دکتر غضنفری در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر " مهدی غضنفری " با بیان این مطلب در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر تمایل جدی وزارت صنعت،معدن وتجارت ومجلس برای افزایش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت،معدن وتجارت یکی از دستگاه‌های اصلی درگیر در تحریم است و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع، در این راستا پیشانی برخورد با تحریم‌ها به لحاظ وضع قوانین و مقررات محسوب می‌شوند.بنابراین لازم است برای موفقیت تولید در شرایط فعلی که تحریم‌های ناجوانمردانه متاسفانه این دو جریان مهم پولی و ضعف تولید را نشانه رفته اند، همکاری مجدانه‌ای داشته باشیم.
باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهت دهی شود
وی تصریح کرد: برای آنکه تولید در مسیر کمال خود قرار گیرد باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهت دهی شود یعنی منابع مالی ریالی و ارزی به موقع به حوزه تولید تزریق شود و درغیراین صورت مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کند.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه جریان ارزی در تولید بسیار اثر گذار است، افزود: به همین دلیل وزارت صنعت،معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده‌ای در این زمینه داشته است و البته باید این همکاری و تعاملات به طور مرتب استمرار یابد.
وی سپس به وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد اولیه در ماه‌های نخست امسال اشاره‌ای کرد و گفت: درآن مدت بانک مرکزی برای ثبت سفارش برخی کالاها، به بانک‌های عامل ارز می‌فروخت که پس از مدتی متوجه شدیم بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها ارز مورد نیاز را دریافت نکرده اند. بدین دلیل موضوع خوشه بندی کالاهای وارداتی در ١٠ گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از یک ماه یعنی در نیمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره‌ای مشکلات ارزی قرار شد تنها گروه‌های یک و دو یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز مرجع دریافت کنند، که این تصمیم هنوز برقرار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکلی که در آن زمان داشتیم این بود که سرنوشت هشت گروه دیگر برای دریافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسی چگونگی حل این مشکل و نهایی کردن پیشنهادهای مطرح از جمله بورس ارز بود.
دکتر غضنفری ادامه داد: نگرانی ما در آن زمان این بود که چگونه هرچه سریع تر جریان ارزی به سمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی و در نتیجه ثبات و رونق تولید جهت گیری نماید. به این دلیل مرکز مبادلات ارزی در آغازین روزهای مهر ماه سال جاری در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت و با ابتکار عمل این وزارت شکل گرفت.
وی ضمن تشکر از همکاری بانک مرکزی در پذیرش پیشنهاد وزارت صنعت برای استقرار پنجره واحد ارزی و مساعدت مدیریت ارزی آن بانک گفت: بدون مشارکت دو دستگاه اجرایی دستیابی به چنین موفقیتی مسیر نبود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نقش کلیدی رئیس جمهوری و سایر اعضای تیم اقصادی دولت قددرانی نمود.
دکتر غضنفری افزود: در ادامه وزارت صنعت چند طرح بزرگ دیگر را اجرایی کرد. اولا در مسیر مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش گروه دهم کالاها را بر اساس مصوبه‌ای که از ستاد تدابیر ویژه اخذ نمود متوقف کرد. ثانیا برای تداوم تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی مواد اولیه صنعتی همچون پتروشیمی و فولاد نوعی محدودیت در صادرات برای اطمینان از تنظیم بازار انها ایجاد کرد.
تولید‌کننده نیازمند منابع ریالی بیشتری است
وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاضر و افزایش قیمت دلار، تولید‌کننده برای سرمایه در گردش واحد خود نیازمند منابع ریالی بیشتری است و به همین دلیل به موازات تلاش‌های وزارت صنعت برای تامین ارز، تامین ریال نیز پیگیری شد.
دکتر غضنفری افزود: جریانی از فعالیت‌ها آغاز گردید و در هماهنگی با کمیسیون صنایع موضوع تخصیص 10 درصد از منبع مالی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و برای حوزه تولید مطرح گردید که در مجلس نیز خوشبختانه به عنوان بندی از بودجه نود تصویب شد.
افزایش منابع سرمایه در گردش واحدها تا شش هزار میلیارد تومان
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ره آورد این تصمیم، این وزارتخانه تاکنون نزدیک به 2 هزار و 500 میلیارد تومان طرح تامین مالی و به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل معرفی کرده است که درحال حاضر بانک‌ها در حال بررسی پرونده‌ها هستند و امیدواریم هرچه سریع تر همه متقاضیان وام خود را دریافت دارند.
با توجه با ادامه همکاری با صندوق توسعه ملی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما معرفی طرح‌های تامین سرمایه در گردش واحدها را تا سقف شش هزار میلیارد تومان افزایش خواهیم داد.
دکتر غضنفری از مجلس خواست که با توجه به اینکه به زودی لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می‌شود، دو جریان مالی در بودجه به گونه‌ای مدیریت شود که به سمت تولید حرکت کند.
وی در عین حال از تلاش دولت برای قرار گرفتن حوزه تولید به صورت کلیدی در بودجه سال 92 خبرداد و گفت: معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز بر توجه به اهمیت تولید قصد دارد قبل از نهایی شدن لایحه بودجه نشستی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
ممنوعیت صادرات مواد خام
دکتر غضنفری با یادآوری اینکه امسال انشاءالله سال طلایی صادرات است، گفت: شاید اطلاع رسانی ناکافی و نادرستی در این زمینه صورت گرفته شده باشد تا جایی که برخی گمان کردند جلوی صادرات گرفته شده است. درحالی که تنها صادرات برخی مواد خام ممنوع شده است تا بتوانیم محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم.
وی گفت: مطئنم صادرکنندگان برای جهش دیگری در صادرات همه گونه همکاری خواهند کرد. ما نیز در کارگروه توسعه صادرات فضای مناسبی برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با انان فراهم کرده‌ایم تا برخی مشکلات موجود را حل نماییم.
فضای تحریم را باید به نفع جمهوری اسلامی مدیریت کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره براینکه می‌توان فضای تحریم را به نفع جمهوری اسلامی ایران مدیریت کرد، افزود: اگر منابع ارزی و ریالی را صرف تامین مواد اولیه تولید و قطعات نیمه ساخته کنیم و سپس کالای ساخته شده را صادر کنیم، وابستگی ما به منابع نفتی به حداقل خواهد رسید و تحریم‌ها به نفع صادرات کالاهای ایرانی مدیریت می‌شود.
وی افزود: اگر امسال بتوانیم در بودجه پایه‌های برنامه‌های حمایت از تولید را به گونه‌ای بگذاریم که صادرات غیرنفتی به بالای 50 میلیارد دلار برسد می‌توانیم بگوییم برای اولین بار در تاریخ معاصر، تولید کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از نفت نیست، یعنی بخش تولید همه ارز مورد نیاز واردات کالایی را تامین خواهد کرد که این موضوع فوق العاده مهم است.
دکتر غضنفری با اشاره براینکه به جای صادرات مواداولیه باید آنها در مسیر پردازش بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد، افزود: معادن کشور از این نظر از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند و می‌توان از آنها بهره بیشتری برد.
وی ادامه داد: دراین خصوص باید تسهیلات و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور در اختیار آنان قرار گیرد تا از مسیر صادرات محصولات آنها ارز آوری بیشتری نصیب کشور شود و دراین صورت است که جریان ارزی کشور در حوزه کالایی مثبت می‌گردد.
به حداقل رسیدن وابستگی به نفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بیان نقش و آثار ارز ناشی از صادرات غیر نفتی آمار واردات شش ماهه کشور و سهم بندی ارزی آن را مطرح کرد و گفت: میزان واردات کالاها در شش ماه امسال 27 میلیارد دلار بوده که بیش از 11 میلیارد دلار آن از محل ارز صادرکنندگان بوده است، 6 میلیارد دلار نیز مربوط به واردات کالاهای اساسی است و تنها 10 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای گروه‌های سوم تا دهم تامین شده است که با تحرک بخشی بیشتر به تولید می‌توان این میزان را نیز از طریق صادرات غیرنفتی تامین کرد و وابستگی به نفت را در این حوزه به حداقل رساند.
از نظر دکتر غضنفری بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های وزارت صنعت،معدن وتجارت در خلال سال 90 متوجه تقابل بی‌وقفه با آثار زیان بار تحریم در حوزه اقتصادی کشور و بویژه حوزه ارزی بوده که خوشبختانه تاکنون موجب شده است نوعی ثبات ارزی در کشور شکل بگیرد، دو جریان مهم پولی یعنی پول ملی و ارز به سمت تولید جهت بگیرد، عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود و انبوهی از کالاهای اساسی برای تامین معیشت مردم ذخیره گردد.
ارسال نظرات