بدهی 16/000/000/000/000 دلاری آمریکا؛ هر نفر 51 هزار دلار بدهکار است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بحران اقتصادی همچنان در غرب فروکش نکرده و روزانه شاهد آن هستیم که مشکلات اقتصادی دامن یکی از کشورهای نظام سرمایه داری را می گیرد. اعتراضات مردمی به وضعیت اشتغال، درآمد سرانه و بالا رفتن میزان مالیات ها روزی نیست که در یکی از این کشوها به وقوع نپیوندد. در متن حاضر نگاهی کوتاه به میزان بدهی های سرسام آور برخی از کشورهای نظام اقتصاد سرمایه داری خواهیم داشت که طی ماه های اخیر شاهد اتراضات مردمی بوده اند.

 

بر اساس آخرین گزارش های نهادهای اقتصادی آمریکا و سازمان های اقتصادی بین المللی، میزان بدهی های ایالات متحده تا پایان سال 2012 به بیش از 16 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

 

رشد بدهی دولت آمریكا تا سال های دهه 1980 نزدیك به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش كرد و بین سال های 1980 تا 1990 بیش از سه برابر شد. در پایان سال 2005 بدهی دولتی 7.9 تریلیون دلار شد كه حدود هشت برابر بدهی سال 1980 بود.

در سال 2008 این نرخ به 70 درصد و در سال 2011 به 102 درصد تولید ملی آمریكا رسید. اكنون بدهی ملی آمریكا از مرز 16 تریلیون دلار گذشته است و گفته می شود در سال 2015 میلادی از 23 تریلیون دلار نیز عبور می كند. هر روز حدود چهار میلیارد دلار بر میزان بدهی های عمومی آمریكا افزوده می شود. روند به صورتی بوده است كه حجم این بدهی ها در سال 2012 به نقطه بسیار بحرانی رسیده است؛ به این معنی كه حجم این بدهی ها بیشتر از كل درآمد ناخالص ملی شد.

شورای روابط خارجی اين كشور اوج گیری كسر بودجه و در نتیجه رشد بدهی‌ها در سال‌های آغازین قرن 21 را ناشی از سیاست‌های جورج بوش در كاهش مالیات‌ها و هزینه بالای دو جنگ عراق و افغانستان در سال‌های بعد از 11 سپتامبر 2001 می داند كه به نوعی باعث ركود اقتصادی و سراشیبی سقوط شد. در نهایت این روند باعث دو برابر شدن نسبت بدهی‌ها به تولید ملی بین سال های 2007 تا 2011 گشت.
 
گفتنی است، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی امریکا، آژانس استاندارد اند پورز، برای نخستین بار در طول تاریخ رده‌بندی خود، رتبه این کشور را یک پله کاهش داده است.

 

باراک  اوباما امیدوار است تا 400 میلیارد دلار از کسر بودجه آمریکا طی 12 سال آینده بکاهد و امید دارد با کاهش هزینه ها، آن را عملی کند.اوباما در آخرین اظهارنظر خود به بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا طی سالهای آینده اشاره کرده اما درباره راهکاری صحبتی به میان نیاورده است. گفته می شود اوباما مخالف واگذاری امتیازات بیشتر به طبقه مرفه جامعه است و همچینن قصد دارد از میزان هزینه های نظامی کاسته و بودجه بیشتری به بخش کشاورزی و بهداشت و درمان اختصاص دهد.

اما سوالی که در حال حاضر مطرح می شود اینست :" درصورتی که آمریکا نتواند بدهی خود را بپردازد آیا سرنوشتی همچون کشورهای مقروض اروپا از جمله یونان،ایرلند و پرتغال در انتظار اوست؟ به اعتقاد آرون کوهلی،کارشناس مرکز امنیت نومورا این معضل می تواند اثراتی به اندازه یک بمب هسته ای بر اقتصاد جهان داشته باشد و این در حالی است که بازارهای جهانی از عواقب آن بی خبرند.

بدهی های ملی آمریكا اكنون به حدی بالاست كه هر یك از 313 میلیون شهروند آمریكایی، بزرگ یا كوچك بیش از 51 هزار دلار بدهی دارد. هر مالیات دهنده آمریكایی نیز حدود 139 هزار دلار از این بدهی ها را برگردن دارد و اگر این روند ادامه یابد و تغییری ایجاد نشود، در سال 2020 برای بهره بدهی این بدهی ها آمریكا باید سالی 2 تریلیون دلار پرداخت كند.

 

بر اساس  گزارش ها گرچه بدهی های اروپا کمتر از آمریکا است ولی همچنان به شدت رشد و رونق اقتصادی قاره سبز را تهدید می کند. بر این اساس میزان بدهی کشورهای منطقه یورو نیز تا پایان سه ماه سوم 2011 به 87.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم تا پایان سه ماه دوم سال گذشته به 87.7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود .

این افزایش نشان می دهد که برغم اجرای تدابیر ریاضتی، کار برای رهبران اروپا برای فائق آمدن بر بحران بدهی چقدر دشوار است.

این گزارش می افزاید میزان بدهی های اروپا از زمان پیدایش اتحادیه پولی مشترک یورو در سال 1999 میلادی افزایش داشته است .

 

 

این کشور به نماد کشورهای بحران زده تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان به حدود ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی های یونان را به ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد. یونان برای فرار از ورشکستگی به دومین بسته کمک اقتصادی که ارزش ان به ۱۳۰ میلیارد یورو می رسد، چشم دوخته است.

با اینحال ترس از احتمال خروج یونان از منطقه یورو افزایش یافته است، زیرا ناظران بین المللی می گویند دولت یونان به ادامه برنامه های کاهش کسری بودجه این کشور متعهد نیست.

 

یونان کشوری است که نرخ بیکاری آن به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در اروپاست و 18.4 درصد برآورد می شود.

کمیسیون اروپا آینده چندان روشنی هم برای یونان ارزیابی نمی کند. پیش بینی این کمیسیون در مورد اقتصاد یونان در سال آینده رشد منفی 2.8 درصدی است.

تغییر دولت در این کشور هم نتوانست چهره شهرهای یونان را تغییر دهد. مشکلات همچنان باقیست و اعتراضات مردمی به سختی شرایط زندگی، ادامه دارد.

اسپانیا:

با افزايش ميزان بدهي اسپانيا در پايان ماه مارس، اين ميزان به رقم بي سابقه و تاريخي 774 ميليارد و 500 ميليون يورو رسيد. رسانه ها در حالي از اين ميزان با عنوان تاريخي ياد مي كنند كه بدهي اسپانيا در يك سال اخير رشد بي سابقه اي يافته و ميزان آن از 6/63 درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته، اكنون به 1 / 72 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.

بدهیهای انباشته شده كشور اسپانیا از محدوده تعیین شده در اتحادیه اروپا كه معادل 60درصد تولید ناخالص داخلی است، عبور كرده است، اين رقم با توجه به ادامه روند افزايش بدهي اسپانيا در طول سال 2012 مي تواند تا پايان سال جاري ميلادي به 79 درصد توليد ناخالص داخلي اسپانيا نيز برسد. با توجه به اين كه بدهي هاي اسپانيا از سه ماه نخست سال 2008 ميلادي تاكنون روندي صعودي طي كرده، در نتيجه طرح كمك به بانك هاي اسپانيايي كه چند روز پيش به تصويب شركاي اقتصادي اين كشور در منطقه يورو رسيد، نمي تواند بحران بدهي هاي مادريد را حل كند. همچنين گفته مي شود، حتي اگر بسته نجات مالي 100 ميليارد يورويي اروپا براي كمك به بانك هاي اسپانيا نيز در اختيار مادريد قرار گيرد، ميزان بدهي هاي عمومي اسپانيا 10 درصد ديگر افزايش خواهد يافت.

دولت سوسیالیست سابق اسپانیا در كه انتخابات ماه نوامبر (آبان/‌ آذر ) سال گذشته میلادی جای خود را به حزب محافظه كار مردمی این كشور داد،‌ برای پایان سال 2011 بدهی برابر با 67.2 درصد تولید ناخالص داخلی را پیش بینی كرده بود.

 

 

بدهی های عمومی قابل توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز ۱٫۳ درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد. در دسامبر ۲۰۱۱، دولت ایتالیا بسته ریاضتی جدیدی را برای کاهش هزینه ها به مورد اجرا گذاشت که فشار مضاعفی را بر شهروندان ایتالیایی تحمیل کرد با این حال بانك مركزي ايتاليا اعلام كرد ميزان بدهي هاي اين كشور طي ماه گذشته با 8/0 درصد افزايش نسبت به ماه قبل از آن به بيش از 1813 ميليارد يورو رسيده است.

 

ایتالیا بعنوان سومین اقتصاد حوزه یورو محسوب می شود. میزان بدهی های ایتالیا به بیش از صد و بیست درصد دارائی های ملی این کشور می رسد.  نگرانی سرمایه گذاران از عدم توانایی ایتالیا برای اجرای تدابیر ریاضتی موجب رکود بازارهای بورس این کشور شده است.

ماریو مونتی، اقتصاددان سرشناسی که نوامبر گذشته نخست وزیر ایتالیا شد، در تلاش است تا با کاهش هزینه و اجرای اصلاحات ساختاری، مانع شود کشورش به جدیدترین قربانی بحران بدهی دولتی اروپا تبدیل شود.

 

فرانسوا اولاند در روز چهاردهم ژوئیه سالگرد انقلاب فرانسه در مصاحبه ای به تشریح سیاست های دولت سوسیالیستها مبادرت کرد.

 

وی در این گفتگو به بدهی های سنگین فرانسه اشاره کرد و این میزان بدهی را در طول تاریخ فرانسه بی سابقه خواند و از این بدهی ها به عنوان یک رکورد تاریخی یاد کرد.

دهی های فرانسه در سه ماهه نخست امسال، با هفتاد و دو میلیارد و چهارصد میلیون یورو افزایش به هزار و هفتصد و هشتاد و نه میلیارد و چهارصد میلیون یورو تا پایان ماه مارس رسید که این مبلغ از نظر درصدی ، هشتاد و نه ممیز سه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد که با نود درصد فاصله چندانی ندارد و هنگامی که بدهی های کشوری به نود درصد کل تولید ناخالص داخلی اش برسد به معنای آن است که آن کشور برای رشد اقتصاد و در پی آن اشتغالزایی و کاهش بیکاری در جامعه قدرت عمل زیادی ندارد.

 

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه های بخش تامین و رفاه اجتماعی نقش زیادی در افزایش بدهی های فرانسه داشته است. بر این اساس، موسسه آمار فرانسه افزود رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست ۲۰۱۲ میلادی به صفر رسیده است. این رقم در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ میلادی نیز به کمتر از ۰.۱ درصد رسیده بود.

 

بر این اساس، پیش بینی می شود رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه سوم امسال به ۰.۱ درصد و در سه ماه پایانی نیز به ۰.۲ درصد برسد. اریک دوبویس کارشناس اقتصادی موسسه آمار فرانسه تاکید کرد کاهش تقاضا و مصرف داخلی و تاثیرات منفی بحران مالی و بدهی منطقه یورو تاثیر منفی شدیدی بر رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۲ خواهد داشت.

آلمان:

 

آلمان که در مقایسه با سایر همسایگانش در وضعیت بهتری قرار دارد، در نیمۀ اول سال 2011 بدهی هایش به 2111.9 میلیارد یورو یعنی 81.6% تولید ناخالص داخلی رسید.

 

آلمان  همچنین رتبه اعتباری ۳آ خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگترین و قدرتمند ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد. در سال ۲۰۱۰، زمانی که یونان  گرفتار بحران بدهی شد، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا مجبور به اختصاص بسته کمک ۴۵ میلیارد یورویی به این کشور شدند. بخش قابل توجهی از این کمک توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بیکاری دراین کشور ۵٫۵ درصد است که یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری در اروپا محسوب می شود. اما علیرغم اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با ۸۱٫۸ درصد، یکی از ده کشور مقروض نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه یافته است.