نمايندگان مجلس: در نهي از منکر دچار ضعف قانونيم / قانون امر به معروف و نهي از منكر در دستور کار مجلس

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ سال گذشته و در همین ایام خبر جنایت هولناکی مبنی بر ضرب و شتم حجت الاسلام فروزش، روحانی آمر به معروف و ناهی از منکر توسط اراذل و اوباش در رسانه ها منتشر شد.
 

بعد از انتشار این خبر هر مقام مسئولی به تحلیل پرداخت، اما مدتی بعد دوباره شاهد ماجرايي مشابه در کشورمان بودیم.

 

حال پس از گذشت یک سال از ماجرا و در سالروز آن اتفاق هولناک، به مصاحبه با نمایندگان قوه قانونگذاری پرداختیم تا از علت این اتفاقات مطلع شویم.

شرح گفت‌وگوها را در ادامه می خوانیم:

 

حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به لزوم اهتمام دولت و مجلس در این زمينه گفت: بحث امر به معروف و نهي از منكر از اصول مسلم اسلامي و وظيفه همگاني، بخصوص دستگاه‌هاي متولي در جمهوري اسلامي ايران است كه اميدواريم دولت و مجلس به اين مسئله اهتمام داشته باشند.

 

وي افزود: در مجلس طرحي با عنوان «امر به معروف و نهي از منكر» مطرح و به تصويب رسيد، اما در ادامه كار مجلس متوقف ماند؛ در همين راستا درخواست كرديم اين موضوع در اولويت مجلس نهم قرار گيرد.

عضو هيئت رئيسه مجلس نهم خاطرنشان کرد: اميدواريم اين طرح هر چه زودتر در سير كاري قرار گيرد و با مشخص كردن چارچوبي، وظايف دستگاه ها روشن و شفاف شود تا مسئولان در باب امر به معروف كوتاهي نكنند.

در بحث امر به معروف و نهر از منکر دچار ضعف قانون شدیم

غلامرضا مصباحي مقدم نيز در اين باره بيان داشت: ما ‌بايد ساختاری رسمي براي امر به معروف و نهي از منكر راه اندازي كنيم و اين اقتضای يك اصل قانون اساسي است، ولي متأسفانه در اين مورد كوتاهي شده و دچار ضعف قانون هستيم.

وي افزود: اميدواريم بتوانيم در مجلس نهم اين ساز و كار را به وجود آوريم؛ طبعاً اگر اين مسئله حل شود مي توان اميدوار بود که دیگر چنين مسئله‌اي رخ نمي دهد و در صورتي كه رخ داد با قوت دنبال مي گردد.

نماينده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاه قضا در اين زمينه بيان داشت: دستگاه قضايي بايد به اين‌گونه موضوعات به عنوان موارد اصلي رسيدگي كند و شعبه‌اي خاصي براي آن قرار دهد و عوامل اين اقدام جنايتكارانه را مجازات كند.

مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: در غير اين صورت حاشيه امن براي افراد مرتكب به اين جنايات به وجود مي‌آيد و آن را تكرار مي‌كنند.

در امر به معروف و نهی از منکر نیاز به بازنگری قوانین داریم

همچنين لاله افتخاري در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، در مورد علت این حوادث گفت: بخشي از اين مسئله به عدم اطلاع‌رساني دقيق به جامعه و عدم اجراي قوي و جدي قوانين باز مي‌گردد كه در اين راستا بايد بازنگري در قوانين صورت گيرد.

 

وي افزود: در حقيقت آن كسي كه منكري را انجام مي دهد بايد خود را در فضاي ناامني مشاهده كند، در اين صورت بايد مجموعه دستگاه‌هاي داخل نظام با يكديگر هماهنگ و منسجم حركت كنند تا هم خلأهاي قانوني مشخص شود و هم فضاي جامعه را براي افرادي كه آمر به معروف هستند، امن، و براي عامل به منكر ناامن كنند.

 

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه نمي‌توان گفت كه در اين باره دچار ضعف قانون هستيم، تصريح كرد:‌ بايد بررسي شود؛ چرا كه شايد دچار ضعف اجرا باشيم كه بايد با برگزاري نشست‌هايي علل را مشخص كرد.

ضعف قانون در بحث امر به معروف را پیگیری خواهیم کرد

شجاعي‌كياسري نیز با اشاره به ضروری بودن بحث امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: بحث امر به معروف و نهادينه شدن آن يك ضرورت است كه بايد اتفاق بيفتد و حمايت‌هاي لازم هم از جهات قانوني بايد صورت گيرد تا جامعه ما احساس امنيت و راحتي كند.
 
وي با اشاره به وظيفه مجلس در اين مورد بيان داشت: مسئولان بايد در صورت نياز به قانون، قانونگذاري كرده و در صورت نياز به نظارت، بايد نظارت ها را قوي‌تر و مستحكم‌تر كنند.

 

نماينده مردم ساري در مجلس خاطرنشان كرد: فكر نمي‌كنم اين موارد ناشي از ضعف قانون باشد؛ اگر ضعف قانون احصا شود، حتما آن را پيگيري مي كنيم.

باید نارسایی‌های موجود در قانون امر به معروف مشخص شود

علی طاهری نیز در اين زمينه گفت: آمران به معروف و ناهيان از منكر بايد دقت كنند كه در حيطه امر به معروف و نهي از منكر عمومي، آنچه دين به ما اجازه داده و نظام هم به آن تأكيد دارد امر به معروف زباني است.

 

وي افزود:  اگر احياناً جايي فراتر از امر به معروف زباني اقدام شود، ممكن است واكنش مسئولان را در پي داشته باشد كه طبيعتاً براي جلوگیری از ایجاد  هرج و مرج در جامعه ضروري است، اما در بخش زباني بايد مسئولان از آمر به معروف حمايت همه جانبه كنند و اگر چنين اتفاقي نيفتد و يا خلاف آن صورت گيرد بايد براي پيگيري آن به ما اطلاع داده شود.

 

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس خاطرنشان کرد: در اين زمينه بايد ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر يك ارزيابي از وضع موجود كشور داشته باشد تا نارسايي‌هاي موجود در اين قانون مشخص شود.