به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ناظر بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، رئیس دستگاه قضا صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان حضور خود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.
موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی که دارای حدود ۱۰۰ متهم بود، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌سازی منابع بانکی و تزریق به یک شبکه پولشویی بود.
این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی استان گلستان است.
حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آن‌ها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است.
در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه دادگاه، سوالاتی را از قاضی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه و نحوه انتشار مفاد آن مطرح کرد.
در ادامه حضور رئیس دستگاه قضا در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای دقایقی در یکی دیگر از جلسات در حال برگزاری این دادگاه که موضوع آن فروش وکالتی خودرو از سوی یک فرد به فردی دیگر بود، حضور پیدا کرد و به استماع مطالب قاضی و افراد دخیل در این پرونده پرداخت.
قاضی این پرونده طی سخنانی در جلسه رسیدگی به پرونده مزبور، به اهمیت بار حقوقی کلمات و واژه‌ها در وکالتنامه‌های تنظیمی از سوی افراد اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در یک جلسه ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبت‌های رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت.
محکوم علیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده است، درخواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: طبق قانون، تصمیم نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است و قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیم‌گیری کنند.
جلسه بعدی در حال برگزاری دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که قاضی‌القضات به صورت سرزده برای دقایقی در آن حضور پیدا کرد، مربوط به مصالحه میان طرفین یک پرونده بود. قاضی این دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: بعد از حل مشکل قبلی طرفین این پرونده، متوجه وجود چند مشکل و چالش دیگر فی‌مابین دو خانواده درگیر در پرونده شدیم و از همین روی تصمیم گرفتیم امروز در روز پنجشنبه مجدداً افراد مزبور را به جلسه‌ای دعوت کنیم تا به حل و فصل سایر مشکلات آن‌ها بپردازیم.
رئیس قوه قضاییه در خلال حضور در این جلسه تصریح کرد: استان گلستان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه صلح و سازش و ایجاد مصالحه در پرونده‌هاست.
ارسال نظرات