گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کارشناسان با اشاره به چالش های اقتصادی پیش روی باراک اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری از جمله بیکاری و کاهش کسری بودجه دولت معتقدند: اوباما اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که با وجود میانگین بیکاری در حد هشت درصد برای دوره دوم به ریاست جمهوری انتخاب می شود. شاید این پارادوکس تاریخی نشان دهنده قدر دانی بخش وسیعی از مردم آمریکا از تلاش های اوباما از طریق صرف یک و نیم تریلیون دلار برای نجات بزرگترین اقتصاد جهان از ورطه بدترین بحران اقتصادی باشد که در هشتاد سال اخیر گریبان اقتصاد این کشور را گرفته است. با این حال وی باید در دوره دوم ریاست جمهوری خود برای آنچه که ممکن است دشوارترین و پیچیده ترین آزمون اقتصادی برای خود باشد آماده شود.
اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خود با چالش های اقتصادی زیادی روبروست که بیکاری و کاهش کسری بودجه از مهمترین آنها به شمار می رود.
کارشناسان اقتصادی می گویند: بسیاری از کارشناسان عقیده دارند چالشهای پیش روی اوباما بسیار دشوار خواهد بود و لزوما پیروزی وی به معنای خوش بینی اقتصادی نیست. در پی اعلام پیروزی اوباما ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت.
بازارها عمدتا به طرحهای بودجه رئیس جمهور آمریکا و جانشین احتمال بن برنانکی در سال 2014 توجه خاصی دارند.
باراک اوباما اهداف اقتصادی خود را ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال 2016، توسعه بخش انرژی کوشور برای کارآفرینی و کاهش وابستگی انرژی کشور و نیز کاهش کسری بودجه به میزان چهار هزار میلیارد دلار طی ده سال و حذف معافیتهای مالیاتی شرکتهایی که در خارج از کشور سود می بینند، عنوان کرده است.
در خصوص کارآفرینی اوباما به دنبال ترغیب تولید محصولات ساخت آمریکا با ایجاد مشوقهای مالیاتی و ایجاد صنایع صادراتی است او همچنین می خواهد جریمه هایی مالیاتی برای شرکتهایی تعیین کند که کارخانه هایشان را از آمریکا به دیگر کشورها انتقال می دهند.
دربخش انرژی اوباما می کوشد بهره برداری از گازشیست و نیز انرژیهای تجدید پذیر را توسعه دهد.
وی همچنین متعهد شده است از طریق افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی، از بدهی های عمومی بکاهد.
اوباما به دنبال حفظ بیمه خدمات درمانی نیز خواهد بود.
در حال حاضر میزان بیکاری به کمتر از هشت درصد یعنی دقیقا هفت ممیز نه دهم می رسد که این رقم دقیقا معادل آغاز دوره ریاست جمهوری وی در چهار سال پیش است.
با پایان امسال برنامه های حمایت اقتصادی که اوباما به آن افتخار می کند به پایان می رسد و این امر عملا به معنای حذف حدود هفتصد میلیارد دلار از شریان اقتصاد فلج آمریکاست که ممکن است بر شکنندگی اوضاع اقتصاد داخلی آمریکا بیفزاید و رنج های مردم را در این کشور که حدود چهل و شش میلیون نفر از جمعیت آن فقیر هستند افزایش دهد. بنابراین اقتصاد آمریکا با مشکلی روبروست که هیچ راه حل معجزه آسایی برای آن وجود ندارد زیرا ادامه این برنامه های حمایتی به معنای مشکلی است که ممکن است برای بدهی های عمومی آمریکا که از مرز شانزده تریلیون دلار گذشته است به فاجعه تبدیل شود.
حتی اگر اوباما تصمیم بگیرد بخشی از این برنامه های حمایتی را برای عمل به وعده های انتخاباتی خود ادامه دهد، با مخالفت جمهوریخواهان روبرو خواهد شد که مجلس نمایندگان را تحت سیطره خود دارند و از اینگونه سیاست های وی خشمگین هستند. این اوضاع تصمیم گیری های استراتژیک اقتصادی در آمریکا را دستکم برای مدتی با شکست روبرو خواهد کرد و خطر کشیده شدن این کشور به دامن رکود را که ممکن است اقتصاد جهان را به کلی تحت تاثیر قرار دهد به دنبال خواهد داشت.
در این باره دانیل لک خبرنگار الجزیره انگلیسی در گزارشی از واشنگتن دی سی گفت:اقتصاد چالش اصلی است . رئیس جمهور آمریکا به سمت جمهوریخواهان دست دراز کرده است.
جان بینر رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز می گوید که تمایل دارد تا با رئیس جمهور به توافق برسد. هنوز اختلافات زیادی وجود دارد. دو طرف همچنان در حد اوایل سال دوهزار و دوازده که چشم انداز یک پرتگاه مالی برای آمریکا هویدا شده بود، با هم اختلاف دارند. اکنون پنجاه و پنج روز دیگر باقی مانده است تا طرح کاهش اجباری هزینه ها و افزایش اجباری مالیات ها اجرایی شود. ما منتظریم که شاهد باشیم آیا لحن صحبت رئیس جمهور و جمهوریخواهان در کنگره لحنی آشتی جویان می شود؟ البته در صورتی که این لحن آشتی جویانه شود تبدیل آن به مصالحه و حرکت واقعی هیچ تضمینی ندارد. مشکلی که وجود دارد این است که جمهوریخواهان به شدت مخالف افزایش مالیات ها حتی برای ثروتمندان آمریکایی هستند.
باراک اوباما احتمالا می خواهد که در این توافقنامه این افزایش مالیات وجود داشته باشد. وی می خواهد که دستکم ثروتمندان آمریکایی مالیات بیشتری بپردازند تا کسری بودجه کاهش یابد و بدهی ملی فزاینده ی آمریکا کاهش یابد. البته بدهی ملی آمریکا باعث شده است که بازارهای مالی در دیگر مناطق دنیا هم به شدت نگران شوند. شاید این توافق در ساعات پایانی صورت گیرد اما دو طرف اکنون درک کرده اند که این توافق باید صورت گیرد.
رهایی اقتصاد آمریکا از بحران پیشین در وضع شکننده ای قرار گرفته است و اقتصاد با چالش های فزاینده ای مثل افزایش بدهی های ملی روبرو است.
بدهی ملی آمریکا به بیش از پانزده تریلیون و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و صد و شصت و سه میلیون دلار رسیده است. این ارقام که بالاترین بدهی تاریخ آمریکا است اوباما را به شدت تحت فشار قرار داده است.
تصمیم به کاهش مالیات بسیاری از گروه های مالیاتی در آمریکا که در سال آتی اجرا می شود، افزایش بدهی های های ملی را برای رئیس جمهور سخت تر کرده است.
رشد اقتصادی آمریکا از بیش از منهای سه درصد در سال دو هزار و نه اکنون به نزدیک سه درصد رسیده است که بیش از حد انتظار است؛ اما همین نقطه قدرت در اقتصاد آمریکا هم با افزایش میزان بیکاری به شدت تهدید می شود.
در حال حاضر بیش از دوازده میلیون آمریکایی در این کشور به دنبال کار می گردند که در این میان نرخ بیکاری در میان جوانان از همه نگران کننده تر است، در حال حاضر از هر پنج جوان آمریکایی یکی بیکار است.
علاوه بر وضع اقتصادی، مشکلات فراوان در بخش خدمات درمانی، انرژی، محیط زیست و سیاست خارجی باعث شده که اگرچه اوباما از پیروزی خود در انتخابات مطمئن شده باشد، اما برای مشروع نشان دادن خود در دور دوم ریاست جمهوری اش خیلی مطمئن نباشد.
جنبش تسخیر وال استریت
جنبش تسخیر وال استریت:جنبش وال استریت در واقع اعتراض اصولی به تنگناهای شدید اقتصادی از یک سو و بی‌عدالتی‌‌های اجتماعی از سوی دیگر است. در واقع، این اعتراضات به نظام سرمایهداری است که در طول سالیان دراز با تبلیغات واهی فقط بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است.
البته اوباما در اوج اعتراضات این جنبش، در نشست خبری، حمایت ضمنی خود را از آن اعلام و آن را بازتاب ناکامی ملت آمریکا عنوان کرد بنابراین عهد کرد که برای پشتیبانی از مصرف کنندگان آمریکایی مبارزه کند. اما کارنامه این وعده نشان داد طی این مدت، دولت آمریکا موضع سرکوب را علیه جنبش وال استریت در پیش گرفته است. همین موضوع نیز به اعتراضات و انتقادات از دولت آمریکا دامن زده است. بنابراین اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود نیز با جنبش اعتراضی 99 درصدی روبرو خواهد بود که یا باید پاسخ و راه حلی برای این اعتراضات بیابد و یا آنها را نادیده بگیرد. اما نکته اساسی برای معترضان به وضع موجود این است که آنها با نظام سرمایهداری مشکل دارند و آن را مانعی برای آینده معیشتی و اجتماعی خود قلمداد می‌کنند.
به این ترتیب بیکاری، وضعیت اقتصادی نامناسب و بحرانی، از جمله چالشهای داخلی است که اوباما با آنها روبرو خواهد شد.
ارسال نظرات