«د ـ س» کلاهبردار 250 میلیاردی/ سقوط مبلغ اختلاس 800 میلیاردی به 7 میلیارد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»،  چهارمین جلسه رسیدگی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران با محاکمه «ج ـ ع» متهم ردیف چهارم پرونده آغاز شد که قاضی سیامک مدیرخراسانی اتهامات وی را اینگونه عنوان کرد.

متهم در معاونت در اختلاس توأم با جعل در شعب بیمه فاطمی و کرج و وصول وجه چک با همکاری مستقیم متهمان ردیف اول و دوم به مبلغ 9 میلیارد ریال تحصیل مال نامشروع به مبلغ 8.5 میلیارد ریال و قصد عنوان دولتی مأمور وزارت اطلاعات است.

قاضی با بیان اینکه اصلاحاتی در کیفر خواست صورت گرفته است گفت: در این زمینه اتهامات جدیدی از سوی دادستانی تهران مبنی بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 1.5 میلیارد تومان در یک پرونده و معاونت در اختلاس و تحصیل مال‌نامشروع به مبلغ 500 میلیون تومان اضافه شده است.

پول‌شویی و کلاهبرداری 250 میلیارد ریالی نیز از آقای «د ـ س» از اتهامات جدید این متهم است.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: تمام چک‌هایی که به حساب من و خانم «م » آمده است را برعهده می‌گیرم. من اقای «م ـ ح» را فقط می‌شناسم و هیچ ارتباطی با آقای «ف» نداشتم.

نماینده دادستان گفته که من این افراد را منصوب کرده‌ام اما هیچ مدرکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آقای «ف» را از طریق متهم ردیف اول پرونده می‌شناختم من کاری با بیمه نداشتم و در زمینه خشکبار فعالیت می‌کردم که بزرگترین کارگاه خشکبار آذربایجان متعلق به خانواده من است.

آقایان همه کاری کردند ولی من خبر نداشتم و اتهامات را قبول نمی‌کنم. متهم ردیف اول پرونده را هم به اعتبار خانواده‌اش قبول داشتم و اگر در کرج اختلاسی کرده است به من اعتباری ندارد.

وی با بیان اینکه اگر سندی مبنی بر همکاری با این متهمان بیاورید قبول می‌کنم گفت: ولی آن زمان من کاره‌ای نبودم و در بازار فعالیت می‌کردم .

متهم ردیف پنجم اختلاس بیمه ایران با تأکید بر اینکه نماینده حقوقی بیمه ایران صادق نیست گفت: در شعبه فاطمی بیمه ایران پول نقد به افراد داده می‌شد که نماینده بیمه ایران یا خبر ندارد یا در دادگاه فیلم بازی می‌کند و شاید برای هر پرونده فقط یک چک صادر می‌شد و من بیشتر از یک میلیون تومان هم چک وصول نکردم.

متهم ادامه داد: به آقای «م ـ ح» گفته بودم از کارمندی و کار در بیمه دست بردارد و بیاید با هم کار کنیم زیرا می‌توانست 10 برابر حقوق کارمندی درآمد داشته باشد.

«ج ـ ع» در مورد ارتباطش با آقای «خ» گفت: او را به واسطه تعمیرگاهی که در طرشت بود شناخته‌ام اما از وقتی که از تعمیرگاه رفت دیگر او را ندیدم.او وقتی به تهران آمده بود به خاطر اینکه ورشکست بود می‌ترسیدند به او نمایندگی بدهند. مدتی بعد آقای «م ـ ح» به من گفت به دفتر آقای «خ» بروم که وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم طلبکارانش که از شهرستان خوی آمده بودند می‌خواهند او را دستگیر کنند. او منکر این بدهی شد ولی من بدهی او را به حساب طلبکارانش ریختم.

وی افزود: او به خانم «الف» گفته بود برای بیمه کردن خودروها واسطه‌برقرار کن تا آنها را بیمه کنیم و نیمی از سود را به شما می‌دهم. اما باید بگویم که این خانم هیچ ارتباطی با این افراد نداشت و فقط من با آنها در رابطه بودم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من یک ریال هم از تعمیرگاه سود نکردم و چک‌ها را به حساب واریز کردم و اگر به نام شخص دیگری بود به من ارتباطی ندارد.

متهم ردیف اول پرونده به من گفت: برای معامله زمین ما را هم شریک کن و گفت برای این کار سرمایه دارم.

او به من گفت بانک‌ها به هر نمایندگی بیمه صد میلیون تومان وام می‌دهد به حرف او اعتماد نکردم و بعد از اینکه به بانک رفتم مطمئن شدم معامله زمین را انجام دادیم و آنها به من چک دادند.

وی ادامه داد: از سال 85 تاکنون با آقای «م ـ ح» هیچ ارتباطی ندارم و با آقای «ف» نیز اصلا ارتباطی نداشتم که بخواهم آن را قطع کنم.

من از غیرقانونی بودن ماهیت چک‌ها بی‌خبر بودم و اگر می‌فهمیدم خودم برخورد می‌کردم همانطور که وقتی مطلع شدم از آنها شکایت کرده و پول‌ها را به حساب دولت واریز کردم.

وی ادامه داد: من هیچ اشنایی با امور بیمه نداشتم و هیچ پرونده‌ای در شهرستان جیرفت نداشتم. زانتیای را تازه قولنامه کرده بودم که آن را سرقت کردند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: این موضوع در سؤال ما نبود و نمی‌خواستیم در مورد پرونده مواد مخدر شما صحبتی شود.

وی در پاسخ به اظهارات متهم گفت که آن پرونده ربطی به مواد مخدر ندارد گفت: آن پرونده مربوط به 300 کیلوگرم مواد مخدر است چگونه می‌گویید ربطی به مواد مخدر ندارد.

رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از متهم سؤال کرد. آیا پدر و برادر شما دچار سانحه رانندگی شدند که مستحق دریافت دیه باشند و متهم در جواب گفت: خیر سانحه‌ای نداشتم اما چک‌ها را نوشته و پشت‌نویسی کرده بودم و بابت قولنامه زمین بود.

قاضی خراسانی با بیان اینکه چک صادر شده درمورد دیه چه ربطی به معامله زمین دارد گفت: در بازرسی از منزل شما سررسیدی پیدا شده که با دست خط شما بوده و تمام شماره چک‌هایی که وصول شده بعد از جمع مبالغ تقسیم بر سه شده است. این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید.

متهم در جواب گفت: این موضوع را قبول ندارم فقط به خاطر 250 الی 300 میلیون تومانی بود که فروخته بودم.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه مبلغ چک‌های صادره بسیار بالاتر از قیمت زمین بوده است گفت: تا اسناد را ندیدم حرفی نمی‌زنم.

قاضی گفت: شما گفتید چک‌ها را بابت معامله زمین گرفتید پس چرا مبلغ چک را نمی‌دانید.

متهم گفت: به یاد نمی‌آورم و آقای «ف» هم اصلا در جریان این امور نبود.

وی درباره اقدامات خود در زمینه بیمه ایران گفت: در سال‌های 83 و 84 و ابتدای سال 85 در مورد تمام چک‌های وصول شده معامله صورت گرفته و برای آنها در دفترخانه سند تنظیم شده است هر چند معامله‌ها فسخ شده بود.در تعمیرگاه همه هزینه‌ها از جمله اجاره و خرید لوازم را من پرداخت می‌کردم تا به من چک بدهند اگر در کنار این اتفاقات اختلاسی در فاطمی و کرج رخ داده من هیچ اطلاعی نداشتم.

در اظهارات «ج.ع» متهم ردیف پنجم پرونده قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اظهارات وی پاسخگو باشد. «م.ه» بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفته اظهار داشت: متهم در حالی مدعی است که آقای «ف» را نمی‌شناسد که من و آقای «ف» قبل از اینکه به کرج برویم در خانه او میهمان بودیم و با خانم «الف» نیز رفت‌و آمد خانوادگی داشتیم.

وی با بیان اینکه «ج.ع» در باره تعمیرگاه واقعیت را گفته است گفت: سازمان بازرسی چکهایی را به عنوان تخلف مطرح کرده که خسارتهای این چک‌‌ها واقعی نیست. ولی اگر کروکی‌ها غیرواقعی بوده است به من ارتباطی ندارد.

متهم از ارتباط کاری آقای «ف» و آقای «ک» در شعبه فاطمی اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: یک جا درباره تخلف 250میلیون تومانی اعتراف کردند که صحیح نیست. آن زمان با نماینده سازمان بازرسی درگیر شده بودم و حال روحی مناسبی نداشتم. او چهار نامه از پلیس راهنمایی و رانندگی به من نشان داد و گفت: یک اتاقک برای پرونده‌های بیمه ایران اختصاص یافته است در حالی که اینگونه نبود.

وی ادامه داد: زمانی که در شعبه فاطمی بودم با آقای «ج.ع» ارتباط داشتم و تعدادی از مسوولان کشوری و لشکری به آنجا می‌آمدند.

متهم با بیان اینکه پرونده بیمه ایران را پیچیده مطرح کردند درحالی که اینگونه نبود و در نهایت 1.5 میلیارد اختلاس بوده است گفت: من ثابت می‌کنم که چک‌های مطرح شده در پرونده دو برابر لحاظ شده است. مشکلات شهردار فلان شهر به آن ارتباطی ندارد و من حتی باید فشار سیاسی ناشی از آقای «ج‌.ع» را نیز تحمل کنم.

متهم با بیان اینکه چکهایی که بالای 10 میلیون صادر شده همه متعلق به اختلاس است خاطرنشان کرد: چکهای زیر یک میلیون تومان واقعی بود و اولین چک برای اختلاس نیز در 5 بهمن سال 84 صادر شد. که این تاریخ تا خرداد سال 85 در مجموعه 34 فقره چک صادر شد که دو فقره آن در ایام تعطیلات خردادماه بود که با آقای «ف» دعوا کردم. او قبلا 45 میلیون تومان بابت عیدی به یک شخص که اسمش را نمی‌دانم داده بود.

متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه ایران با بیان اینکه اتهام خود را می‌پذیرم اما جرم دیگران را به گردن نمی‌گیرم گفت: گزارش سازمان بازرسی غیر از میزان اختلاس واقعی کذب محض است. آقای «ج.ع» 34 فقره چک بالای 10 میلیون تومان وصول کرده است.

وی ادامه داد: آقای «و» در جلسه قبل مدعی کشف اختلاس شده بود اما او در حدی نیست که اختلاس را کشف کند. آقای «ج.ع» بود که ما را لو داد زیرا حفاظت و اطلاعات حساب‌های او را چک می‌کرد و ماجرا از آنجا فاش شد. اتفاقا اولین تخلف هم از حساب آقای «و» کشف شد.

متهم با بیان اینکه یک سری پرونده‌ها مغرضانه کنار گذاشته شد و یکسری چک ها دستکاری شده است خاطرنشان کرد: ابتدا مدعی بودند مبلغ چک مبلغ اختلاس 800 میلیارد تومان است تا اینکه مبلغ به  7 میلیارد تومان رسید.

قاضی مدیرخراسانی در واکنش به این اظهارات متهم اظهار داشت: شما درباره موضوع خودت صحبت کن. در قسمت دوم پرونده که مربوط به استانداری است خواهید دید که این مبلغ در قبلا آن چیزی نیست.

متهم گفت: بحث مطرح شده درباره بررسی  کاملا درست است ما هیچ معامله‌ای درباره ملک انجام ندادیم اما قرار بود در قبال آن 34 فقره چک ملک بخریم. و این سرمایه‌گذاری بابت تخلفی بود انجام داده بودیم اما در بازداشتگاه فهمیده بودم که آقای «ج.ع» وکالت را یکطرفه عزل کرده است.

وی افزود: واقعا بقیه متهمان در جریان این اختلاس نبودند و من به همراه آقای «ف» این کار را انجام دادیم.