به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سازمان خصوصی سازی که بعد از تاسیس در سال 80 زیر نظر وزارت اقتصاد به وظایف خود عمل می کرد با ابلاغ بندهای الف ، ب و خصوصا" ج اصل 44 جایگاه ویژه‌ای یافت و در کنار هیئت واگذاری و بورس همه نگاه ها را به خود معطوف کرد، چرا این سازمان متولی اصلی فروش همه دارایی های دولتی مشمول واگذاری شد. واگذاری های که گاه با حاشیه ها و تبعات مثبت و منفی گسترده ایی همراه شده است.
این سازمان از زمان شکل گیری تا همین مرداد ماه روسایی چون علی اکبر،میرمطهری، پوری حسینی،کردزنگنه و نوری بروجردی را به خود دیده بود و در پی افزایش انتقادات از عملکرد نوری بروجردی به دلیل کاهش حجم عرضه های اولیه سهام در بورس و روحیه محافظه کاری وی و برخی مسائل دیگر،با تصمیم وزیر اقتصاد محمد رحیم احمدوند از 9 مرداد به عنوان ششمین رئیس سازمان خصوصی سازی معرفی شد تا شاید اوضاع واگذاری ها و اجرای اصل 44 بهبود یابد و موتور نیمه خاموش آن بعد از مدت ها درجا زدن به راه بیفتد.
وی که پیش از این رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان و از مدیران با سابقه مجموعه وزارت اقتصاد بود ، به گفته خودش از مطالعات جامعی در مورد خصوصی سازی سایر کشورها و اجرای بهتر اصل 44 در ایران داشته و با آسیب شناسی مسائل،برنامه هایی را مدنظر دارد.
برنامه هایی که بعد از سال ها می تواند نوید بخش رفع انتقادات از عملکرد سازمان خصوصی سازی و گردش حال و هوای اصلاحات باشد، اما سکاندار جدید خوش برخورد اجرای اصل 44 ادعایی در این مورد ندارد و همه هدف خود را برای کمک به تحقق اهداف تعریف شده گذاشته است.
به همین دلیل بعد از گذشت 4 ماه از حضور احمدوند در سازمان خصوصی سازی و برگزاری نشست مطبوعاتی ، زمینه نخستین گفت‌وگوی رو در رو و بی پرده با وی مهیا شد تا طی آن ضمن اطلاع از برنامه ها، اولویت ها، اقدامات انجام شده و وضعیت واگذاری ها به انتقادات مطروحه هم پاسخ داده شود.
وی در پایان ضمن بیان دیدگاه های خود در مورد خصوصی سازی،از انجام برخی اصلاحات لازم برای بهتر عمل کردن واگذاری ها خبر داده و در مورد سهام عدالت هم خبرهای خوشی را اعلام کرد.
ارسال نظرات