منطقه یورو شاهد رکود دیگری خواهد بود

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بحران اقتصادی ایجاد شده در منطقه مالی یورو فروکش نکرده است و در حالی که روزانه شاهد گسترش این پدیده در اکثر کشورهای این منطقه مالی هستیم، کارشناسان از احتمال وقوع رکودی دیگری در این منطقه خبر داده اند.
 
بر اساس گزارش ها همه شاخص های اقتصادی نشان می دهد که منطقه یورو ، با رکود اقتصادی دیگری مواجه شده است.

افزایش نرخ بیکاری در منطقه یورو نشانه ای است دال بر اینکه این منطقه با بحران اقتصادی و مالی وخیمی مواجه است. زیرا شمار بیکاران هفده کشور این منطقه به هفده میلیون و دویست هزار نفر در ماه اوت امسال رسید که نسبت به ماه ژوییه سی و چهار هزار نفر بیشتر است. بدین ترتیب نرخ بیکاری دراین حوزه پولی به یازده ممیز چهار دهم درصد جمعیت فعال آن رسید. یعنی از یک سال پیش تاکنون به شمار بیکاران این منطقه دومیلیون و صد و چهل هزار نفر دیگر اضافه شده است.
 
تحلیلگران می گویند خوشبینی زیادی برای اقتصادهای بحران زده جنوب اروپا وجود ندارد و انتظار می رود اوضاع روز به روز بدتر شود.

یکی از شاخص های رکود اقتصادی جدید در منطقه یورو،کاهش شاخص فعالیت های تجاری دراین منطقه است که هر گاه این شاخص روند کاهنده در هر کشور یا منطقه ای داشته باشد نشانه آن است که در آن کشور و منطقه، رکود اقتصادی شدید حاکم است.

بر اساس شاخص مدیران خرید موسسه خدمات اطلاع رسانی مالی مارکیت ،یعنی میزان خریدی که مدیران هر شرکت تولیدی سفارش می دهند ، رشد تولیدات کارخانه ای، در ماه سپتامبر امسال در منطقه یورو برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافت.

دیگر شاخصی که نشان دهنده رکود اقتصادی تازه در منطقه یورو است نرخ تورم است که روند آن در ماه سپتامبر شتاب گرفت و رقم آن به دو ممیز هفت دهم درصد رسید.
 
 ادامه اعتراضات مردمی و افزایش هزینه های دولت ها!

کاهش شاخص های اقتصادی موجب افزایش اعتراض های مردمی در منطقه مالی یورو شده است. مردم اسپانیا بدلیل موقعیت بدتر اقتصادی خودشان در صدر معترضین قرار گرفته اند.
 
شورای اجتماعی اسپانیا روز سه شنبه از آغاز دور جدیدی از اعتراض ها در این کشور علیه سیاست های اقتصادی و بودجه جدید که توسط دولت ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برای سال دو هزار و سیزده اعلام شده است، خبر داد.

در این اعتراض ها - که در همه مراکز ایالت های این کشور برای یکشنبه آینده برنامه ریزی شده است - معترضان «خواستار خروج از بحران اقتصادی و تضمین فعالیت های مجدد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و بهبود حمایت های اجتماعی » خواهند شد.

برگزاری این اعتراض ها واکنشی به اعلام برنامه بودجه سال دو هزار و سیزده محسوب می شود که روز پنجشنبه اعلام شد. این برنامه شامل کاهش بودجه های عمومی از جمله کاهش بیست و دو درصدی بودجه وزارت بهداشت این کشور محسوب می شود.

سازمان دهندگان اعتراض ها می گویند به هنگام بررسی بودجه سال دو هزار و سیزده در پارلمان نیز خواستار برگزاری اعتصاب سراسری در اسپانیا خواهند شد.

دولت اسپانیا که تا کنون به دریافت کمک از اروپا بدبین بود در نظر دارد هفته آینده از اتحادیه اروپا رسما تقاضای کمک مالی کند و اتحادیه اروپا نیز آماده پذیرش چنین تقاضایی است.
 
اعتراضات در فرانسه نیز جریان داشته است. این در حالی است که آنگونه که منابع اقتصادی گزارش داده اند هزینه های دولت فرانسه در سال 2013 افزایش خواهد یافت.

تحلیلگران اقتصادی اعلام کرده اند دولت از کاهش ده میلیارد یورویی هزینه های خود در سال دوهزار و سیزده خبر داده است. این درحالی است که دولت در سال دوهزار و دوازده حدود سیصد و هفتاد میلیارد یورو هزینه کرده است. بر اساس محاسبات اقتصاددانان دولت در سال دو هزار و سیزده مجبور خواهد بود سیزده و هفتاد و یک میلیارد یورو بابت امور جاری کشور هزینه کند. نکته مهمی که در محاسبات دولتی اعلام نشده است این است که هزینه ها مطابق تورم افزایش می یابد. به همین علت صرفه جویی ده میلیارد یورویی اعلام شده صرفا جلوی افزایش سالانه هزینه های دولتی را خواهد گرفت و موجب کاهش هزینه های عمومی نمی شود. بودجه ای که دولت اعلام کرده است وضع وخیم را پنهان ساخته است. در سال دوهزار و سیزده همچنین دولت در نظر دارد 6200 کارمند را استخدام کند که این یعنی افزایش دویست میلیون یورویی هزینه های دولتی.

از سویی دولت فرانسه در نظر دارد اعتبار مورد نیاز بیمه های تامین اجتماعی را نیز از محل افزایش مالیات ها تامین کند.

بر اساس این تصمیم جدید دولت فرانسه ،از بازنشستگان ،کارگران شرکت های خصوصی و خویش فرما نیز بر حسب درآمدشان مالیات گرفته می شود.

به علاوه مالیات بر دخانیات نیز هفت درصد در سال دو هزار و سیزده افزایش خواهد یافت. دولت با این تصمیم امیدوار است درآمدهای خود از محل افزایش مالیات ها ،چهار میلیارد دیگر بیافزاید.

به طور کلی ، دولت فرانسه برنامه ریزی کرده است که در سال آینده درمجموع حدود بیست میلیارد یورو از محل افزایش مالیات ها، در آمد بیشتر داشته باشد که بیشتر آن از شرکت ها گرفته خواهد شد.
 
 
گفتنی است پویایی اقتصادی در کشورهای عضو یورو بسیار کاهش یافته است. کسری بودجه دولتهای اروپایی بسیار افزایش یافته است. به نظر هم نمی رسد هیچ راه حلی برای مشکلات منطقه یورو متصور باشد.

 

تنها راه حل بحران کاهش بدهی هاست  
 
کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه یورو، تزریق نقدینگی نمی تواند به حل بحران بدهی این منطقه کمک کند.

برای تحت کنترل درآوردن بحران عمیق بدهی اروپا باید بدهی های خارجی منطقه یورو کاهش یابد یا تسویه شود. بر همین اساس توازن ترازنامه مالی منطقه یورو بخشی از برنامه اتحادیه اروپا برای نجات یورو از ورشکستگی است. اگر منطقه یورو بتواند با اعمال سیاست های انقباضی شدید هزینه های عمومی خود را کم کند، می تواند به بخشی از تعهدات خود عمل نماید. با کاهش هزینه ها دولت های اروپایی می توانند نقدینگی مازاد را صرف پرداخت بدهی و نجات کشور خود از ورشکستگی اقتصادی کنند. اگر اتحادیه اروپا نیز متقاعد شود ترازنامه تجاری خود را نسبت به منطقه یورو کاهش دهد و امکان پرداخت بدهی ها را به شکل های دیگر برای کشورهای بدهکار فراهم سازد، در این صورت کنترل و کاهش بحران کنونی بدهی راحت تر خواهد شد.

البته برای اجرای این طرح دو مانع اساسی وجود دارد. یکی رشد اقتصادی پایین منطقه یورو است. اگر رشد اقتصادی منطقه یورو روند سریعتری در مقایسه با روند کنونی داشت، در آن صورت برقراری توازن در ترازنامه مالی آلمان و حوزه یورو کار دشواری به نظر نمی رسید. آلمان یکی از اقتصادهای قدرتمند منطقه یورو قلمداد می شود. در حالیکه حوزه یورو در رکود اقتصادی به سر می برد، امکان و شانس کنترل بحران بدهی این منطقه کاملا ضعیف خواهد بود.

مانع دوم، هزینه های مربوط به پرداخت حقوق و دستمزدها است. در زمان رونق اقتصادی، هزینه دستمزدها در آلمان تقریبا راکد بود، اما در دیگر کشورهای منطقه یورو روندی رو به رشد داشت. افزایش هزینه صنایع منطقه یورو در نتیجه افزایش حقوق و دستمزدها باعث شد قدرت رقابت خود را با آلمان از دست بدهند. برهمین اساس این کشورها مجبور شدند برای جبران این فاصله میزان صادرات خود را افزایش بدهند.