60 درصد از پول مردم در جیب 300 بدهکار بانکی است

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در ادمه نشست خبری که با خبرنگاران از صدور کیفرخواست برای 40 نفر از اخلال‌گران ارزی خبر داد و گفت: 19 تا 20 نفر این افراد تا دیروز بازداشت بودند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.

 

وی درباره پیگیری پرونده متهمین پرونده ستار بهشتی افزود: اگر مأموری در حکم ضابط مرتکب اتهامی شود این پرونده در مرجع دادگستری رسیدگی می‌شود و به دادسرای نظامی نمی‌رود.

 

دادستان کل کشور به بدهکاران بانکی اشاره و عنوان کرد: تشکیلاتی که از سوی بانک‌ها در جهت تولید در کشور به کار گرفته شود قطعا به سود فعالیت اقتصادی کشور خواهد بود، اما متأسفانه در واقعیت چنین نیست به طوری که استفاده کنندگان از تسهیلات بر خلاف ضوابط به دنبال خرید زمین و ارز برای تجارت هستند.

 

وی تصریح کرد: حتی بانک‌های خصوصی نیز حق ندارند با وجوهی که در اختیار دارند به هر شکلی که می‌پسندند عمل کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا به نقش اعتبارسنجی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: مشاهده شده که فردی با گرفتن وام یک میلیارد تومانی بعضا با زد و بندهایی که با کارشناسان انجام داده وثیقه زمینی به ارزش 200 تا 300 میلیون در اختیار بانک قرارداده است.

 

وی ادامه داد: بعضی افراد با پارتی بازی و اقدامات متقلبان وام‌ گرفتند و پرداخت نکردند اما باز هم از همان بانک یا بانک دیگر وام دریافت کردند.

 

محسنی اژه ای درباره ارسال نامه به رئیس جمهور و درخواست ارائه اسامی 300 نفر از متهمینی که رئیس جمهور اعلام کرده بود، گفت: این بدهکاران 60 درصد از پول مردم را در جیب دارند ما از رئیس جمهور خواستیم اسامی این افراد را به ما بدهند اما جوابی دریافت نکردیم.

 

وی به لیست اسامی که دولت از 27/9/89 به نام مفسد اقتصادی در اختیار قوه قضاییه قرار داد اشاره کرد و افزود: خیلی از آن افراد مفسد نبودند و بدهکار بانکی محسوب می‌شدند برخی از آنها به ضمانت دولت وام گرفتند و برخی بدهکار محسوب می‌شدند.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: قبل از اینکه نامه اخیر را به رئیس جمهور بدهیم دو نامه دیگر به بانک مرکزی ارائه کردیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه متعاقب نامه ارسالی به رئیس جمهور یک سی‌دی از بانک مرکزی که شامل تعدادی اسامی به عنوان مفسدین اقتصادی بود به دست ما رسید، افزود: در مرحله اول 45 نفر از کسانی که بر اساس آن سی‌دی بیشترین بدهی را داشتند دعوت کردیم که اکثرا شخصیت‌های حقوقی و وابسته به دولت بودند.

 

وی  خاطرنشان کرد: در آن جلسه به صورت علنی اعلام کردیم آیا این بدهی‌ها را قبول دارید؛ آنها جوابی به ما دادند که در حقیقت با مبلغی که در بانک مرکزی بود تفاوت داشت.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: پس از این جریان مدیران عامل بانک‌ها را دعوت کردیم؛ که در نتیجه آن  24 مدیرعامل بانک اعدادی را در خصوص بدهی بدهکاران بانکی اعلام کردند که با بانک مرکزی و متهمین تفاوت داشت و در حقیقت سه عدد متفاوت به ما اعلام شد.

 

وی افزود: ما سوالاتی را مطرح کرده و به بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و متهمین ارائه داده‌ایم و به آنها گفتیم اگر تا تاریخ مورد نظر پاسخ ندهید پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

 

محسنی اژه ای عنوان کرد: از بدهکاران بانکی خواستیم قبل از تشکیل پرونده قضایی بدهی خود را پرداخت کنند چرا که قوه قضائیه در مرحله نهایی شناسایی متهمین و متخلفین قرار دارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا به یک نمونه از تخلفات اشاره کرد و گفت: فردی پول به‌عنوان سپرده بلند مدت در بانک گذاشته و از طرفی وامی با نرخ 17 درصد گرفته است.

 

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی قلم به دستان در پازل دشمن گام برمی‌دارند تصریح کرد: بدون واهمه از مدعیان دروغین حقوق بشر همچنان با قاچاقچیان مواد مخدر و متجاوزین به نوامیس مردم برخورد خواهیم کرد.

 

وی در پایان از دولت و مجلس خواست زمینه ای فراهم کنند تا فقر و گرفتاری در جامعه برطرف شود و از این راه افراد کمتر به وادی فساد کشیده شوند.