مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه:
به گزارش خبرنگار سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین محسنی اژه ای در چهل و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام خبر انتقال فائزه هاشمی به انفرادی و نزدیکی صادر شدن کیفرخواست مهدی هاشمی گفت: هر کدام از زندان‌ها در کشور برای خودشان ضوابط و مقررات داخلی دارند که زندانیان موظف به رعایت آن مقررات هستند.
وی افزود: بر اساس آنچه که به اطلاع من رسیده است خانم فائزه هاشمی یکسری از مقررات زندان را رعایت نکرده است و با توجه به همین موضوع مسئولان زندان از باب تنبیه، این فرد را به انفرادی منتقل کرده و اصل خبر صحت دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی گفت: بر اساس آن چیزی که من اطلاع پیدا کرده‌ام کیفرخواست این فرد یا تمام شده یا در شرف صدور است.
دادستان کل کشور گفت: به محض آنکه کیفرخواست مربوط به این فرد صادر شود تلاش خواهد شد تا دادگاه نیز برگزار شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، گفت: جامعه اسلامی ما انتظار هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را ندارد و خانواده‌ها می‌خواهند تا در کمال آرامش کارهای شخصی خود را انجام دهند و با خیال راحت و بدون هیچ گونه نگرانی در داخل و یا خارج شهر رفت و آمد کنند.
وی افزود: بدیهی است که دستگاه قضایی به کسانی که امنیت جامعه را به هر شکلی برهم می‌زند امان نمی‌دهد و به سهم خود مصمم‌تر از گذشته با اخلالگران برخورد می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضایی به حضور فعال نیروی انتظامی در برخورد با مخلان امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما از نیروهای اطلاعاتی هم خواسته‌ایم تا افرادی را که در ایجاد ناامنی در کشور به صورت باند و گروه‌های سازمان یافته فعالیت می‌کنند به دستگاه قضایی معرفی کند. تا مجرمان بدانند در صورتی که بخواهند به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند به چنگال عدالت گرفتار می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به حمایت مردم از اقدامات اخیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی در برخورد با اخلالگران گفت: در خصوص مفاسد اقتصادی هم تقاضا داریم تا دست‌اندرکاران و مسئولان اجرایی در بخش‌های مختلف نظارت خود را بیشتر از گذشته کنند. تا شاهد هیچگونه فسادی نباشیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: امکانات دستگاه قضایی محدود است و ما نمی‌توانیم با چنین امکاناتی به صورت وسیع همه جا را نظارت کنیم و به سرعت با مفسدان برخورد کنیم اما در حد توان خود به خصوص در رابطه با مفاسد اقتصادی برخوردهای لازم را داشته‌ایم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بزرگ فساد مالی گفت: از آنجایی که پرونده فساد بانکی پرونده پیچیده بوده و فقط دادنامه یک بخش از پرونده 1600 صفحه شده بنابر این بدیهی است که رسیدگی به آن زمانی طولانی‌تر را طلب می‌کند.
وی از صدور 100 کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: تاکنون برای بیش از 100 نفر کیفر خواست صادر شده 39 نفر محاکمه شدند و پس از آن نیز 11 نفر محاکمه و در نهایت محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضایی اذعان داشت: در حال حاضر تجدید‌نظر برخی پرونده‌ها به پایان رسیده برخی اعتراض کردند که دوباره پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. عده‌ای دیگر نیز هنوز مهلت اعتراض دارند اما در صورتی که اعتراض خود را بیان نکنند حکمشان قطعی می‌شود. ضمن اینکه تعداد دیگری از پرونده‌ها نیز در نوبت رسیدگی در دادسراها است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: ما بارها از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در پرونده‌های معوقات بانکی نیاز به کمک دستگاه قضایی دارند درخواست خود را اعلام کنند تا منابع بانکی در جهت تولید و صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در مردادماه سال 90 معاونت ذیربط نامه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کرده که تعداد پرونده در مراکز مختلف کشور مطرح است، ما این موضوع را پیگیری کردیم که براین اساس عده‌ای دستگیر شدند و برایشان احکامی صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جریمه، پرداخت وجوه، حبس و رد مال از جمله احکامی بود که برای متهمین پرونده معوقات بانکی صادر شد.
محسنی اژه‌ای از وصول 12 هزار و 485 میلیارد و 105 میلیون و 406 هزار و 812 ریال معوقات بانکی در 8 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم در سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بود که نشان از رشد 70 درصدی در وصول معوقات بانکی دارد، در این زمینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل برای وصول این معوقات دارد.
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به پرونده اخلالگران پولی و ارزی گفت: متأسفانه رسیدگی به پرونده اخلالگران در مسائل پولی و ارزی تاحدودی کار پرونده فساد مالی را کند کرده است.
وی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در رابطه با معوقات بانکی وجود دارد نیاز به نظر بانک مرکزی و یا وزارت صنعت، معدن و دارایی دارد. چرا که ممکن است در برخی از پرونده‌ها اخلال و در برخی دیگر خلاف صورت گرفته باشد که مرجع رسیدگی به پرونده‌های اخلال دادگاه عمومی انقلاب است.
وی افزود: تاکنون 8 تا 9 کیفرخواست در این زمینه صادر شده و منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم که آیا پرونده‌ها جزء معوقات بانکی بوده یا خیر، مابقی نیز در حال تعیین وقت برای دادگاه است.
محسنی‌اژه‌ای یکی از وظایف ذاتی بانک‌ها را تخصیص منابع دانست و گفت: بانک مرکزی باید به گونه‌ای این منابع را تخصیص دهد که قابل بازگشت باشد و چنانچه مسئولان ذیربط در سه مرحله کوتاهی کنند مقصر شناخته می‌شود.
دادستان کل کشور تخصیص منابع، نظارت بر ارائه تسهیلات و نظارت بر چگونگی هزینه کردن این تسهیلات را سه مرحله‌ای دانست که در آن عدم توجه مسئولان آنها را مقصر جلوه می‌دهد.
اژه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به مقرراتی که دارد و نیز با توجه به سرمایه بانک باید بداند که چقدر تسهیلات می‌دهد و اگر خارج از آن اقدام کند خلاف کرده است، به همین جهت باید تسهیلات را به میزانی ارائه دهد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم را نیز برای بازگشت آن بگیرد. همچنین باید نظارت داشته باشد که پول را برای چه کاری می‌دهد و آیا آن پول در همان زمینه‌ای که صحبت شده هزینه شده است یا خیر.
وی افزود: بدهی فعلی افراد به بانک‌ها و مطالبات غیربانکی یک رقمی است که اگر بانک ها خودشان صلاح بدانند آن را اعلام می‌کنند، من نه رقم جدید را می‌دانم و نه موظف هستم که آن را اعلام کنم.
دادستان کل کشور خطاب به دولت و بانک مرکزی گفت: چرا شما به سهم خود باید این قدر معوقات بانکی داشته باشید و خلاف شما این است که با شیوه‌ای تسهیلات را ارائه کرده‌ایم که دیگر برایتان قابل بازگشت نیست در صورتی که مطالبات بانک‌ها راه وصول دارد پس چرا از آن راه استفاده نکردید.
وی تصریح کرد: بانک‌ها از سال 82 اعلام می‌کنند که معوقه بانکی داشته‌اند اما تاکنون اقدام خاصی برای وصول آن نکرده‌اند و در بسیاری از موارد دستگاه نظارتی گزارش می‌دهد و دستگاه قضایی برای پیگیری ورود پیدا می‌کند.
دادستان کل کشور خواستار اعمال محدودیت برای بدهکاران بانکی شده بود و گفت: هم بانک‌ها و هم موسسات اعتباری موظف هستند در صورتی که کسی بدهکاری داشت از اعطای وام مجدد به آنها خودداری کند و محدودیتی را برای ارائه تسهیلات قرار دهد، متأسفانه بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی ارسال شده این موضوع رعایت نشده و گاهی کارمند با گرفتن رشوه پول و تسهیلات مورد نیاز فرد را در اختیارش قرار داده است.
وی به نامه رئیس‌جمهور به ریاست قوه قضائیه در آذرماه 89 اشاره کرد و گفت: در آذرماه 89 رئیس‌جمهور نامه‌ای را به ریاست قوه قضائیه ارسال کرد و خواستار شد تا کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا به ناحق اموال مردم را تصاحب کرده‌اند مورد پیگیری قرار گیرد، این موضوع دنبال شد و کارهایی در مورد لیست فساد اقتصادی صورت گرفت، تعداد قابل توجهی سابقه نداشتند و برخی دیگر معوقات صرفا بانکی بود.
وی افزود: همزمان با قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 نیز این موضوع را پیگیری کردند، در نیمه اول سال 90 براساس اظهارات یکی از معاونین سازمان بازرسی حدود 9 هزار میلیارد تومان در معوقات بانکی یا وصول شده یا درباره آن به توافق رسیده‌اند.
دادستان کل کشور با اعلام این مطلب افزود: ما بارها به مسئولان اجرایی کشور و بانک‌ها اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم تا با آنها برای وصول مطالبات بانکی همکاری لازم را انجام دهیم.
وی گفت: من نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و از آنها خواستم تا فهرست معوقات بانکی را مشخص کنند اما آنها در پاسخ یک لیستی ارائه کردند که در آن اسم تعدادی از افراد که خودشان اقدام به ممنوع‌الخروج کردن آنها کرده بودند را به ما ارائه دادند.
وی گفت: در آن نامه از معوقات 3 بانک نام برده شده در حالی که من می‌دانم یک بانک در کشور وجود دارد که تعداد معوقاتش بیشتر است.
وی گفت: موضوع درخواست ارائه فهرست نام افرادی که معوقه بانکی داشتند تا آبان امسال ادامه داشت تا اینکه بار دیگر معاون بنده نامه‌ای برای بانک مرکزی نوشت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: به این نامه هم پاسخی داده نشد تا سرانجام متوجه شدیم رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود عنوان کرده است که 60 درصد دارایی‌های کشور در دست 300 نفر است.
دادستان کل کشور گفت: تا امروز هم کسی اسامی این افراد را به ما نداده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به موضوع سختگیری دستگاه قضا در موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: ما باز هم از خانواده‌ها می‌خواهیم تا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا مبادا فرزندانشان در دام سوداگران مرگ گرفتار شوند.
وی گفت: در طول 15 روز گذشته تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر و تعدادی از متجاوزان به عنف به دار مجازات آویخته شدند و بدانید برخورد دستگاه قضایی با سوداگران مرگ قطعی و شدید خواهد بود.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی اگر فردی درباره وقوع جرمی اطلاعاتی داشته باشد اما آن را ارائه ندهد مشمول کتمان حقیقت شده و مجرم شناخته می شود آیا به این ترتیب افرادی که در دادن لیست اسمی مفسدان اقتصادی کوتاهی می‌کنند شامل این دسته می‌شوند یا خیر؟ گفت: به نظر من این ماده در اینجا کاربردی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر نمی‌رسد که عده‌ای از مسئولان قصد کتمان داشته باشند هر چند که بررسی‌های ما برای مشخص شدن این موضوعات ادامه دارد.
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه یکی از نمایندگان مجلس پرسید و گفت: آیا بر اساس قانون دادستانی این اختیار را دارند که علیه یک نماینده و نطقی که انجام داده اعلام جرم کند یا خیر؟ گفت: عزیزان من توجه داشته باشید که آن چیزی که از مصونیت نمایندگان در میان عامه مردم برداشت می‌شود غلط است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر نماینده‌ای به واسطه وظایف نمایندگی خود نطقی انجام دهد کسی متعرض او نخواهد شد اما اگر در خلال آن نطق یا صحبت‌های دیگرش به فرد یا افرادی توهین کرده و نسبت ناروا وارد کند قطعاً جرم بوده و می‌توان علیه وی اعلام جرم کرد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره توهین به ریاست جمهوری پرسیده بود و عنوان کرد که پس از برخی جابجایی‌ها از سوی رئیس‌جمهوری عده‌ای به رئیس‌جمهور توهین کردند آیا مدعی‌العموم ورود پیدا نخواهد کرد؟ گفت: قطعاً مدعی‌العموم در این گونه موارد بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ورود پیدا خواهد کرد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه چهل و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره دور جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و سکه گفت: توجه داشته باشید که دور جدیدی در کار نبوده بلکه روند مبارزه با اخلالگران بازار ارز و سکه یک امر مداوم است و به ادوار مختلف تقسیم‌بندی نمی‌شود.
وی گفت: هر جا که باشند عده‌ای از افراد که قصد اخلال در نظام اقتصادی را داشته یا حتی ارزاق عمومی مورد نیاز مردم را احتکار کنند قطعاً دستگاه قضایی با آنها برخورد لازم را خواهد کرد.
وی گفت: در این مقابله چه اخلالگران شگردهای خود را تغییر دهند یا ساعت کاری خود را از صبح به شب برسانند متفاوت نخواهد بود و برخورد دستگاه قضایی با آنها یک برخورد یکسان است.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره صدور حکم دادگاه برای 4 متهم به زورگیری پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: هنوز حکمی برای این افراد صادر نشده است.
وی همچنین درباره اخلالگرانی که پیش از این دستگیر شده بودند گفت: عده‌ای از این افراد پرونده‌شان تکمیل شده و به دادگاه رفتند.
وی درباره اتهام این افراد گفت: در خصوص برخی از آنها مصداق اخلال در نظام اقتصادی صدق می‌کرد و متهمان با همین عنوان مجرمانه برایشان کیفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره فاصله افتادن میان صدور حکم قصاص و اجرای آن گفت: اجرای حکم قصاص مطلبی است که باید از سوی اولیای دم نسبت به آن درخواست شود.
وی گفت: زمانی که پرونده قتلی به جریان می‌افتد ابتدا باید اولیای دم درخواست خود را مبنی بر قصاص اعلام کنند و پس از آن هم که حکم صادر و قطعی می‌شود باید درخواست اجرای حکم را داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی موارد اتفاق می‌افتد که اولیای دم به خاطر آزار و اذیت متهم درخواست خود را مبنی بر قصاص اعلام نمی‌کند تا چند سال متهم بیشتر در زندان بماند و اصطلاحاً از او انتقام بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موارد اینچنینی که مشخص می‌شود اولیای دم قصد آزار متهم را دارند به دادستان‌ها اعلام شده که می‌توانند با اندیشیدن تمهیدات ویژه و صدور قرارهای مکفی تصمیمات لازم را گرفته و احیاناً بر اساس شرایط متهم او را برای مدتی آزاد کنند.
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید چندی قبل پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد که در جامعه به پرونده رمالان معروف شد سرنوشت این پرونده چه شد؟
وی گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست چندی قبل به دادگاه رفت و آن دو نفری که در این پرونده نقش داشتند محکوم شدند اما هنوز حکم قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته استحضار داشته باشید که ما در جرائم عنوان مجرمانه‌ای به اسم رمالی نداریم بلکه در جامعه با این عنوان معروف شده بودند.
دادستان کل کشور درباره سرنوشت اعلام شکایت از فیلم «من مادر هستم» گفت: من اطلاعی از سرنوشت پرونده این فیلم ندارم تنها می‌دانم که در مورد دو فیلم مواردی مطرح شده بود که یکی از آن فیلم‌ها بدون اشکال قلمداد شد و در مورد فیلم دوم هم همچنان رسیدگی‌ها ادامه دارد.
وی افزود: البته اینکه این دو فیلم اسمشان چه بود و کدام بدون اشکال قلمداد شد و بررسی‌های کدام یک ادامه دارد حضور ذهن ندارم.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 زورگیر شکات خصوصی خواسته خود را اعدام این افراد قلمداد نکردند آیا برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض شکایت خصوصی نیاز است یا خیر؟
وی پاسخ داد: در جریان باشید که برخی جرائم نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده زورگیران هم برای اتهام محاربه و فساد فی‌الارض ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست اما اگر شاکی خصوصی شکایت کند دادگاه از جنبه خصوصی هم متهمان را محاکمه خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نشست خبری یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت: خانواده یک دختربچه 9 ساله سنقری یک هفته است که در جلوی مجلس به صورت کفن پوشیده می‌ایستند و نسبت به شکسته شدن حکم مربوط به متهم ردیف سوم پرونده گلایه دارند واکنش دستگاه قضایی چیست؟ گفت: عزیزان من در برخی از جرائم اثبات وقوع جرم امری ناممکن یا بسیار سخت است.
وی گفت: برای مثال اینکه یک جنایتی اتفاق بیفتد و برای اثبات آن نیاز به 4 شاهد عادل یا 4 بار اقرار در جلسات متفاوت باشد مواردی است که به سختی ممکن شده یا حتی در مواردی امکانپذیر نخواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: من درخواستم از رسانه‌ها این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که قضات بر اساس ظواهر و محتویات پرونده می‌توانند حکمی صادر کنند و اگر مقتضیات پرونده به حدی نباشد که قاضی به علم برسد صدور حکم امری سخت و حتی غیرممکن است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این در حالی است که در برخی از جرائم حتی آثار جرم ماندگار نیست و نمی‌توان بر اساس آن حکم صادر کرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره سرنوشت اعلام جرم دادستان نسبت به یکی از نمایندگان مجلس گفت: این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته و من متأسفانه از روند رسیدگی آن بی‌خبر هستم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره حواشی ایجاد شده نسبت به آزمون اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) چندین سوال از جمله صلاحیت این اتحادیه برای برگزاری آزمون و همچنین صلاحیت فعالیت این آزمون و مواردی اینچنینی مطرح شده که به همین دلیل پرونده در دادسرا به جریان افتاده است.
وی گفت: بر اساس قانون بازپرس این حق را داشته که جلوی اعلام نتایج را بگیرد تا پاسخ این سؤالات و همچنین مشخص شدن صلاحیت این اتحادیه را بررسی کند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که یکی از سؤالات این است که اصلاً این اتحادیه می‌توانسته چنین مبالغی را برای ثبت‌نام و برگزاری آزمون از شرکت‌کنندگان بگیرد و سپس باید مشخص شود که این مبالغ در کجا هزینه شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت باید در برخورد با اخلالگران بازار ارز و سکه تلاش بیشتری کنند و بانک مرکزی سایر دستگاه‌های ذیربط کنترل بازار طلا و ارز را به دست گیرند.
وی افزود: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی موظف است با سوء استفاده کنندگان برخورد کند، اگر دستگاه قضایی در این موضوع ورود پیدا نمی‌کرد بدون شک وضعیت بازار طلا و ارز بدتر می‌شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مسئولان زندان با آزادی مشروط جوانفکر موافقت کرده‌اند یا خیر گفت: من در خصوص موافقت شورای طبقه‌بندی زندان با آزادی مشروط جوانفکر حرفی نشنیده‌ام آزادی مشروط شرایطی دارد و باید مسئولان زندان از دادگاه تقاضا کند تا دادگاه در این خصوص تصمیم بگیرد.
وی افزود: من در خصوص اینکه جوانفکر شرایط آزادی مشروط را دارد یا خیر و اینکه آیا مسئولان زندان تقاضای آزادی مشروط کرده‌اند خبری ندارم.
یکی از خبرنگاران در خصوص تغییر وضعیت موسوی و کروبی سؤال کرد که دادستان گفت: تغییری در وضعیت موسوی و کروبی ایجاد نشده و قوه قضائیه در این راستا برنامه‌ای ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضائیه در برابر اقدامات رسانه‌های خارجی به ویژه تحریم صدا و سیما چیست گفت: در این خصوص اقدامات حقوقی و قضایی مختلفی صورت می‌گیرد، ستاد حقوق بشر هم اقدامات خاص خود را دارد.
وی افزود: اگر اقدامات رسانه‌های خارجی یا به طور کلی کشورهای غربی نسبت به شخص خاصی باشد وزارت امور خارجه در این خصوص ورود پیدا می‌کند و از حقوق فرد دفاع می‌کند اما گاهی کسی را بی‌جهت دستگیر و بازداشت می‌کنند و مورد ظلم قرار می‌دهند که در اینجا پس از اینکه وزارت امور خارجه اقدامات لازم را انجام داد دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند، متأسفانه امروز اقدامات کشورهای غربی با شعارهایشان متفاوت است.
تخریب در فضای انتخابات موضوع مورد سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود که دادستان در پاسخ به آن گفت: قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم ستادی تشکیل داده که این ستاد در حال حاضر فعال است و هر چه به زمان انتخابات نزدیکتر شویم این ستاد فعال‌تر می‌شود.
وی افزود: این ستاد از طریق دستگاه‌های مختلف فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی را رصد می‌کند و با کاندیداها و طرفداران آنها وارد مذاکره می‌شود و اگر کسی اقدامات تخریبی داشته باشد با آن فرد صحبت می‌کند اما او را احضار قضایی نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: اگر در زمان مقرر تخلفی رخ دهد دستگاه قضایی خارج از نوبت به موضوع تخلفات انتخاباتی رسیدگی می‌کند تا از افزایش بیش از حد آن جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص ارسال پرونده یکی از نمایندگان به دادگاه ویژه روحانیت گفت: ارسال این پرونده نه تناقضی با مصونیت نمایندگان دارد و نه با آزاد‌اندیشی در تضاد است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور در بحث آلودگی هوا تاکنون ورود نداشته و بعید است که از این به بعد نیز در این خصوص ورود پیدا کند.
تعداد نظرات: ۴
ارسال نظرات
برا خودت چي مي بافي