با بدهی های شدیدی مواجه شده بودند، به اجرای طرح های ریاضتی سرسختانه ای روی آورده‌اند که البته این طرح ها نیز تنها اثر آن این بوده که وضعیت زندگی مردم را روز به روز بدتر و بدتر کرده است. افزایش میزان بیکاری نیز یکی دیگر از عواقب اجرای این طرح‌های ریاضتی است که با اخراج نیروهای کار در این کشورها شدت گرفته است.

بنا بر آمارهاي رسمي در ماه مارس نرخ بیکاری در 17 کشور عضو منطقه یورو به 10.9 درصد رسید، این نرخ در اتحادیه اروپا با 27 عضو 10.2 درصد بود. اتریش و هلند با نرخ بیکاری چهار و پنج درصد، پایین ترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای منطقه یورو دارند. این در حالیست که یونان و اسپانیا با نرخ بیکاری بیش از 21 و24 درصد ازبالاترین نرخ بیکاری در منطقه یورو برخوردارند.

کارشناسان معتقدند، اجرای برنامه های سختگیرانه اقتصادی از سوی دولتهای اروپایی برای کاهش کسری بودجه شان، باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد و می تواند باعث رکود اقتصادی عمیق تری دراین منطقه شود.

همین مسئله سبب می شود تا زمینه ای برای اجرای طرح های ریاضت اقتصادی بلند مدت به سبک و سیاقی که مرکل و سارکوزی خواستار آن هستند وجود نداشته باشد و باید در آینده شاهد تشدید جدال ملتها و سیاستمداران اروپایی بود.

این  آمارها در حالیست که نرخ بیکاری در اروپای واحد در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۰.۶ درصد بوده است. به عبارت بهتر، جديدترين آمار منتشر شده در سال جدید میلادی نشان می دهد که مقامات اروپایی در مبارزه با بیکاری در این مجموعه ناکام مانده اند.

ابهامات جدی در کارآمدی طرح اصلاحات اقتصادی اروپا

در ماههای پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به همراه نیکلا سارکوزی طرحی را در خصوص مبارزه با بحران اقتصادی اروپا از طریق ایجاد اصلاحات مالی تازه ارائه نمودند.

این طرح با مخالفت مطلق کشورهایی مانند انگلیس و مجارستان و مخالفت نسبی سوئد مواجه شد.

با این وجود کشورهای اروپایی به مرکل اجازه دادند تا این طرح را به عنوان یک طرح مبنایی در اروپای واحد اجرا کند.

از ویژگی های اصلی این طرح بلند مدت بودن آن است .به عبارت بهتر ،اجرایی شدن این طرح زمان زیادی می خواهد.

این در حالیست که گذشت زمان طی سالهای اخیر  به سود اروپای واحد نبوده است. برخی مقامات اروپایی بارها اعلام کرده بودند که نهایتا تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی بر بحران اقتصادی در منطقه یورو غلبه پیدا خواهند کرد اما در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی افرادی مانند آنگلا مرکل، دیوید کامرون و نیکلا سارکوزی صراحتا به شهروندان خود و سایر شهروندان اروپایی در خصوص موانع و سختی های پیش رو هشدار دادند.

هشدارهای مقامات سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به خوبی نشان داد که بحران اقتصادی اروپا همچنان ادامه دارد و فعلا شهروندان اروپایی نباید نسبت به پایان یافتن آن خوشبین باشند.
 

اريك استوانس، يكي از تحليلگران بازار كار در مورد رشد بيكاري در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي مي‌گويد: همواره بيكاري مشكل كشورهاي فقير و در حال توسعه جهان و سرمايه‌هاي كلان كشورهاي ثروتمند غربي فراهم‌كننده فرصت‌هاي شغلي براي ساكنان اين كشورها بود؛ ولي متاسفانه هم اكنون بيكاري نه‌تنها مردم كشورهاي در حال گذار را درگير كرده است بلكه ساكنان كشورهاي صنعتي نيز از اين بيماري بزرگ اقتصادي متضرر شده‌اند. در‌ماه‌هاي اخير نرخ بيكاري در ايالات متحده آمريكا و بيشتر كشورهاي صنعتي اروپايي رشد كرده است.

از سويي ديگر رشد بيكاري تنها كشورهاي غربي را در بر نمي‌گيرد. سازمان كار كشورهاي عربي نيز خبر از رشد بيكاري در اين منطقه در عرض يك سال گذشته داده است. براساس گزارش سازمان كار كشورهاي عربي، بيكاري در كشورهاي عربي با سرعت زيادي در حال پيشروي است

مساله نگران‌كننده اين است كه بيشترين شمار بيكاران در كشورهاي عربي را جوانان تشكيل مي‌دهند. مطالعات نشان مي‌دهد كشورهاي عربي بيشترين شمار از جوانان بيكار را دارند.

خشم ملتهای اروپایی از پسرفت اقتصادی اروپای واحد

اروپای واحد سال ۲۰۱۲ میلادی را با پسرفتی آشکار آغاز کرده است. بحران اقتصادی در یونان و اسپانیا تشدید شده است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در کل اروپای واحد نیز افزایش یافته است.
 

بیکاری میلیونها اروپایی در کشورهای مختلف منطقه یورو سبب شده است تا هر روز اشهد شکل گیری اعتصابها و اعتراضهایی گسترده در مواجهه با بحران مالی اروپای واحد باشیم.

شهروندان اروپایی دیگر توان پرداخت هزینه خطای سیاستمداران خود را ندارند.
 

افزايش بيكاري در كشورهاي مختلف جهان سبب شد تا حتي شاغلان نيز متضرر شوند. مطالعات نشان مي‌دهد بر اثر رشد بيكاري و افزايش تقاضا براي كار، كارفرمايان در كشورهاي صنعتي طرح كاهش دستمزدها را مطرح كرده‌اند و دستمزد كارگران ساعتي را تنزل داده‌اند. آنها براي تعديل هزينه‌هاي توليدي خود اقدام به كاهش مزايا كردند كه با اعتراض اتحاديه‌ها و اصناف مواجه شدند؛ البته هيچ يك از كارگران و كارمندان ثابت اعتراض گسترده‌اي به اين طرح نكردند، زيرا در شرايط فعلي اقتصاد جهاني، ترس از دست دادن مشاغل موجود بسيار زياد بود.

سخنگوي اتحاديه كارگران انگليس در اين مورد مي‌گويد: پيش از اين قوانين سختي بر بازار كار حاكم بود و فرصت‌هاي شغلي در اختيار متقاضيان قرار داشت؛ بنابراين از يك طرف هيچ يك از كارفرمايان نمي‌توانستند حقوق و مزاياي نيروها را كاهش دهند و از طرف ديگر نيروهاي شاغل در صورت نارضايتي از شرايط مي‌توانستند به سازمان‌هاي مربوط شكايت كنند و ضمن خارج شدن از اين شغل فرصت شغلي ديگري به دست آورند. ولي شرايط كنوني اقتصادي اجازه هيچ يك از اين كارها را به نيروها نمي‌دهد. آنها نمي‌توانند هزينه چند ماه بيكاري را بپردازند به اين اميد كه در آينده فرصت بهتري در اختيارشان قرار مي‌گيرد.

ملتهای اروپایی به طور صریح و جدی آثار و تبعات بحران اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند. در چنین شرایطی آنها نمی توانند به انتظار ثمر دهی احتمالی طرح های مرکل و سارکوزی در آینده ای بسیار دور بنشینند!

هر چند که با توجه به اهمالکاری های صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مواجهه با بحران یورو، دیگر کمتر کسی نسبت به ثمردهی طرح ریاضت اقتصادی پیشنهادی آنها نیز اطمینان دارد.

در نهايت سال ۲۰۱۲ به کندی برای سیاستمداران اروپایی طی می شود.

سالی که هر لحظه آن با بحران، اعتصاب و اعتراضهای مدنی و عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا عجین است.