به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود موحدی قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از اواسط سال 90 به این طرف یک سلسله اتفاقاتی در بخش های اقتصادی و بازار کشور به وجود آمد که موجب به وجود آمدن نوساناتی در بازار ارز کشور شد.
وی افزود: این نوسانات ارز مشکلاتی را در بخش های تولیدی و نیز توزیعی کشور ایجاد کرد که کمبود در تأمین نهاده های دام کشور یکی از آنها بود.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز دولت وارد عمل شد اظهار داشت: برای مرتفع کردن مشکلات ذکر شده دولت در تعاملاتی که با بانک مرکزی داشت از امکانات بانک مرکزی استفاده کرد تا بتواند بازار تأمین کالاهای اساسی مردم را تثبیت کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با انجام کار کارشناسی 10 گروه کالایی را مشمول دریافت ارز به نرخ مرجع و نرخ مبادله ای کرد.
وی گفت: براساس این تقسیم بندی قرار شد بانک مرکزی به 10 سبد کالایی کشور به ارزش 6 میلیون دلار ارز به نرخ مرجع و یا نرخ مبادله ای پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با اعلام آمادگی در خصوص پرداخت ارز تنها امکان تخصیص ارز به 5 اولویت کالایی به مبلغ 30 میلیون دلار را داشت اظهار داشت: براساس این تقسیم بندی 3 گروه کالایی در کشور مشخص شد که گروه اول شامل کالاهای اساسی مردم هستند که ارز به نرخ مرجع می گیرند.
وی افزود: گروه دوم نیز ارز به نرخ مبادله ای و گروه سوم کالایی آن دسته از محصولاتی می باشند که مورد نیاز مردم نیستند و به آنها ارزی تعلق نمی گیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا سیاستی اتخاذ شد تا از صادرات کالاهایی که ارز با نرخ مرجع می گیرند جلوگیری شود.
حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تصمیمات اتخاذ شده در چند ماه گذشته متناسب با شرایط ویژه اقتصادی در کشور بوده اظهار داشت: براساس کار کارشناسی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد آن دسته از کالاهایی که برای واردات مواد اولیه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت می شود جهت تأمین نیاز بازار صادراتی نداشته باشند.
وی افزود: همچنین قرار شد مازاد کالاهای تولید شده در کشور که با مواد اولیه وارداتی ساخته شده اند پس از پرداخت عوارض صادراتی مجددا امکان صادرات داشته باشند.
صافدل در پاسخ به این انتقاد کارشناسان مبنی بر عدم اطلاع رسانی مناسب به جامعه صنعتی و تولیدی کشور در خصوص سیاست های شرایط ویژه اقتصادی که در چند ماه گذشته اجرایی شده است اظهار داشت: در چند ماه گذشته هر سیاستی که اعمال شده از 2 الی 3 ماه قبلش اطلاع رسانی شفاف از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است اما بایستی این اطلاع رسانی وسیع تر شود.
موحدی با اشاره به پرداخت ارز با نرخ مرجع به کالاهای اساسی مردم گفت: این کالاها براساس آخرین آمارها 21 درصد از سبد مصرفی خانوار و بیش از 70 درصد از سبد غذایی خانوار را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: کالاهایی که با ارز به نرخ مرجع وارد می شوند به هیچ وجه نباید صادر شوند.
وی با بیان اینکه آن دسته از کالاهایی که به عنوان مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور می باشند تنها پس از رفع نیاز داخلی با پرداخت عوارض صادراتی امکان صادرات آن فراهم می شود اظهار داشت: در چنین شرایطی صادرکنندگان و واردکنندگان با تحمل یک سری از محدودیت ها که منجر به بی اثر شدن سیاست های تحریم می شود می توانند صادرات و واردات محصولات خود را انجام دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به لیست کالاهای ستاره دار و غیر ستاره دار اظهار داشت: لیست گروه (ب) بدون ستاره شامل کالاهای مورد نیاز صنایع پائین دستی است که این کالاها با پرداخت مابه التفاوت و عوارض صادراتی و نیز حصول اطمینان از تأمین نیاز بازار داخلی امکان صادرات آن فراهم است.
وی افزود: گروه (ب) ستاره دار کالاهایی هستند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتی باید مجوزی از کارگروه اقتصاد نیز جهت صادرات دریافت نمایند.
وی گفت: گروه (ب) دو ستاره نیز شامل گروه کالایی دارویی و پزشکی می شوند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتی، دریافت مجوز از کارگروه اقتصاد باید مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نیز دریافت نمایند.
صافدل همچنین به نزدیک شدن نرخ ارز در حوزه صرافی ها با مرکز مبادله ارز اشاره کرد و گفت: پیش بینی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که به زودی نرخ ارز در صرافی ها و مرکز مبادله ارز یکسان می شود.
وی گفت: اگر از یک نظام ارزی یکسان برخوردار باشیم بسیاری از مشکلات مربوط به تولید، صنعت و نیز بازار کشور از بین می رود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست های اتخاذ شده در چند ماه گذشته در حوزه صادرات و واردات کشور گفت: باید در انتقال مفاهیم و اطلاع رسانی در این امر بیش از پیش توجه و دقت شود تا بتوان به بهترین شکل ممکن سیاست های شرایط ویژه اقتصادی را اجرایی کرد.
وی در پایان گفت: اعمال سیاست های بلندمدت اقتصادی منجر به اعتلای تولید، صنعت و ثبات بازار کشور می شود.
ارسال نظرات