تاکيد وزير اقتصاد بر تامين مالي بموقع بنگاه ها و نقش بازار سرمايه

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید شمس الدین حسینی گفت:خوشبختانه بحث تامین مالی بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح فضای کسب و کار که لازمه آن داشتن درک متقابل و مناسب از شرایط اقتصادی کشور است، به منظور حمایت از تولید وارتقای کیفی سطح تولیدات داخلی در دستور کار دولت است.

حسینی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعاتی در باره موضوع تامین منابع مالی انجام شده است تا با تنوع بخشی به روش های تامین مالی اقدامات لازم را برای جذب منابع مالی جدید و کاهش هزینه های تولید برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: بازار سرمایه نیز در کنار این اقدامات می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد در حوزه‌های تولیدی هدایت کند و موجب کاهش تورم و افزایش تولید شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : ظرفیت های موجود در بازار سرمایه ایران توانایی آن را دارد با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.

وی گفت : امیدواریم با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در آن ، بازار بورس نیز نقش پر اهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بلکه به‌ صورت همیشگی ایفا کند.

 

حسینی تصریح کرد: تحقق اهداف سال 1391 و اهداف والای اقتصادی دهه پیشرفت و عدالت، بدون استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ناشی از سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بوده است و قانون اجرای این سیاست ها، امکان پذیر نخواهد بود.

 

آقای حسینی که دبیر شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 هم است،گفت : آن‌ موارد حکیمانه ای را که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته پیرامون جهاد اقتصادی و الزامات و چشم اندازهای آن بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مجددا مورد تأکید قرار دادند که اهداف و ماموریت های تبیین شده در قالب آن بیانگر تداوم جهاد اقتصادی در سال جاری است.

حسینی ادامه داد: با توجه به اهتمام دولت به اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت گیری اقتصادی در نام گذاری و انتخاب عناوین سال های اخیر بیانگر ضرورت توجه به ساماندهی و تقویت ساختارها و بنیان های اقتصادی کشور است و می تواند در فضای تهدیدهای ناشی از محدودیت ها و تحریم های اقتصادی، به عنوان اهدافی استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصادی کشور مطرح شود و راهگشای بسیاری از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی کشور باشد.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: شناسایی موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی، سیاست گذاری های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور در جهت حمایت از تولید ملی باید به طور جدی برای تحقق شعار سال جاری در زمینه تقویت تولید ملی، رشد اشتغال و جذب سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در تحول اقتصادی عنایت ویژه ای داشته است و بخش عمده ای از برنامه ریزی های خود را بر پایه آن انجام می دهد.

وی ادامه داد: رشد تولید داخلی ، به کارگیری نیروی کار ایرانی و جذب و جلب سرمایه های داخلی منوط به وجود و حضور بخش خصوصی توانمند و مقتدر و فضای مساعد برای کارآفرینی و بهبود کسب و کار است که در سال های اخیر، دولت با توجه به رسالت خود در تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام گسترده ای
کرده است.

حسینی گفت: دولت ضمن تدوین مقررات اجرایی لازم و تبیین قلمرو فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، ساماندهی شرکت ها و بنگاه های دولتی و واگذاری سهام آن ها، اقدامات گسترده دیگری مانند تشکیل ستادهای سرمایه گذاری استانی، هیات مقررات زدایی، شورای رقابت و ... را به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی، لغو انحصارات دولتی و رسیدگی‌ و حذف رویه‌های ضدرقابتی و بهبود محیط برای کارآفرینی، رقابت و کسب و کار انجام داده است.

وی افزود: بدیهی است همه این اقدامات در جهت توانمندسازی بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) و ایجاد فضا برای رشد و توسعه این بخش و به تبع آن بسترسازی برای تحقق اهداف شعار سال جاری است.

حسینی گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه، هنگامی موثر است که صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواست های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند و این توجه دو طرف ضمانت بخش تحقق اهداف سال و رونق تولید ملی است.