موقعیت آلمان و فرانسه در منطقه یورو

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکه تازی های برلین درمنطقه پولی یورو و تاکید آنگلا مرکل صدراعظم این کشوربرلزوم اتخاذ تدابیر ریاضتی از آتن تا دوبلین، با بقدرت رسیدن فرانسوآ اولاند در فرانسه و پایان دوره سلطه زوج معروف سارکوزی با چالشی جدید روبرو شده است.

 

اما درست در روزی که آقای اولاند به برلین می رود تا خانم مرکل را متقاعد کند رشد اقتصادی و ریاضت اقتصادی با هم سازش پذیرند، انتشار وضعیت اقتصادی سه ماهه اول سال اروپا نشان از فاصله کشورها و تفاوت سیاستها و واقعیت ها دارد.

 

در سه ماهه اول سال جاری، آلمان رشد اقتصادی نیم درصدی داشته و این میزان در مورد فرانسه صفر بوده است. درمورد میزان بیکاران هم وضع به همینگونه است.

 

نرخ بیکاری فرانسه به ده درصد رسیده درحالیکه در آلمان این نرخ 5.6 درصد است.

 

مایکل هیوسون یک تحلیلگر اقتصادی درمورد سیاستهای رییس جمهوری جدید فرانسه می گوید: در مورد اینکه رییس جمهوری جدید فرانسه چگونه خواهد توانست روابط سیاسی کشورش با آلمان را تغییر دهد، تردیدهایی وجود دارد. منظورم این است که آقای اولاند گفته که مایل به مذاکره مجدد درباره پیمان مالی اروپاست و آنگلا مرکل تلویحا چنین تقاضایی را رد کرده است. اولاند با گفتن اینکه می خواهد دستمزد حداقل را افزایش و سن بازنشستگی را پایین بیاورد، با آلمان مسئله پیدا خواهد کرد.

 

آمار و ارقام نشان دهنده این واقعیت هستند که وضعیت اقتصادی آلمان بمراتب مساعدتر از فرانسه است، مسئله ای که دست برلین را در مانور دادن و القاء نظرات خود به پاریس بازتر می کند.

 

حتی بدهی های دولتی برلین نسبت به بدهی های دولتی پاریس 8.8 درصد پایین تر است. با این وجود باید دید تلاشهای برترین های منطقه برای نجات یورو با این ترکیب جدید به نتیجه خواهد رسید یا آینده دیگری در انتظار اروپاست.

 

صدر اعظم آلمان و وزیر دارائی دولت او با قاطعیت بر این عقیده هستند که تنها راه پایان بخشیدن به معضلات وحدت پولی اروپا رعایت نظم و دیسیپلین و اجرای موبه‌ موی توافق‌های "ماستریخت" است. ولی پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درست بر عکس، بر این نظریه استوار است که پیش از هر چیز باید ابتدا رشد بوجود آورد

از یک طرف، خانم آنگلا مرکل- صدر اعظم آلمان، قرار خواهد داشت که معتقد به رعایت موبه‌ موی توافق های "ماستریخت" و پیگیری سیاست ریاضت کشی و صرفه جوئی است؛ و از طرف دیگر، فاتح انتخابات ریاست جمهوری فرانسه- فرانسوآ اولاند، قرار خواهد داشت، که درست برعکسٍ خانم مرکل، صرف صرفه جوئی و ریاضت کشی بدون پیگیری عامل رشد و سرمایه گزاری را سیاستی عبث میداند.

 

از دیدگاه رئیس جمهوری جدید فرانسه، انتظار صرفه جوئی کلان و زیاده از حد از اعضای کوچکتری چون یونان، نوعی انتظار بیهوده ایست. زیرا برخی از این کشورها اصلأ توانائی چنین صرفه جوئی هائی را ندارند، مگر آنکه از ارائه خدمات و تأمین های اجتماعی به شهروندان خویش دست بر دارند یا فرضأ کیفیت خدمات دولتی را شدیدأ پائین بیاورند.

 

 

برای مقابله با بحران اقتصادی، اولاند بر «رشد اقتصادی» که مورد حمایت آمریکا هم است، تأکید دارد و مرکل خواهان ادامه «سیاست ریاضت اقتصادی» در کشورهای عضو می باشد. موضوعی که بیش از پیش موجب تشدید اختلافات بین فرانسه و آلمان همزمان با روی کار آمدن اولاند شده است.

 

در این زمینه باید توضیح داد که اولاند خواستار مذاکره مجدد برای بازنگری درباره پیمان مالی اروپاست. ایجاد محدودیت استقراض عمومی در میان دولت های حوزه یورو بگونه ای که منجر به افزایش درآمدهای عمومی یا اصلاحات مالیاتی نشود از جمله مهم ترین پیامدهای این پیمان مالی است.

 

در واقع برای مقابله با بحران، اولاند بر رشد اقتصادی تأکید دارد و مرکل بر ریاضت اقتصادی در کشورهای حوزه یورو اصرار می ورزد که این تعارض در نحوه نگرش به برون رفت از بحران بیش از هر عامل دیگری موجب افزایش و «تشدید» اختلافات بین فرانسه و آلمان شده است که در آینده ممکن است به سایر حوزه ها نیز بشدت تسری یابد.

 

در این راستا اولاند، از پیشنهاد «انتشار اوراق قرضه یورو» که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان ها و سیاستگذاران، ممکن است یکی از موثرترین راه ها برای احیای اعتماد بازارهای مالی باشد، حمایت می کند. وی همچنین خواستار توجه بیشتری به رشد به جای ریاضت اقتصادی شده است که شدیداً اعتراض مرکل را بدنبال داشته است.

 

مرکل معتقد نیست انتشار اوراق قرضه مشترک منطقه یورو که به بانک مرکزی اروپا نقش مهم‌تری را نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی آلمان می‌دهد و مورد حمایت آمریکا نیز هست راهکار مناسبی برای برون رفت از بحران باشد و تاکنون نیز در نظر نداشته است تا دیدگاه خود را حداقل در «کوتاه مدت» تغییر دهد. مرکل اعلام کرده است در وهله نخست سیاست های همکاری مالی که وجه بارز آن تداوم برنامه های ریاضتی لازم است تا بحران حل و فصل شود و در این موضع نیز از حمایت هلند، فنلاند و اتریش برخوردار بوده است.

 

همچنین مرکل در تقابل با راهکار پیشنهادی اولاند مبنی بر انتشار اوراق قرضه مشترک منطقه یورو جهت برون رفت از بحران، اخیراً راهکاری طرح کرده است. آلمان در این میان پیشنهاد کرده است تا «مناطق ویژه اقتصادی برای کشورهایی که وضعیت اقتصادی بدتری دارند» تهیه شود و خود این کشورها را نیز دعوت کرده است تا بر ایجاد محیط کاری اقدام کنند.

 

آلمان و فرانسه دو قدرت بزرگ حوزه یورو محسوب می شوند و نسبت به سایر کشورهای عضو این حوزه، بحران بدهی ها تا کنون تاثیر کمتری بر اقتصاد آنها داشته است.

 

در همان حال، کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا که با مشکلات ناشی از بدهی های سنگین دولتی مواجه هستند انتظار دارند که آلمان و فرانسه به اقدامات بیشتری برای حل مشکلات آنان دست بزنند.

 

مهمترین مشکل کشورهای بدهکار در حال حاضر این است که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات و عوارض، این کشورها ناگزیر هستند برای تادیه بهره بدهی های موجود و بازپرداخت اوراق قرضه ای که سررسید آنها فرا رسیده، به استقراض از بازارهای مالی از طریق صدور اوراق قرضه جدید روی آورند.

 

حال تمامی اروپا در انتظار به سر می برد تا نتیجه تصمیم گیری دو دولت قوی اروپا چه بر سر «آینده اقتصادی حوزه یورو» خواهد آورد. آیا در این میان طرح اولاند پیاده شده و آلمان را به کنار خواهد نهاد یا بالعکس.