گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در شرایط فعلی، کشور ما به لحاظ اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی با دشواری‌هایی روبرو شده است که هر دو مشکلاتی را پیش روی پیشرفت ایران قرار داده است.
حل و فصل و عبور از این دشواری‌ها نیازمند همیاری و اتحاد مسئولان و مردم و همچنین وجود یک برنامه اقتصادی بلندمدت است تا با هدف قرار دادن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در برهه‌های زمانی، راه را گم نکنند و با انحراف از اهداف مواجه نشوند.
بدیهی است که اگر مدیریت کلان اقتصادی کشور چنین نگاهی را نداشته باشد، اقدامات موازی، هزینه‌های غیرضروری، اولویت بندی‌های اشتباه و مسائلی از این دست مشکلات جدی برای ما ایجاد خواهد کرد.
یکی از مسائلی که برای پیشرفت اقتصادی ما بسیار ضروری است، مسئله تولید داخلی و شرایط آن است که اخیراً به همین منظور قانونی با عنوان بهبود مستمر کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اجرای آن می‌توانست بسیار راهگشا باشد؛ چرا که بر دیگر حوزه‌های اقتصادی این تاثیرگذار است.
اما متاسفانه تصویب این قانون با نوسانات اخیر ارزی همزمان شد و باعث گردید این قانون تحت تاثیر شرایط جاری کشور قرار گیرد و تقریباً به حالت تعطیل درآید که از نظر نگارنده نداشتن نگاه بلندمدت و اکتفا به راه‌حل‌های مقطعی عامل این غفلت بوده است.
اگر چه گاهی اوقات برخی مسائل به علت شدت و عمق تاثیرگذاریشان نیازمند اقدامات فوری و تدابیر کوتاه‌مدتند، اما نباید به اشتباه در بزنگاه‌ها، استراتژی و برنامه‌های بلندمدت که راهنما و شاخص عمل و حرکت ما هستند، فراموش شوند که در غیر این صورت نقض غرض رخ داده و خود این اقدامات تسکین بخش کوتاه‌مدت نیز بی‌اثر خواهند شد.
در شرایط فعلی که دشمنان با تحریم‌های همه جانبه و جنگ اقتصادی در پی آسیب زدن به ما هستند و از هیچ تلاشی در این خصوص مضایقه نمی‌کنند، اعتماد میان مردم و مسئولان یکی از ضروریات برخورداری از بازار آرام و باثبات است و در غیر این صورت، بهره وری اقتصادی و پیشرفت لنگ می‌ماند و سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی ما به هدر می‌رود.
لذا اعتماد متقابل برای هر بازاری خصوصاً بازار ما که در شرایط خاص قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و کنترل این مهم بر عهده مسئولان است. مسئولان باید به مردم اعتماد کنند و از سیاست‌های اقتصادی تعزیراتی تا حد ممکن پرهیز نمایند و تلاش کنند که اعتماد متقابل مردم و فعالان اقتصادی را کسب کنند.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حرکت به سمت خصوصی‌سازی به نظر می‌رسد بهترین نسخه برای جلب اعتماد مردم و اعتماد به آنها مشخص شده است؛ آیا فرصت آن نیست که دولت بیشتر در این حوزه همت کند تا با ورود به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری و کاهش فساد اداری راه‌های پیشرفت و توسعه بیش از پیش گشوده شود؟
ورود بخش خصوصی به صورت فعال‌تر در حوزه اقتصاد در شرایط تحریمی، به طور قطع میزان تولید و صادرات ما را افزایش خواهد داد و این دقیقاً راه حل مقابله با دشمنان است که همت خود را بر ممانعت از مبادلات تجاری و پولی ما با بیرون قرار داده‌اند.
دولتمردان می‌توانند با اجرای هر چه سریعتر و دقیق‌تر اصل 44 قانون اساسی، ضمن حرکت به سمت اهداف سند چشم انداز، توسعه بسیاری از آسیب‌های فعلی اقتصاد را مرتفع کنند و آینده روشن‌تری را پدید آورند.
ارسال نظرات