ارزیابی عملکرد بخش صنعت و تحلیل تطبیقی سال‌های برنامه چهارم توسعه

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: بخش صنعت با دارا بودن سهمی بیش از 20 درصد اقتصاد کشور جایگاه مهمی در تحقق اهداف اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه دارد و به همین دلیل، ارزیابی و تحلیل شاخص‌های عملکرد این بخش در سال‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است.هدف اصلی این مطالعه ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در دوره 1384-1389 است و برای دستیابی به این هدف، تحول شاخص‌های کلان آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و مهمترین نتایج آن به شرح ذیل معرفی می‌شوند:

- متوسط نرخ رشد بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه 5/6 واحد درصد است که در مقایسه با هدف برنامه (2/11 درصد) حدود 58 درصد از هدف برنامه تحقق یافته و بر اساس آمار مقدماتی حساب‌های ملی، نرخ رشد بخش صنعت در سال 1389 حدود 10 درصد است.

- متوسط میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه تولید فولاد خام، محصولات فولادی، آلومینیم، مس کاتد و پتروشیمی به ترتیب 77، 74، 85، 3/90 و 2/90 درصد برآورد شده است.

- میزان تحقق هدف برنامه چهارم توسعه در زمینه ایجاد اشتغال صنعتی با فرض اعمال ضریب هم‌ترازی حدود 70 درصد برآورد می‌شود.

- متوسط نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بخش صنعت طی سال‌های برنامه چهارم توسعه به ترتیب 3/5 و 5/0- واحد درصد برآورد شده در حالی که هدف برنامه به ترتیب 5 و 4 درصد بوده است، در سال 1389 این ارقام به ترتیب 9/9 و 8/0 واحد درصد برآورد شده‌اند.

- متوسط نرخ رشد صادرات صنعتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) طی سال‌های برنامه بیش از 29 واحد درصد بوده که تقریبا دو برابر هدف برنامه (8/14 درصد ) است، این رقم در سال 1389 معادل 7/17واحد درصد برآورد شده بود.

- میزان تحقق عملکرد سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره مورد بررسی در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه به طور متوسط 6/89 درصد برآورد شده است.

این گزارش در پایان توصیه‌هایی را برای سیاست‌گذاری در این زمینه بدین شرح پیشنهاد کرده است:

1- با توجه به فقدان استراتژی و عدم بهره‌مندی بخش صنعت از سیاست‌های عمودی و گزینشی به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی بخش، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، موضوع تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و معدنی را از طریق اجرای حکم ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار دهد.

2- ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب وظایف حاکمیتی به طور اهم از طریق:

- اصلاح ساختار قطبی بخش صنعت و شناسایی و تقویت خوشه‌های صنعتی (اجرای ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه) و افزایش نقش صنایع کوچک و متوسط در خروجی صنعت

- توسعه قابلیت‌های فناوری و افزایش نقش صنایع نوین و دارای ارزش افزوده بالا

- حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی

3- ارتقای بهره‌وری سرمایه به ویژه از طریق کاهش دوره اتمام طرح‌های عمرانی و تعداد طرح‌های نیمه تمام، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و رعایت ملاحظات مقیاس اقتصادی تولید در بررسی توجیه فنی ـ اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت و نظام بانکی کشور

4- بسترسازی دولت برای تمرکز عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به ترتیب به سمت صنایع دارای فناوری پیشرفته (Hi-Tech) و صنایع با فناوری متوسط (Medium-Tech).

5- جهت‌گیری حمایت دولت از محصولات منابع محور یا دارای ارزش افزوده پایین (Low-Tech) به ارتقای نقش صنایع نوین در ترکیب صادرات صنعتی

6- مکلف شدن بانک مرکزی به تغییر رویکرد ارشادی و تخصیص کامل سهمیه بخش‌های مولد صنعت و معدن بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی مصوب در سیاست‌های پولی و اعتباری یا به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی الزام‌آور برای بانک‌های تجاری از طریق ابزار تخفیف در نسبت سپرده قانونی و غیره

7- مکلف شدن دولت به افزایش سرمایه بانک تخصصی و توسعه‌ای صنعت و معدن، حداقل معادل دو برابر سرمایه کنونی از طریق اصلاح اساسنامه بانک مذکور