آیا کمک مالی راهکار اقتصاد بحران زده اسپانیاست؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ لوئیس خیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا، درخواست کمک مالی این کشور از اتحادیه اروپا را مورد تایید قرار داد.
 

 لوئیس خیندوس وزیر اقتصاد اسپانیا اعلام کرد، کشورش برای تحرک بخشیدن به بخش بانکی، کمک مالی اروپا را خواستار خواهد شد.

 

خیندوس در کنفرانسی مطبوعاتی، با امتناع از اعلام میزان این کمک درخواستی، اعلام کرد: مدیریت این پشتوانه مالی را صندوق دولتی اسپانیا برای کمک به بخش بانکی به عهده خواهد داشت و این صندوق پول را در بانک هایی که درخواست کمک کنند، تزریق خواهد کرد.

 

خیندوس همچنین تاکید کرد: در عوض هیچ شرطی برای اصلاحات خارج ازقلمرو بخش مالی مقرر نخواهد شد و شرایط تنها به بانک ها تحمیل خواهد شد نه به جامعه اسپانیا.

 

وزیر اقتصاد اسپانیا در ادامه تاکید کرد :این کمک مالی به سی درصد بانک هایی که با مشکلات مالی بیشتری مواجه هستند و در گزارش صندوق بین المللی پول که شامگاه جمعه منتشر شد از آنها به عنوان بانک های مشکل دار نام برده شده است، ارائه خواهد شد.

 

خیندوس در ادامه یادآور شد که این درخواست کمک هیچ ربطی با احیای اقتصادی ندارد.

 

یک منبع دولتی اروپایی نیز اعلام کرد، گزارش صندوق بین المللی پول نیازبانک های اسپانیایی را دست کم چهل میلیارد یورو اعلام کرده است امارقم کمک مالی صد میلیارد یورو خواهد بود.

 

بر اساس این گزارش، لوئیس خیندوس افزود: این کمک به منزله بدهی عمومی اسپانیا که افزایش خواهد یافت تلقی خواهد شد و به طور قطع باید بازپرداخت شود.

 

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک‌های اسپانیایی دست‌کم به ۴۰ میلیارد یورو سرمایه تازه نیاز دارند، کشورهای اروپایی نگرانند بحران بانکی و مالی اسپانیا به دیگر کشورهای حوزه‌ یورو سرایت کند.

 

دولت اسپانیا تاکنون امیدوار بود از طریق سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی بر مشکل کسری نقدینگی موسسه‌های مالی این کشور غلبه کند و زیر چتر حمایتی اتحادیه اروپا نرود، اما نیاز شدید و فوری بانک‌های اسپانیا به تزریق پول دولت را به تجدید نظر در این سیاست نزدیک کرده است.

 

بانک های اسپانیا در پی بحران در بازار املاک با مشکلات زیادی روبرو شدند. از جمله مشکلات آنها وام های زیان ده است که دریافت کنندگان توانایی بازپرداخت آنها را ندارند.

 

 

موسسه اعتبار سنجی مودیز از احتمال کاهش رتبه اعتبار مالی آلمان و فرانسه خبر داد.

 

با وخیم تر شدن بحران مالی در یونان و اسپانیا و تاثیر منفی آن بر اقتصاد دیگر کشورهای منطقه یورو ، موسسه اعتبارسنجی مالی مودیز اعلام کرد که رتبه اعتبار مالی برخی کشورهای این منطقه از جمله فرانسه و آلمان را کاهش خواهد داد.

 

در گزارش موسسه اعتبارسنجی مالی مودیز تصریح شده است، خروج احتمالی یونان از منطقه یورو بدون شک فشار های مضاعفی را برای رتبه اعتبار مالی کل کشورهای این منطقه به دنبال خواهد داشت.

 

تصمیم احتمالی موسسات اعتبارسنجی مالی در کاهش رتبه اعتبار مالی فرانسه و آلمان موجب بروز نگرانی در میان سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه این کشورها شده است.

 

مسئولان کشورهایی که رتبه اعتباری آنها کاهش می یابد مجبورند برای فروش اوراق قرضه، نرخ بهره آن را افزایش دهند که این امر،هزینه استقراض کشورها را در بازار مالی و در نتیجه بدهی های این کشورها را افزایش می دهد.

 

 

 ژان کلود یونکر، نخست وزیر لوکزامبورگ و رئیس گروه اروپا تاکید کرد، باید هرچه زودتر راه حلی برای بحران مالی بانک‌های اسپانیا پیدا شود. او برخلاف اغلب کشورهای اروپایی معتقد است این راه حل الزاما قرض گرفتن پول از بانک مرکزی اروپا نیست. یونکر در هر حال معتقد است باید پیش از آنکه بحران مالی اسپانیا وضعیت کشورهای دیگر را به مخاطره بیندازد راه چاره‌ای یافت.

 

 در میان کشورهای مهم اروپایی بر سر نحوه مقابله به بحران مالی و اقتصادی اختلاف وجود دارد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعتقاد دارد باید با صرفه‌جویی بیشتر کسری بودجه را کاهش داد. رئیس جمهور جدید فرانسه فرانسوا اولاند با این نظر مخالف است و صرفه‌جویی را موجب کاهش قدرت خرید قشرهای کم‌درآمد و مانع رشد اقتصادی می‌داند.

 

وزیر اقتصاد آلمان، فیلیپ روسلر اسپانیا را تشویق می‌کند که با تقاضای وام از اتحادیه اروپا و تزریق آن به موسسه‌های مالی اعتماد به ثبات بانک‌های کشور را تقویت کند. او گفت، اگر اسپانیا برای ثبات بخشیدن به بانک‌هایش به کمک نیاز داشته باشد می‌تواند در کمترین فرصت از چتر حمایتی یورو استفاده کند.

 

 در همین حال افزایش بیکاری به نارضایتی عمومی در اسپانیا دامن زده است. برخی از بانک‌ها به کسانی که قادر به بازپرداخت قسط وام مسکن خود نیستند فشار می‌آورند و در مواردی خانه‌های شهروندان را مصادره می‌کنند. روز جمعه شماری از معترضان یکی از شعبه‌های «بانکیا»، بزرگترین و بدهکارترین بانک اسپانیا در مادرید را اشغال کردند. در پی این اقدام و دخالت پلیس کار به درگیری کشیده شد. تظاهرکنندگان از دولت می‌خواهند به جای کمک به بانک‌ها به شهروندان کمک کند.

 

 

 همزمان با این تحولات کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول نسبت به درگیری میان کشورهای قدرتمند و ضعیف‌تر اروپا ابراز نگرانی کرده است. او توصیه می‌کند در هر حال باید از پروژه‌ی اروپای واحد پشتیبانی کرد. او تاکید می‌کند همبستگی در حوزه یورو فقط مسئله‌ی داشتن یک پول واحد نیست، بلکه در عین حال مسئله‌ای بسیار سیاسی و حتا تاریخی است.

 

 لاگارد گفت: پروژه‌ی وحدت اروپا برای تمام جهانیان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. او می‌افزاید در شرایط بحرانی باید همکاری و همبستگی از مسائلی چون بودجه و سیاست‌های بانکی فراتر رود.

 

 رئیس صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند باز پرداخت بدهی‌های دولتی تمام کشورهای حوزه‌ی یورو از سوی همه‌ی کشورها تضمین شود. او می‌گوید همبستگی بیشتر کشورهای اروپا به بازارهای مالی اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد.