مديريت اقتصادي جهان مشروعيت ندارد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید شمس الدین حسینی در نشست مقامات ارشد سازمان ملل متحد با نام وضع اقتصاد جهانی در سال 2012 و تاثیر آن بر توسعه، با ابراز خرسندی از حضور در این نشست، از واکنش ریاست این مجمع نسبت به بحران مالی– اقتصادی جاری در جهان تشکر کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه ریشه یابی بحران امروز جهان حکایت از ماهوی بودن این معضل فراگیر دارد، اظهار داشت: آسیب شناسی بحران نشان می دهد که نظام اقتصادی و به تبع آن سیستم مالی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فکری، معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است.

وی با یادآوری اینکه نظام اقتصاد مالی جهان از لحاظ مبانی فکری متاثر از اندیشه هایی مانند جهانی شدن آن هم با تعریفی وارونه است، دور شدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل، پیگیری و حاکمیت فراگیر معدودی از کشورها را از دلایل و مظاهر این وارونگی خواند.

حسینی افزود: این مشکل با نادیده گرفتن مضرات ذاتی ربا به یک بی ثباتی در بطن طراحی ها و مناسبات مالی و پولی نیز منجر شده است.

حسینی مشکلاتی چون تمرکز و عدم توازن در معماری نظام اقتصاد مالی جهان را از دیگر ضعف های این نظام مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: مازاد اقتصادی کشورهای جهان به طرق مختلف و به دلیل سلطه ناموزون یک یا دو ارز، به سوی معدودی از کشورها سرازیر می شود و ناگزیر به این اقتصادها جاذبه ناپایداری می بخشد که با ترویج اندیشه جهانی شدن، با تعریف پیش گفته، از یک سو توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و از سوی دیگر سلطه و تمرکز را در پی دارد.

وی در ادامه با اظهار این که حجم عظیم بدهی های کشورهای صنعتی درگیر بحران بر شانه همه جهان سنگینی می کند، مدیریت اقتصادی جهان را فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم خواند و افزود: نهادهای جهانی چون موسسات برتون وودز، در شرایطی در قالب یک شرکت سهامی اداره می شوند که سهامداران عمده آنها را چند کشور معدود تشکیل می دهند.

حسینی تصریح کرد: سهامداران عمده کنترل این نهادها را به دست دارند و در ائتلافی نانوشته ریاست آنها میان آمریکا و چند کشور اروپای غربی تقسیم شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اقلیتی از کشورها اکثریت سهام این موسسات جهانی را در اختیار دارند ، افزود: بنابراین طرح جهانی سازی با رویکرد خواسته یا ناخواسته حاکمیت اقلیت، مدیریت می شود و در این ساختار مدیریت، نادیده گرفتن حقوق سهامدارانی که جمعیت اکثریت را تشکیل می دهند و غالب شدن حکمرانی سیاسی به جای حکمرانی عادلانه اجتناب ناپذیر است.