گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بیش از دو سال از اجرای هدفمندی یارانه ها گذشته است در این مدت اتفاقات زیادی در عرصه اقتصادی رخ داده است. نوسانات بازار ارز و طلا، تحریم ها، پرداخت یارانه ها، افزایش قیمت ها، توقف فاز دوم هدفمندی و ....
در این مدت کارشناسان اقتصادی نیز در ارتباط با هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن نظرات مختلفی ارائه داده اند. برخی موافق و برخی مخالف و برخی دیگر نیز به نحوه اجرای آن انتقاد دارند. در همین ارتباط گفتوگویی با دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاد دان و استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده ایم که مشروح آن در زیر می آید.
«خبرگزاری دانشجو» - به نظر شما نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها صحیح بود و آیا این نوع هدفمندی برای اقتصاد ایران مفید است؟
رزاقی: در ابتدا لازم است تعریفی از هدفمندی یارانه ارائه کنیم. هدفمندی به این معناست که یکسری اقشار کم درآمد و تحت فشار وجود دارند که دولت به آنها کمک می کند، به این دلیل که مزد و حقوق متناسب به آنها پرداخت نشده است، بیکاری وجود دارد و عدالت به درستی برقرار نشده و تولیدکننده و کشاورز نمی تواند به درستی محصول خود را بفروشد. دلیل آن چیست؟
با اجرای هدفمندی به این شکل، قیمت ها و نرخ تورم واقعی به مردم و تولیدکنندگان فشار می آورد، دولت نیز سعی می کند با افزایش واردات قیمت ها را کنترل کند که نتیجه آن کاهش تولید است؛ در این فضا نیز کسانی که می توانند، سوءاستفاده می کنند.
دولت دلارهای نفتی در اختیار دارد و آن را با قیمت پایین در اختیار واردکنندگان قرار می دهد، واردکنندگان نیز کالا وارد کرده و فراوانی ایجاد می کنند، اما کشاورز و تولیدکننده داخلی به دلیل افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی نمی تواند با آن مقابله کند؛ به همین دلیل قیمت محصولات خود را افزایش می دهد و در نهایت تولید داخل با مشکل مواجه می شود؛ این سرانجام هدفمندی به این شکل است.
از سویی دیگر ما برای حامل های انرژی می توانستیم چند راهکار ارائه دهیم، به عنوان نمونه مصرف کنندگانی که از برق به مقدار کم استفاده می کنند، هزینه پرداختی شان افزایش پیدا نکند، اما افراد و خانوارهایی که مصرف برق بالایی دارند چند برابر قیمت پرداخت کنند؛ همچنین بنزین یارانه ای به هیچ کس تعلق نمی گیرد جز وسایل نقلیه عمومی؛ برای گاز و آب نیز به همین شکل می شد عمل کرد.
اما ما بدترین راهکار را اجرایی کردیم. به عنوان نمونه، قیمت نان را که قوت اصلی مردم است چند برابر کردیم و یارانه آن را حذف نمودیم، در حالی که بیش از 50 درصد انرژی که مردم می گیرند از نان است، در مقابل در قیمت بنزین که جزو کالاهای اساسی نیست و بیشتر افراد طبقه متوسط و طبقه پر درآمد از آن استفاده می کنند، تغییر چندانی ندادیم.
این نوع هدفمندی که اکنون اجرا شده، از توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، اما با شرایط اقتصادی ایران سازگار نیست و مطالعه ای بر روی آن نشده است. جای سوال نیست که چرا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرای هدفمندی یارانه ها را بسیار خوب ارزیابی می کنند و در گزارش ویژه به بررسی آن می پردازند؟ جواب مشخص است، این صندوق و بانک به دنبال پیاده سازی اقتصاد آزاد در کشورهای دیگر هستند؛ اقتصادی که برخلاف قانون اساسی ایران است.
ما در مورد کشور جمهوری اسلامی ایران حرف می زنیم؛ جایی که اقتصاد آن از اقتصاد سرمایه داری تبعیت نمی کند و قانون اساسی آن برای اقتصاد برنامه ریزی خاصی دارد؛ سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی اساس نظام اقتصادی ایران است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
ما یارانه ها را به بدترین نحو اختصاص دادیم، ما می توانستیم مزد و حقوق را بالا ببریم و برای جلوگیری از تورم، تولید را افزایش دهیم که البته این مستلزم برنامه ریزی است؛ ما تا کنون با دلار آزاد به تولیدکنندگان خارجی یارانه پرداخت می کردیم، اما حالا باید به تولیدکنندگان داخلی پرداخت کنیم تا تولید رشد کند.
در ارتباط با بخش دوم سوال باید به این نکته توجه کرد که چه کسی این راه حل را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است، اگر بگوییم صندوق بین المللی پول که سوال به وجود می آید؛ چرا که آنان در تلاشند لیبرالیسم اقتصادی را در ایران و سایر کشورهای دیگر پیاده کنند. حتی در گفت و گوی اخیر رئیس جمهور با مردم، وی تعریفی از دولت ارائه کرد که مفهوم اقتصاد سرمایه داری نو لیبرالی یا شاید بدتر از آن را دارد؛ چرا که در اقتصاد سرمایه داری، دولت برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی در اقتصاد دخالت می کند، همانند اقدامات اوباما یا سیاست های ریاضت اقتصادی کشورهای اروپایی، اما در تعریف رئیس جمهور و در اقتصاد ایران اصلاً به این نکته نیز توجه نمی شود و فقط بخش خصوصی در نظر گرفته می شود که این تعریف اقتصاد نو لیبرالی بوده و مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که اقتصاد ایران در قانون اساسی سه بخشی است، اما رئیس جمهور تاکید می کند که دولت تنها در امور انتظامی و نظامی باید دخالت کند.
حال این بخش خصوصی که آلوده به سودپرستی شده و تولید نیز در آن حال چندان خوشی ندارد، قطعاً به دنبال کارخانه هایی که در کشور وجود ندارد، نمی رود، با این شرایط آیا دولت نیز نباید به دنبال احداث آن باشد؟
«خبرگزاری دانشجو» - کارشناسان همواره تاکید دارند که اقتصاد با دستور به پیش نمی رود، در چند ماه اول هدفمندی با فشار به تولیدکنندگان از افزایش قیمت ها جلوگیری شد، آیا چند ماه اول هدفمندی به درستی اجرا شد که قیمت ها تغییر نیافت یا اینکه چون دستوری بود در ظاهر به درستی پیش رفت؟
رزاقی: اول اینکه هدفمندی همانند یک شوک بود و مشخص نبود که بلافاصله واکنش نشان می دهد یا خیر، از سوی دیگر به هر شخصی 50 هزار تومان پول پرداخت می شد و این برای مردم جذابیت داشت و دوم اینکه در چند ماه اول فضای پایدار اقتصادی و روانی به هم نریخته بود، اما بعد از گذشت چند ماه و بروز تخلف های گسترده و پرداخت نشدن یارانه بخش تولید، برخی تولیدکنندگان به ناچار قیمت ها را تغییر دادند.
چند ماه اول به این دلیل که قیمت ها بالا نرفته بود و ثبات نیز وجود داشت، شوک به جامعه وارد نشد، اما آرام آرام واقعیت خود را نشان داد و بعضی قیمت ها به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی افزایش یافت و این سبب شد وضعیت اقتصادی کشور با نوسان روبرو شود؛ در این فضا نیز بسیاری به سوءاستفاده از این موقعیت پرداختند و قیمت ها را چند برابر افزایش هزینه ها، بالا بردند.
این افزایش قیمت ها واگیردار شد و به سایر بخش ها نیز سرایت کرد.
«خبرگزاری دانشجو» - چرا با اینکه قیمت ها بعد از اجرای هدفمندی یارنه ها افزایش یافت، اما بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ های تورمی را اعلام کردند که به نظر مردم واقعی نبود؟
رزاقی: در اقتصاد تورم به دو صورت اسمی و واقعی سنجیده می شود، برای اولین بار آقای احمدی نژاد به عنوان یک مسئول دولتی فاش کرد که محاسبه نرخ تورم متناسب با طبقه های درآمدی متفاوت است و این تورم واقعی است، اما نرخ تورم کنونی که بانک مرکزی اعلام می کند، جمع قیمت های بالا و پایین است و این نرخ اسمی است نه واقعی.
به عنوان نمونه برای کدام طبقات درآمدی افزایش قیمت مواد خوراکی تاثیرگذارتر است؟ یا اینکه نرخ اجاره مسکن که افزایش می یابد نرخ تورم برای کسی که مستاجر است و کسی که صاحبخانه است چه تفاوتی می کند؟ مثالی دیگر اینکه در خانواده های با درآمد بالا، در نهایت 10 درصد درآمدشان صرف بخش خوراکی می شود، اما برای طبقات پایین بیش از 50 درصد درآمد در بخش خوراکی مصرف می شود، پس افزایش قیمت ها و تورم در بخش خوراکی برای قشر پایین تر بسیار بیشتر از قشر پردرآمد خواهد بود.
بانک مرکزی و مرکز آمار نیز همواره نرخ تورم اسمی را اعلام می کنند که این با واقعیت های جامعه متفاوت است و مردم نیز به درستی احساس می کنند که نرخ تورم با افزایش قیمت ها متناسب نیست.
«خبرگزاری دانشجو» - نقش مجلس در تحولات اقتصادی کشور و اجرای هدفمندی یارانه ها چگونه است؟
رزاقی: اکثریت مجلس نیز به دنبال سیاست اقتصادی لیبرالی هستند، به عنوان نمونه در هنگامی که دلار افزایش قیمت پیدا کرد، همواره از رئیس جمهور می خواستند قیمت دلار را پایین بیاورد، در صورتی که درآمدهای ارزی و دلاری به دلیل تحریم ها کاهش شدیدی یافته بود و دولت نمی توانست همانند سابق دلارها را خرج کند.
ما باید به دنبال ذخیره دلار باشیم؛ چرا که کالاهای اساسی و دارو بسیار ضروری تر از واردات خودرو و لوازم آرایشی یا کالاهای دیگر است که دلار به آنها اختصاص می یابد.
در این موضوع مدیریت اجرایی کشور بسیار عاقلانه تر از مجلس عمل کرد؛ چرا که دلار را همانند سابق به بازار تزریق نکرد و به دنبال ذخیره آن بود؛ چون احتمال داد شرایط در آینده سخت تر شود، در حالی که نیاز ما به دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو همچنان پابرجاست.
«خبرگزاری دانشجو» - آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عدالت اقتصادی به وجود آمد و آیا فاصله طبقاتی کاهش یافت؟
رزاقی: وقتی صحبت از عدالت می شود باید به قانون اساسی رجوع کرد. بخشی از عدالت در قانون اساسی به این معناست که همه باید کار داشته باشند و بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند. آیا با تعدا بیکارانی که اکنون وجود دارد عدالت به وجود آمده است؟
دولت به صورت صوری و غیر اقتصاد واقعی ماهیانه به مردم پول پرداخت می کند و با توجه به اینکه عموماً خانواده های فقیر دارای فرزند بیشتری هستند، پس وضعی مالیشان بهتر شده است، اما آیا این عدالت اجتماعی است و آیا یک کشور در بلندمدت می تواند این گونه رفتار را ادامه بدهد؟
با پرداخت یارانه ها در کوتاه مدت، قدرت خرید افزایش می یابد، اما در بلند مدت چون تولید افزایش پیدا نکرده، تورم بالا می رود و در نهایت دوباره قدرت خرید کاهش می یابد، با این تفاوت که در آن هنگام تولید نیز با مشکل مواجه شده است.
حال آیا این یارانه ای که از طبقات بالا گرفته شده و به بخش ضعیف جامعه پرداخت شده است، در بلند مدت دوباره به جیب طبقات پردرآمد سرازیر نمی شود؟ قطعاً طبقات بالا که صاحبان صنعت و تولید هستند با افزایش قیمت محصولات خود یارانه ها را از جیب قشر ضعیف بیرون می کشند، اما این بار به دلیل اینکه عموماً تولیدکنندگان قیمت ها را بیشتر از افزایش هزینه های خود بالا برده اند، قدرت خرید مردم و قشر ضعیف جامعه کمتر از زمان اجرا نشدن یارانه ها خواهد بود؛ این یعنی کاهش عدالت اقتصادی و اجتماعی و افزایش فاصله طبقاتی.
یارانه دادن بد نیست، اما اقتصادی هم نیست؛ هنگامی که یارانه نقدی به تنهایی اختصاص یابد، چون تولید افزایش نیافته است، ناچاریم با واردات آن را جبران کنیم که این نیز سبب آسیب رسانی بیشتر به تولید داخلی خواهد شد.
«خبرگزاری دانشجو» - حال چه باید کرد؟ راهکار چیست؟
رزاقی: اقتصاد مقاومتی که رهبری به آن اشاره کرده، بهترین راهکار است؛ اولین مطلب اقتصاد مقاومتی کسب استقلال اقتصادی است. در این راه باید برنامه یا سند اقتصادی تدوین شود که اولین نکته بازگشت به مبانی اقتصادی قانون اساسی است؛ به این معنا که اقتصاد را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کنیم. اگر چه در حال حاضر نیز به صورت اسمی به آن عمل می شود، اما باید این عمل به صورت واقعی اجرا شود.
نکته دوم انتخاب مدیران اقتصادی اعتقادی است؛ باید در مدیران ما ازخودگذشتگی و فداکاری وجود داشته باشد و اگر به دنبال تجمل پرستی و پول پرستی و زیاده خواهی هستند، انتخاب نشوند، پس انتخاب افراد باید بر اساس عمل آنها باشد.
مرحله بعد آسیب شناسی اقتصاد ایران است؛ اولین آسیب خام فروشی است، نفت خام، مواد پتروشیمی و مواد کانی از جمله خام فروشی های کشور است؛ ما باید به دنبال ایجاد صنایعی باشیم که مواد خام را به کالا و محصول تبدیل می کنند تا ارزش افزوده به وجود آورند.
نکته بعدی تغییر راهبرد مهاجرت از روستا به شهر است؛ این سیاست یک سیاست غربی است. همه به شهر می آیند و به مصرف کننده تبدیل می شوند، به این ترتیب تولید داخلی نیز توان پاسخگویی ندارد، پس ناچاریم واردات انجام دهیم، همان چیزی که غربی ها به دنبال آن هستند.
نکته بعدی افزایش مالیات ها برای کسانی که به دنبال فعالیت های غیرتولیدی هستند، می باشد که در این صورت مشکلات بخش تولید را به کمک خود تولیدکنندگان کاهش خواهیم داد، بنابراین همه سعی می کنند به دنبال فعالیت های تولیدی بروند.
موضوع بعد تغییر فرهنگ مردم و مدیران است؛ چرا که در سطح کلان اقتصادی همه اعتقاد دارند باید همه چیز خصوصی باشد، حتی مدیران اقتصادی دولتی نیز می گویند که بخش های دولتی زیان ده هستند و در سطوح پایین نیز همواره بر فردگرایی تاکید می شود.
نکته بعدی اصلاح ساختار دانشگاه است؛ دانشگاه ها از لحاظ اقتصادی عموماً به دنبال سیاست های لیبرالی هستند و ساختار اقتصادی ایران را مهم نمی دانند. برای دانشجوی رشته اقتصاد سه واحد اقتصاد ایران تدریس می شود، بنابراین ما با چیز روبرو هستیم که متعلق به ما نیست و وارداتی است؛ این با فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران سازگار نیست، پس نمی تواند برای آن راهکار داشته باشد.
نکته بعدی ارزان نفروختن دلار است؛ دلار باید در جهتی به کار گرفته شود که باعث افزایش تولید گردد و با صادرات کالاهای ساخته شده به صنعتی شدن ایران کمک کند.
هیچ اشکالی ندارد ریال ایران همانند پول چین ارزان ترین پول جهانی باشد، این اتفاق اگر به تولید ایران منجر شود ما قهرمانیم؛ دلار ارزان همانند قبل از انقلاب مصرف را افزایش می دهد، اما دلار گران تولید ما را افزایش می دهد که این به نفع اقتصاد کشور است.
نکته بعد رسانه ها هستند. این رسانه ها با انتقاد و روشنگری می توانند مفاهیم واقعی اقتصادی را منتقل کنند. آموزش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی می تواند به راحتی از طریق رسانه ها منتقل شود.
اما باید توجه داشت که تمامی نکات گفته شده در بالا را در یک شب نمی توان اجرایی کرد. باید به آرامی و به عنوان نمونه در یک برنامه 10 ساله برای محقق شدن آنها تلاش کرد.