بنگاه های کوچک صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه پايین

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ كسب و كارهاي جديد از شركتهاي نوپايي آغاز مي­شوند كه خدمات و كالاهاي جديدي را به بازار رقابتي عرضه مي­كنند و با نام بنگاههاي كوچك و متوسط شناخته مي­شوند. امروزه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه كشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتايج مطالعات، تحقيقات وگزارشهاي رسانه­هاي گوناگون بر آن تأكيد مي­شود زيرا حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تشکيل مي‌دهند و درحدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورها متعلق به اين بنگاه‌هاست.  

از نیمه دوم قرن بیستم تا کنون الگوهای متفاوتی از رشد و توسعه صنعتی در کشورهای جهان تجربه شده است. از جمله یکی از این الگوها، بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس و خوشه های صنعتی می باشد. بنگاه های کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاه ها خصوصاً در ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه گذاری های پائین، توسعه های منطقه ای، توسعه های سازمانی شرکت های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش های نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته ی جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورها است. این بنگاه های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند.

 

در بسیاری از کشورها این بنگاه ها، تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می تواند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی معرفی شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعريف صنايع كوچك و متوسط در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت است و شرايط اقتصادي و صنعتي حاكم بر آن كشورها معرف صنايع كوچك و متوسط درآنهاست. برخي از معيارهايي كه معمولاً درتعريف صنايع كوچك و متوسط به‌كار مي‌روند عبارتند از: تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، حجم دارايي كل، حجم فروش و ظرفيتهاي توليدي اما رايج‌ترين معيار براي تعريف صنايع كوچك و متوسط، استفاده از تعداد كاركنان و ميزان گردش مالي مي‌باشد.

دولت احمدی نژاد در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا گذاشت، اما به دلایل مختلف نتوانست انتظارها را برآورده کند و بسیاری از این بنگاه ها یا جمع آوری شدند و یا اینکه از همان ابتدا اعتبارتشان پس از پرداخت  در مسیرهای دیگری همانند خرید مسکن و زمین هزینه شد.

اين در حالي است كه بنگاه‌هاي زود بازده در صورت گسترش مطلوب، محيط رقابتي سالمي بوجود مي‌آورند كه در كارايي اقتصاد نقش بسزايي ايفا مي‌كند و در همين حال مي‌توانند به عنوان اقماربنگاه‌هاي متوسط و بزرگ اقتصادي نقش عمده‌اي در تحول فعاليت‌ها و ايجاد پيوندهاي محكم و مستمر اقتصادي داشته باشند.

حسن سبحانی، دانشیار دانشگاه تهران در ارتباط با عدم بازدهی بنگاه های زود بازده می گوید: بنگاه های زودبازده دقیقا همان جایی است که در کشوری مانند ایران به عنوان نقطه اشتراک حوزه پولی با مالی مطرح می شود. در بنگاه های زودبازده دولت به بانک مرکزی حکم کرد که بخشی  از 60 هزار میلیارد تومانی که بدون مداخله دولت هم به بخش های مختلف تسهیلات پرداخت می کند به بنگاه هایی پرداخت کند که 70 تا 80 درصد پیشرفت کار داشته و نیاز به اعتبار داشتند که 30 تا 20 درصد مابقی را تکمیل کنند و به بهره برداری برسند.

وی افزود:این نوع مداخله در نگاه اول هیچ اشکالی نداشت. چون بانک مرکزی باید اعتباری را توزیع می کرد و دولت می خواست با این کار برخی از بنگاه های تولیدی ،زودتر به بهره برداری برسد.
سبحانی تصریح کرد:اما در نظام پولی و بانکی بی انضباطی وجود دارد. همین الان نظام بانکی مدعی است که چند ده هزار میلیارد تومان از افرادی «طلب» دارد.بیان این موضوع از سوی نظام بانکی، خود بانک ها را محکوم می کند. چون طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا چیزی به نام "بدهی" نمی تواند وجود داشته باشد. به جای بدهی، «مشارکت» هست. من و شما شریکیم. بدهکار هم نیستیم. اگر نظام بانکی می گوید برخی از پول های تسهیلات پرداخت شده مشخص نیست که در کجا هزینه شده این نشان از عدم نظارت مناسب خودش دارد. مگر می شود کسی شریک یک کار باشد ، مرحله به مرحله پیش برود و این اتفاق هم بیفتد؟
وی تاکید کرد:پس بانک وظیفه خود را به خوبی انجام نداده است. بخش عمده ای از طرح بنگاه های زودبازده به دلیل همین عدم نظارت بانکی به شکست انجامیده است.

کارشناسان معتقدند که از مشکلات عمده این طرح این است که برخی از افراد دریافت کننده این تسهیلات به دلیل مشکلاتی ورشکست شدند و برخی دیگر هم این وام را برای خرید ملک و زمین خرج کردند.

در ايران تعريف واحدي از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط وجود ندارد و هر سازماني تعريفي براي خود ارائه داده است. بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن قبل از ادغام با وزارت بازرگاني به عنوان متولي بخش صنعت كشور و وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط روستايي بنگاه‌هاي کمتر از 50 نفرکارگر را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر مي‌گرفتند. وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنعت و مرکز آمار ايران را بکار مي‌برد. مرکز آمار ايران، مطابق کتاب آمار سال 1378 کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندي کرده است: کسب و کارهاي 9ـ1 کارگر، 49ـ10 کارگر، 99ـ50 کارگر و بيش از 100 نفر کارگر. هر چند اين طبقه بندي با طبقه بندي اتحاديه اروپا از بنگاههاي کوچک و متوسط شباهت دارد  اما مرکز آمار ايران فقط کسب و کارهائي با کمتر از 50 نفر نيروي کار را بنگاههاي کوچک و متوسط محسوب مي‌کند و ساير کسب و کارها را « کارخانجات صنعتي بزرگ» قلمداد مي‌کند. بانک مرکزي ايران نيز کسب و کارهاي زير 100 نفر نيروي کار را به عنوان بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تلقي مي‌کند.

مشكلات فراروي بنگاههاي كوچك و متوسط

موانعي كه بر سر راه توسعه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط وجود دارد را می توان بر اساس منشأ آنها، به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1- فقدان اطلاعات

2- فقدان سرمايه يا اعتبار: این مانع به سه صورت زیر قابل تقسیم است:

الف) دشواری ايجاد يك موقعيت در بازار بين‌المللي و حفظ روابط تجاري بين‌المللي

ب) دشواري مربوط به استفاده از خدمات تأمين مالي تجاري، مواجهه با هزينه‌هاي فزاينده، خطوط اعتباري طولاني‌تر و تحمل ضررهاي ممكن

ج) عدم دسترسي به موقع به اعتبارات و وامهاي مورد نياز

3- مهارتهاي مديريتي ناكافي: این مانع به دو شکل زیر نمایان می گردد:

الف) بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط بيشتر از آنكه بازار محور باشند توليد محور و فناوري محور هستند و امكان صرف‌ انرژي، زمان و منابع لازم جهت بازارشناسي و بازاريابي بين‌المللي را ندارند.

ب) فقدان مديريت با تجربه بين‌المللي و مهارتهاي زبان خارجي

باتوجه به مشکلات و تنگناهای فوق،آن‌ دسته از صنایع کوچکی که در زنجیره‌های تولید با صنایع بزرگ قرار نگرفته‌اند با همان سرعت و سهولتی که پا به عرضه وجود و سازندگی‌ می‌گذارند،با همان سرعت نیز در مقابل مشکلات‌ و تحولات ناهماهنگ اقتصادی پژمرده و تعطیل‌ می‌شوند. صنایع کوچک با برقرار کردن پیوند همکاری‌ با صنایع بزرگ داخلی و خارجی نه‌تنها این امکان‌ را خواهند داشت تا با تضمین و اطمینان به کار تولید و خلاقیت در واحد ادامه دهند،بلکه با جذب حجم انبوهی از جوانان فعال و فارغ التحصیلان دانشگاهی،تجربه صنعتی را به‌ آنها منتقل کرده و آنها را برای پذیرش مسئولیتهای‌ سنگین‌تر در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور آماده‌تر می‌سازند.

واحدهای کوچک صنعتی در کنار ویژگی‌های‌ زیبا و اثرات مثبتی که بدانها اشاره شد با چالشها و تنگناهای خاصی نیز مواجه هستند و از جمله‌ آن‌ها«محدودیت در سرمایه،محدودیت در حجم‌ تولید-کمبود نیروهای انسانی متخصص و نداشتن آزمایشگاه‌ها و دستگاه‌های تست و کنترل‌ مجهز»و ناتوانی آنها در بازاریابی و صادرات‌ مستقیم تولیدات کارگاه در کنار کار مدیریت و تولید در واحد.به همین دلایل واحدهای کوچک‌ صنعتی به تنهایی تاب تحمل نوسانات شدید اقتصادی را نداشته و نمی‌توانند برای مدتی‌ طولانی تولیدات واحد را در انبار ذخیره کرده و در انتظار مشتری بمانند.

صنایع کوچک پیمانکار با صنایع بزرگ علاوه‌ بر محاسن فوق می‌تواند در ارتباط با قراردادهای‌ پیمانکاری فرعی با صنایع بزرگ از امتیازات زیر نیز برخوردار شوند:

1)بهره‌گیری حداکثر و تقریبا رایگان از آزمایشگاه‌ها و دستگاه‌های تست و کنترل‌ موجود در صنایع بزرگ طرف قرارداد.

2)بهره‌گیری از نظریات و تجربیات فنی، تخصصی مهندسان و کارشناسان صنایع‌ بزرگ و ناظر بر قرارداد و ارتقاء توان علمی‌ تخصصی واحد.

3)بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت واحد.

4)تولید انبوه و کاهش قیمت تمام‌شده کالا.

5)افزایش درآمد و ایجاد رفاه بیشتر برای‌ کارکنان.

6)حرفه‌ای شدن در تولیدات و دستیابی‌ سریعتر به نوآوری‌های جدید و تنوع بخشیدن‌ به تولیدات.

دولت با بهره‌گیری از مزیت‌های فوق و ارائه‌ مشوقهای زیر می تواند در طول چند سال مطابق‌ بیشترین تعداد از واحدهای کوچک و متوسط و از جمله آنها بیشترین تعداد از واحدهای‌ کوچک با اشتغالهای کمتر از ده و بیست نفر را جذب پیمانکاری فرعی صنایع کوچک با صنایع‌ بزرگ کنند.

از سویی دیگر دولت می تواند با ارائه مشوق های زیر برای کارگاه های کوچک، رسیدن به اهداف توسعه این صنایع کوچک را امکان پذیرتر می کند.

1) دادن تخفیف‌های مالیاتی 50 درصد و 30 درصد به ترتیب به صنایع کوچک و بزرگ‌ در قراردادهای پیمانکاری فرعی.

2) ارائه تسهیلات بانکی با اولویت و با نرخ‌ 2 درصد تا 4 درصد کمتر از دیگر صنایع.

3) ایجاد صندوق ضمانت توسعه‌ پیمانکاری‌های فرعی.

4) ایجاد 126 شورای مشورتی از پیش‌کسوتان و رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی کوچک و بزرگ.

5) اختصاص 1200 قطعه و کالاهای‌ نیمه‌ساخته انحصارا جهت تولید در پیمانکاری‌های فرعی.

كمك به توسعه و نوآوري در توليد، شامل طراحي توليد، بسته‌بندي، رعايت الزامات كيفي و زيست‌محيطي و پوشش ريسك‌ سرمايه‌گذاري

6) اخذ گواهي استانداردهاي ISO9000 و ISO14000 دريافت ديگر گواهينامه‌هاي بين‌‌المللي

7) حمايت از ثبت حق اختراع، طراحي‌هاي صنعتي و ديگر انواع حقوق مالكيت معنوي در حوزه تجارت

8) كمك به توسعه صادرات و دسترسي به تأمين مالي تجاري از طريق:

الف) اصلاح بخش بانكي با هدف تسهيل در اعطاي سريع اعتبارات ارزانقيمت به بنگاههاي كوچك و متوسط
ب) ايجاد واسطه‌گري‌هاي تأمين مالي تجاري

ج) ايجاد تضمين دولتي براي اعتبارات صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط

از دیگر مواهب و آثار مثبت انجام‌ پیمانکاری‌های فرعی صنایع کوچک با صنایع‌ بزرگ توسعه صادرات قطعات و کالاهای‌ نیمه‌ساخته به دیگر کشورها-کارخانجات و صنایع بزرگ و فراملیتی است.بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعفهای‌ تکنولوژیک-مالی-مدیریتی و قوانین دولتی‌ قادر به صادرات کالاهای صنعتی در سطحی‌ فراگیر و مستمر نمی‌باشند و به همین دلیل تونایی‌ جذب گسترده قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته‌ صنایع کوچک داخلی نخواهد بود.

باتوجه به دلایل فوق، دولت با ارائه مشوقها و تهسیلات ویژه می‌تواند صنایع کوچک و متوسط داخلی را در گروهها، انجمنها و تشکل‌های تخصصی گردهم آورده و با ایجاد شرکتهای کوچک صادراتی، فروش و صادرات‌ قطعات کالاهای نیمه‌ساخته صنعتی را در کشور گسترش دهند و با این روش نه‌تنها از رکود اقتصادی و توقف توسعه صنعتی کشور جلوگیری‌ بلکه می‌توانند با ایجاد اشتغال‌های گسترده در قالب واحدهای کوچک صنعتی، روند رو به رشد بیکاری را در کشور متوقف و معکوس کنند. کشورهای صنعتی و صنایع فراملیتی نیز بیشتر علاقمند هستند قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته‌ صنعتی را با شرایط ارزانتر خریداری و بهره‌برداری‌ نمایند.