احتمال بروز بحران در بازارهای مالی دنيا وجود دارد

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بلومبرگ اعلام کرده است 17 بانک جهان در صف کاهش رتبه اعتباری از سوی موسسات رتبه بندی قرار دارند.

آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز نبز اعلام کرده است، هفده بانک را اوایل امسال در فهرست بازنگری اعتباری قرار داده است.
 

آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز هشدار داده است، گرایش بانک های جهان به اجتناب از قوانین جدید، مربوط به سرمایه گذاری و افزایش میزان بدهی همچنان تهدیدی برای ارزش اعتباری آنها است.

 

این آژانس در گزارش خود افزود: بازارهای وسیع و بی ثبات سرمایه همچنان آسیب پذیرند.

 

کاهش احتمالی رتبه اعتباری برخی بانک ها به یک مسئله مورد بحث در وال استریت تبدیل شده است به طوری که برخی بانکداران مودیز را مورد انتقاد قرار می دهند و برخی دیگر به طور خصوصی تلاش می کنند در ملاقات های پشت پرده نظر این آژانس را تغییر دهند.

 

اما تحلیلگران بانکی مودیز در مصاحبه با فایننشال تایمز گفتند، این آژانس در روزآمد کردن رتبه بدهی های مالی اش گرایش تاریخی بانک ها را در زمینه تقویت تراز نامه هایشان و قوانین مالی جهانی خودسرانه که اغلب به زیان سلامت خود بانک ها و سلامت نظام وسیع تر بانکداری است،‌ مد نظر قرار می دهد.

 

در گزارش آتی مودیز که انتظار می رود اواسط ژوئن نهایی شود،‌ احتمالا رتبه هر هفده بانک تنزل خواهد یافت. سه بانک کردیت سوئیس، مورگان استنلی و یو بی اس با کاهش سه درجه ای رتبه شان مواجهند. این تنزل در مورد ده بانک دو درجه و در مورد چهار بانک یک درجه است.

 

بلومبرگ: شرکت اس اند پي درباره بروز بحران در بازارهاي مالي هشدار داد  
 

شرکت رتبه بندی اقتصادیِ «اس اند پی» آمریکا درباره بروز بحرانی قریب الوقوع در بازارهای مالی جهانی هشدار داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، مجری این شبکه ابتدا گفت، شرکت استاندارد اند پورز (اس اند پی) هشدار داد که حداکثر ظرف چهار سال آینده، طوفانی کامل به بازارهای مالی و سهام جهانی برخورد خواهد کرد.

میا ساینی، خبرنگار این شبکه در این خصوص گفت، شرکت اس اند پی سه عامل اصلی را برای تشکیل این طوفان کامل نام برده است: اولین عامل، مقادیر عظیم سرمایه هایی است که برای اعطای وام به کشورهای بدهکار و شرکت های بزرگ بحران زده به آن نیاز است که باعث نگرانی های شدید شده است.

 

دومین عامل این طوفان این است که بانک های بزرگ جهان به دنبال بروز بحران های اعتباری و مالی اکنون تلاش دارند نسبت بدهی های خود را به کل دارائی هایشان کاهش دهند و برای این کار به سرمایه های هنگفتی نیاز دارند. سومین عاملی که به بروز این بحران بالقوه طی چهار سال آینده کمک خواهد کرد، ادامه روند مشکلات اقتصادی در آمریکا و منطقه یورو است.

شرکت اس اند پی برآورد کرده که شرکت ها و مؤسسات مالی جهانی به سی تریلیون (سی هزار میلیارد) دلار نقدینگی برای پرداخت سود اوراق قرضه و وام هایی دارند که بزودی موعد پرداخت سودهای آن فرامی رسد. همین مؤسسات به سیزده تا شانزده تریلیون دلار دیگر برای سرمایه گذاریِ بیشتر در جهت رشد خود نیاز خواهند داشت.

این در حالی است که تحولات حوزه مالی یورو نشان داده که پیدا کردن سرمایه های مورد نیاز برای کمک به کشورهای بدهکار تا چه حد دشوار و طاقت فرسا است. از همین رو اگر منابع کافی برای سرمایه های هنگفتِ مورد نیاز مؤسسات مالی جهانی که شرکت اس اند برآورد کرده پیدا نشود، طوفانی کامل به بازارهای مالی، سهام و بانک های جهانی اصابت خواهد کرد.

تری چن، مدیر بخش تحقیقات آسیا-اقیانوسیه‌ی شرکت اس اند پی، در گفتگو با این شبکه از ملبورن استرالیا درباره علت مطرح شدن این هشدارها گفت، بحران بدهی های منطقه یورو کماکان به قوت خود باقی است. در حال حاضر، صندوق های مستقل مالی بسیاری از کشورهای جهان از خرید اوراق قرضه دولت های اروپایی، به خصوص اوراق قرضه دولت فرانسه، به شدت پرهیز می کنند که به خودی خود باعث تشدید بحران کمبود سرمایه های لازم برای خروج از بحران خواهد شد.

وی افزود، شرکت اس اند به خصوص در رابطه با کاهش رشد اقتصادی در چین و ادامه این روند نگران است و از سی تریلیون دلاری که برای تحریک رشد اقتصادی و فراهم آوردن نقدینگی برای مؤسسات مالی جهانی به آن نیاز است، هفت و شش دهم تریلیون دلار که بیش از یک چهارم این مبلغ است باید به چین اختصاص داده شود تا از بروز بحران بالقوه آینده اقتصاد جهانی جلوگیری شود. این در حالی است که میزان نیاز آمریکا و اروپا به سرمایه های جدید در مجموع از نیاز چین کمتر برآورد شده است.

 

بسیاری از شرکت های چینی که رشد قابل توجهی داشته اند، در حقیقت وام های بسیار زیادی، حتی خارج از سامانه سنتی بانکی چین، اخذ کرده و باید اقساط این وام ها را بازپرداخت کنند. از همین رو بروز هرگونه مشکل عمیق در بازارهای وارد کننده محصولات این شرکت های چینی ممکن است به بحران بزرگ ورشکستگی این شرکت ها تبدیل شود.

تری چن در پایان گفت ، اگر میزان اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد جهانی، به خصوص با توجه به ادامه ضعف اقتصادی آمریکا و روند کند بهبود مجدد اقتصادی این کشور، به علاوه بحران حوزه یورو و اکنون کاهش رشد اقتصادی چین، از میزان فعلی نیز کمتر شود، باعث کاهش قابل ملاحظه منابع مالی برای سرمایه گذاری در پروژه های جدید یا سرمایه گذاری مجدد در پروژه های در حال اجرا، خواهد شد.