به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از الاهرام، به دنبال تشدید درگیری بین مخالفان و هواداران رئیس جمهوری مصر، تانک های ارتش امروز پنجشنبه اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند.
به دنبال خشونت‌های صورت گرفته میان حامیان و مخالفان محمد مُرسی، ارتش مصر تصمیم گرفته است که برای حفاظت از کاخ ریاست جمهوری، در محل مستقر شود.
ساعاتی پیشتر، وزارت بهداری مصر اعلام کرده بود که در درگیری روز و شب گذشته بین مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری، و هواداران او از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در اطراف کاخ ریاست جمهوری، دست کم پنج نفر کشته و بیش از سیصد تن زخمی شده اند.
این درگیری بعد از ظهر چهارشنبه و زمانی آغاز شد که صدها تن از هواداران اخوان المسلمین به طرفداری از محمد مرسی به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند تا مخالفان رئیس جمهوری را که در اطراف کاخ تحصن کرده بودند متفرق کنند.
مهاجمان به برچیدن و آتش زدن چادرهای تحصن کنندگان مبادرت کردند که به خشونت بین دو طرف منجر شد.
گفتنی است که در پی گسترده شدن تظاهرات روز گذشته مصر و ادامه ناآرامی ها در این کشور سه تن از مشاوران مرسی در اعتراض به این درگیری‌های خیابانی از سمت خود استعفا دادند.
در پی برخورد خشونت آمیز با معترضان مصری سیف عبدالفتاح ایمان الساجد و عمر اللیثی مشاوران سیاسی رئیس جمهوری مصر از سمت خود کناره‌گیری کردند.
روز گذشته، شماری از سیاستمداران مخالف با شرکت در یک نشست خبری مشترک، ضمن انتقاد از اقدامات رئیس جمهوری، اعلام کردند که در صورت لغو فرمان ٢٢ اکتبر، حاضر به مذاکره برای خروج از بحران سیاسی کنونی هستند.
آنان در عین حال از شعار تظاهرکنندگان که خواستار سرنگونی رئیس جمهوری بوده اند آشکارا حمایت نکردند.
محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از شخصیت های شرکت کننده در این نشست، ضمن انتقاد از رئیس جمهوری به دلیل عدم حفاظت از معترضان در برابر حملات طرفداران دولت، گفت که آنچه امروز در مصر روی می دهد، به منزله قطب بندی و تفرقه در میان ملت است و می تواند به خشونت و حتی عواقبی بسیار وخیم تر منجر شود و آمادگی مشروط خود را برای مذاکره اعلام داشت.
اعتراض‌های اخیر مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست.
11 روز پس از آن نیز هیات تدوین قانون اساسی پیش‌نویسی ارائه داد. اسلامگرایان اکثریت را در این هیات در دست دارند. معترضان می‌گویند که پیش‌نویس قانون اساسی ضامن جابجایی قدرت نیست.
ارسال نظرات