تظاهرات در بریتانیا/ افزایش فاصله طبقاتی با ریاضت اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بیش از یکصد هزار نفر در لندن و همچنین در اسکاتلند و ایرلند شمالی علیه تدابیر ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند، از آتشنشان و پرستار و معلم گرفته تا افراد بیکار و نمایندگان سندیکاها و احزاب مخالف دولت محافظه کار دیوید کامرون، در این تظاهرات گسترده شرکت داشتند.

دیو پرنتیس، دبیر کل سندیکای یونی سان در این باره می گوید: ما از یک طرف شاهد حذف 700 هزار شغل در بخش دولتی و آسیب پذیری اقشاری چون پرستارها و کارکنان خدمات درمانی و از طرف دیگر شاهد ثروتمندتر شدن ثروتمندان در کشورمان هستیم. این روند باید متوقف شود.

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، از جمله سخنرانان برنامه امروز بود و تظاهرکنندگان در طول سخنرانی او واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.

او وقتی گفت اگر دولت کارگر هم بر سر کار بود ناچار می‌شد بخشی از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد توسط تظاهرکنندگان هو شد. اما وقتی که نقدهایی درباره وزرای کابینه آقای کامرون مطرح کرد تظاهرکنندگان او را تشویق کردند.

سخنان رهبرحزب کارگر درحالی بیان شد که دولت محافظه کار انگلیس اعلام کرده است نمی تواند از طرح های خود عدول کند و از حضور رهبران حزب کارگر در تظاهرت انتقادکرده است .

اد میلیبند گفت: ما خواستار گزینه های عادلانه در رابطه با مردم هستیم؛ آنان برای میلیونر ها تخفیف مالیاتی در نظر می گیرند و در مقابل، مالیات مردم عادی را افزایش می دهند. جوانان بیکار می شوند ولی پرداخت پاداش های مسئولان بانکی همچنان ادامه دارد.
نگرانی از آینده و افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه بریتانیا از دغدغه های تظاهرکنندگان بود.

یکی از آنها می گوید: پیام من این است که نمی خواهیم فرزندانمان در جامعه ای بزرگ شوند که شانس برابر را به همه نمی دهد.

یک خانم معترض گفت: سیاست های ریاضتی دولت زندگی را بر ما تیره و تارکرده و قیمت همه چیز افزایش یافته است و هر روز از قدرت خرید ما کاسته می شود و مردم باید تاوان عملکرد بانک ها را پس بدهند.

یک خانم آموزگار درمیان تظاهرکنندگان گفت: زندگی از آن قدر در انگلیس طاقت فرسا شده است که ما دیگر نمی توانیم برای فرزندانمان سرمایه گذاری کنیم و به طورکلی آینده ای برای ما وجود ندارد.

دیگری هم می گوید: ما خیلی ناراحتیم زیرا نمی خواهیم سیستم تامین اجتماعی که در سراسر اروپا وجود دارد برداشته شود. ما برای آن باید مبارزه کنیم.

خبرنگار یورونیوز در لندن می گوید: باز هم تظاهرات بزرگ دیگری در لندن که خواهان پایان تدابیر ریاضت اقتصادی و تمرکز بر رشد اقتصادی است. اما با تمام بدهی که بریتانیا دارد، برقراری تعادل مشکل بنظر می رسد.

معترضان می‌گویند افزایش مالیات ثروتمندان از جمله سیاست‌هایی است که دولت باید به کار ببندد. برگزارکنندگان این تظاهرات شمار شرکت‌کنندگان را حدود صد هزار نفر تخمین زدند.

رهبران اتحادیه‌های کارگری علاوه بر انتقاد از دولت، از حزب کارگر نیز به دلیل این که گفته می‌خواهد دستمزدها را در سطح فعلی نگه دارد انتقاد کرده‌اند.

تظاهرکنندگان دیوید کامرون را به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر محافظه‌کار پیشین که از نمادهای راست‌گرایی است تشبیه کرده‌اند

همزمان با لندن، هزاران نفر از مردم اسکاتلند وایرلند شمالی نیز در شهرهای گلاسکو وبلفاست تظاهرات کردند.  تظاهرات کنندگان هشدار دادند که درصورت متوقف نشدن سیاست های ریاضت اقتصادی دولت، اعتصاب سراسری خواهند کرد. ایرلند که با بحران بدهی روبروست، دو سال پیش هشتاد و پنج میلیارد دلار از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول وام دریافت کرد. این کشور متعهد شده است در ازای دریافت این وام طرح ریاضت اقتصادی را اجرا کند.

در ماه‌های اخیر اتحادیه‌های کارگری از لزوم دست زدن به اعتصاب‌های گسترده می‌گویند. اما دولت از آنان انتقاد می‌کند که می‌خواهند به اقدامی دست بزنند که برای هیچ کس نفعی ندارد.

بر اساس آمارهای رسمی تعداد بیکاران انگلیس حدود دو میلیون و 600 هزار نفر است که بیش از یک میلیون نفر از آنها جوانان کمتر از  24 سال هستند.

مایکل فالن وزیر تجارت انگلیس گفته است رهبران حزب کارگر با حضور درتظاهرات عملا با هرگونه کاهش هزینه ها مخالفت کرده اند، اقدامی که برای کاهش دیون دولت ضروری است.

درتظاهرات انگلیس درگیرهائی بین ماموران پلیس و تظاهرکنندگان روی داد و در میان اتحادیه کارگری برخی براین باورندکه تظاهرات وراهپیمائی کافی نیست وگام بعدی باید به صورت یک اقدام صنعتی وکارگری صورت گیرد.

این تظاهرات در برهه ای حساس برگزار می شود. در زمانی که شمار مستمندان رو به افزایش است و این درحالی است که بسیاری در مورد وضع اقتصادی انگلیس ابراز نگرانی کرده اند. به همین جهت بسیاری از اقشار مردم انگلیس فرصت کنونی را برای وارد آوردن فشار به دولت مناسب می دانند.

چندی پیش نیز آقای کینگ رئیس بانک مرکزی بریتانیا گفته بود که اقتصاد بریتانیا در طول دو سال گذشته رشد نداشته است و پیش‌بینی وضع آینده هم غیر ممکن است چون اقتصاد این کشور به اوضاع اقتصادی اروپا نیز وابسته است و هیچ کس نمی داند که بحران حوزه یورو چه تاثیری بر بریتانیا خواهد داشت.

او گفت: که رکود در بریتانیا همچنان دوام خواهد داشت و کاهش نرخ رسمی بهره هم در عمل کمکی به احیای اقتصاد نخواهد کرد. اقتصاد بریتانیا در شش ماه اول سال جاری میلادی دچار انقباض شده بود و دلیل عمده آن رکود جدی در صنعت ساختمان اعلام شده است.
بانک مرکزی بریتانیا سیاست تسهیل دسترسی به پول را با چاپ اسکناس ادامه داده است و ماههای  گذشته پنجاه میلیارد پوند وارد سیستم بانکی کرد.

بدین ترتیب، میزان پول چاپ شده از زمان آغاز بحران اقتصادی (در سال 2008) به رقم کل 375 میلیارد پوند می رسد.

تظاهرات هزاران نفری ضد دولتی در ایتالیا

ایتالیا نیز بار دیگر صحنه اعتراض های عمومی به سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا بود. هزاران ایتالیایی با تحصن در یکی از میادین بزرگ شهر رم، پایتخت این کشور ، بر مخالفت با اجرای سیاست های سخت گیرانه اقتصادی دولت و افزایش بی سابقه بیکاری ناشی از آن تاکید کردند.

بحران فزاینده بدهی عمومی در ایتالیا دولت را بر اتخاذ اقدامات ریاضت اقتصادی بیشتری وا داشته است. اکنون بدهی دولتی ایتالیا در آستانه 2 هزار میلیارد یورو قرار گرفته است.

میزان بیکاری در ایتالیا در ماه ژوئیه به بیش از هفت درصد افزایش یافت که از سال 2004 تاکنون بی سابقه اعلام شده است.