برگزاري اردوهاي مختلط در سايه ضعف قوانين و نظارت‌ها

گروه فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»؛ برگزاري اردوهاي دانشجويي علاوه بر آثار مثبت علمي، فرهنگي و مذهبي، عرصه آسيب اخلاقي نيز به شمار مي‌رود.

 

تاكيد مقام معظم رهبري بر برگزاري اردوهاي سالم دانشجويي نشان‌دهنده اهميت اين عرصه است؛ «اسلامي شدن دانشگاه ها اين است ... مثلا اردوي مختلط برگزار مي کنند! من خيلي تعجب کردم؛ اردوي مختلط دانشجويي؟! نفس اردوي مختلط، بد است» (بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي،1381/9/26)

 

 

بر اساس ماده واحده مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به آيين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب پانصد و سي امين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سفرهاي دانشجويي مشمول مقررات ذيل خواهد بود:

1- سفرهاي دانشجويي بايد با تصويب و صدور مجوز توسط شوراي فرهنگي دانشگاه انجام شود. 

تبصره ۱: مقصود از سفر دانشجويي، كليه مسافرت هاي فرهنگي و بازديدهاي علمي دسته جمعي گروهي از دانشجويان يك دانشگاه است كه به منظور زيارت، سياحت و تفريح با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار مي شود.

تبصره ۲: واحدهاي برگزاركننده اردوي دانشجويي غيردولتي خارج از دانشگاه، مي بايست نسبت به اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه اقدام نمايند.

تبصره ۳: سفرهاي درسي و پژوهشي كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشي دانشكده برگزار مي شود از شمول اين مصوبه مستثني هستند.

2- برگزاري اردوهاي مختلط دختر و پسر صرفا با تاييد مكتوب مرجع صادركننده مجوز قابل اجرا است.

3- در سفرهاي دانشجويي، محل برگزاري اردو و مسير آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در اين مدت رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و ساير مقررات مربوط الزامي است.

4- دستورالعمل اجرايي موضوع اين الحاقيه توسط بالاترين مقام دستگاه مربوط براي اجرا ابلاغ مي شود.

 

اما ضعف اين ماده در تشريح جزئيات و لزوم ضوابط اجرايي كاملا مشهود است. بنا به گفته زارعي، مديركل سابق حراست وزارت علوم طبق بخشنامه اي كه قبل از دولت نهم در وزارت علوم تهيه و به دانشگاه ها ابلاغ شده است نبايد هيچ دانشگاهي اردوهاي تفريحي دانشجويي را به صورت مختلط برگزار كند و در صورتي كه اين اردوها به صورت مختلط در دانشگاهي برگزار شود و در پي آن تبعات خلاف مقررات به وجود آيد، معاونت فرهنگي دانشگاه بايد براساس ضوابط پاسخگو باشد.

 

اين در حالي است كه بخشنامه فوق مرداد 1383 در قالب فكس از روابط عمومي وزارت علوم به رسانه‌ها ارسال شده كه طي آن آمده است: «كليه واحدها و تشكل هاي داراي مجوز فعاليت در دانشگاه مي توانند مجوز برگزاري اردو دريافت كنند» و كميته انضباطي، هيئت نظارت بر تشكل هاي اسلامي، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات دانشگاه مرجع رسيدگي به تخلفات ذكر شده بودند.

تاكيد مسئولين بر اردوهاي تفكيك شده

 

كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جمع اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان گيلان گفته است: مناسبات ما با كشورهاي غربي يكي نيست. هيچ كس حق ندارد اردوي مختلط دانشجويي را در دانشگاه ها برگزار كند. بايد اردوها جدا باشند البته برگزاري اردوهاي خانوادگي در دانشگاه ها معني ندارد.

 

محمد علي حياتي، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم پس از طرح مجدد وضعيت اردوهاي دانشجويي در مصاحبه‌اي گفت: ترديدي نيست كه اگر دختران و پسران در دوران جواني و دانشجويي در اردوهاي چند روزه و در فضاي باز رها شوند و مختلط باشند، قطعا روزنه اي براي برخي مسائل غيراخلاقي باز خواهد شد كه اين صحيح نيست.

 

وي تاكيد كرده بود: با جداسازي دختران و پسران دانشجو و رعايت تكاليف ديني در حد امكان، جلوي انحرافات آنها گرفته مي شود.

 

از سویی اظهارنظر خواجه سروي، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره برخی اردوهایی که دانشجویان بدون هماهنگی با دانشگاه و به ابتکار عمل خود به صورت مختلط برگزار می‌کنند، جالب است.

 

وي گفت: این اردوها اصلاً ربطی به دانشگاه ندارند؛ چون دانشگاه تعریف دارد و محدوده‌اش مشخص است؛ لذا اگر اتوبوسی از دانشگاه حرکت کرد، جزء دانشگاه حساب می‌شود و باید در چارچوب این قوانین حرکت کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می افزاید: اردوی مختلطی که در خارج دانشگاه و بدون هماهنگی دانشگاه اتفاق می‌افتد مشمول مقررات عمومی کشوری است و دیگر در محیط دانشگاه نیست.

 

محمد باقر خرمشاد، معاون سابق فرهنگي و اجتماعي وزير علوم نيز در مصاحبه خود با اشاره به عدم مخالفت وزارت علوم با  اردوهای مختلط گفته بود: در حال حاضر سعي مي شود اردوهاي دانشجويي مختلط برگزار نشود و در صورت برگزار شدن حتما به همراه اعضاي هيئت علمي و برخي از مسئولان دانشگاه صورت گيرد.

خرمشاد به نكته ظريفي در برگزاري اردوهاي مختلط اشاره مي‌كند كه در تجربه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به چشم مي‌خورد: اولين اردوي تفريحي مختلط كه به كوه رفتيم در بهمن سال ۱۳۷۷ برگزار شد. البته آنجا هم به دخترها گفته بودند با پنج دقيقه فاصله از پسرها حركت كنند و پسرها عقب تر باشند و دخترها جلوتر. پس از آن اردو اعتراض شديدي به پا شد و مديريت دانشجويي اكيدا اردوهاي مختلط را ممنوع كرد. شوراي صنفي تصميم گرفت كه كمي قيمت اردوها را بالاتر ببرد و اعلام كند كه نه بودجه دانشگاه را مي خواهد و نه مجوز آن را. چند ماه گذشت و تعداد زيادي اردو در دانشكده هاي دانشگاه برگزار شد تا اين كه دانشگاه با ما توافق كرد كه مجوز را صادر كند، اما در عوض گزارش اردو را از ما بخواهد. كميته اي هم تشكيل شد كه بر همه برنامه هاي دانشجويي اعم از اردوها نظارت مي كرد و قانوني گذاشتند كه يك استاد همراه هر اردو باشد.

 

 

قاعده فرار از قانون به واسطه حضور يك استاد از جمله نتايج ضعف قانوني برگزاري اردوهاي دانشجويي است.

عمده دليل جلوگيري از اردوهاي مختلط كنترل رفتار دانشجويان و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي حضور دختران و پسران در اردوها است، اما قاعده حضور يك استاد چگونه مي‌تواند توجيحي براي ناديده گرفتن احتمال بروز اتفاق باشد، به خصوص آنكه شوراي فرهنگي دانشگاه‌ها در صدور مجوز اردوها به هيچ عنوان به بررسي سابقه اخلاقي اساتيد همراه نمي‌پردازند.

 

گزارش‌هاي دانشجويي از برگزاري اردوهاي تفريحي مانند اردوهاي گلاب‌گيري‌ كاشان نشان مي‌دهد گاه حضور شخص خود استاد تشديد كننده معايب اخلاقي است و با توجيه آزاد و شاد بودن و البته قول مخفي ماندن اتفاقات بسياري از رفتارهاي غيراخلاقي در اردوها اتفاق مي‌افتد، چه كساني پاسخگو هستند.

 

 

علاوه بر وجود ضعف قانوني شديد و راه‌هاي گريز از قانون بايد به ضعف نظارتي نيز توجه كرد.

عدم وجود نظارت كافي از سوي وزارت علوم بر دانشگاه‌ها و نيز دانشگاه‌ها بر برگزاركنندگان اردوها و ادعاي وجود مسائل مهمترين خود عاملي است كه روند رو به افزايش اردوهاي مختلط ناديده گرفته شود.

 

با وجود تاكيد برخي مسئولان از جمله دكتر عباسپور، نماينده مجلس هشتم بر تخلف برگزاركنندگان اردوهاي مختلط در دانشگاه‌ها هيچ يك از دستگاه‌هاي نظارتي به اين امر توجه نمي‌كنند و ضعف توجه و پيگيري وقايع اين اردوها مزيد بر علت مي‌شود تا قانون‌گذاران به اين حوزه توجه چنداني نداشته باشند.

به نظر مي‌رسد بهترين دستگاه وضع‌كننده قوانين مكفي در اين زمينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ چرا كه اختيار قانوني دانشگاه‌ها تنها منجر به تساهل و تسامح مي شود و تكميل ماده واحده برگزاري اردوهاي دانشجويي مي‌تواند راه حل مناسبي براي اجبار دانشگاه‌ها به رعايت قوانين و نظارت مناسب باشد.