اقتصاد سیاسی در اروپا معنا پیدا می کند

ابهام در اوضاع سیاسی یونان باعث شد که نرخ بهره اوراق قرضه این کشور افزایش یابد. بدین ترتیب یونان برای فروش یک میلیارد و سیصد میلیون یورو اوراق قرضه خود بهره بیش از 4.69 درصد پرداخت.

 

ساواس روبلیس، کارشناس اقتصادی می گوید: یونانی ها نمی توانند به کمک های بین المللی نه بگویند، چون در این صورت در آینده نزدیک، اواسط یا اوخر سال آینده مجبور به ترک منطقه یورو می شوند. با توجه به مطالعات ما، خروج از منطقه یورو باعث می شود که استاندارد زندگی در یونان هشتاد درصد سقوط کند.
 

دو حزب عمده یونان که حامی ارائه بسته کمکهای مالی به این کشور هستند در انتخابات آخر هفته گذشته نتوانستند اکثریت را کسب کنند. بدین ترتیب توانایی این کشور در جلوگیری از ورشکستگی و باقی ماندن جزء منطقه یورو با تردید روبرو شده است.

 

مخالفت دولت آینده یونان با طرح ریاضت اقتصادی موضوعی است که در سخنان آنگلا مرکل صدراعظم و گیدو وستروله وزیر امورخارجه آلمان نیز مشاهده می شود.

 

از سویی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهور منتخب فرانسه که دارای عقاید سوسیالیست است در اظهارات خود از رویکرد مبتنی بر رشد اقتصادی با هدف مبارزه با بحران بدهی های این کشور سخن به میان آورد. پیگیری چنین سیاستهایی ممکن است باعث تشدید تنش با آلمان شود، زیرا مقامات این کشور همچنان بر ادامه سیاستهای ریاضت اقتصادی تاکید دارند.

شبکه تلویزیونی یورونیوز نیز گزارش داد از یک هفته پیش بهای نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است که یکی از علل آن احتمال تشدید بحران اقتصادی در منطقه یورو اعلام شده است.
 

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اروپا محسوب می شود در سخنان خود اولتیماتومی به مقامات یونان نداد اما آنها را به پایبندی به تعهداتشان فراخواند.

باروسو در پاسخ به پرسشی که آیا تا تشکیل دولت جدید یونان اعطای ادامه کمک های مالی به این کشور متوقف خواهد شد یا خیر پاسخی نداد، اما بر لزوم ادامه اصلاحات مالی در این کشور تاکید کرد.
 

وی در بخشی از سخنانش گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا چاره ای جز این ندارند یا باید قبول ورشکستگی کنند که این خود راه حلی است یا اینکه باید اقدامات شجاعانه مالی و اصلاحی را پذیرفته و از بخت حضور در منطقه یورو بهره ببرند.

بهای یورو روز سه شنبه اندکی بیش از رقم یک و سی صدم دلار تثبیت شد. البته کارشناسان اقتصادی در این باره اعلام کردند کاهش بیشتر بهای یورو ممکن است به واسطه سرمایه گذاری های کلان و کوتاه مدت سرمایه گذاران به میزان زیادی محدود شود.

تحلیلگران بازار نیز اعلام کردند برخی هم اکنون به این عقیده رسیده اند که ترکیبی از سیاستهای رشد و ریاضت اقتصادی می تواند اقتصاد منطقه یورو را دوباره به قدرت برساند.

«آدری چیلد فریمن» رئیس راهبرد جهانی ارز در بانک خصوصی «جی پی مورگان» در این باره گفت: «بازار در حالت انتظار به سر خواهد برد و نرخ حدود یک و سی صدم دلار را خواهد پذیرفت. این حالت تا زمانی ادامه خواهد داشت که نشانه هایی جدید درباره جهت حرکت اقتصاد یورو به دست بیاید.»

فریمن افزود با این حال این احتمال نیز وجود خواهد داشت که پایداری نرخ برابری یک و سی صدم دلار دوام نداشته باشد و ارزش یورو بیش از این سقوط کند. وی در ادامه گفت سرمایه گذاران هنوز به نقطه ای نرسیده اند که جدا شدن یونان را از منطقه یورو قریب الوقوع بدانند.

مقامات صندوق بین المللی پول اخیرا به وضوح نشان داده اند در برخورد با کشورهای مقروض و وادار کردن آنها به کنترل بودجه در صورت ضعیف شدن نرخ رشد اقتصادی، هیچ تاخیری را جایز نمی دانند. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که چنین واکنشهایی نشان دهنده تشدید سیاستهای افزایش رشد اقتصادی در منطقه یورو است.