گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ ترور رهبر مخالفان تونسی موج تازه ای از تظاهرات را در داخل تونس به راه انداخته است که بنظر می رسد این کشور بمانند مصر در حال گذر از مرحله پر تنشی باشد.
شکری بلعید دبیرکل حزب چپگرای ملی دمکرات تونس، یکی از احزاب اصلی مخالف در این کشور بامداد روز چهارشنبه به ضرب گلوله کشته شد.
عبدالمجید بلعید برادر شکری طی مصاحبه ای عنوان کرد: شکری بلعید هنگام خارج شدن از خانه اش به ضرب دو گلوله کشته شد.
این نخستین عملیات ترور در تونس از زمان سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق این کشور در ژانویه 2011 تاکنون بشمار می رود.
نخست وزیر تونس (اسلامگرا) ترور دبیرکل حزب ملی دمکرات این کشور را محکوم کرد و آن را یک اقدام تروریستی بر ضد سراسر تونس دانست.
حمادی جبالی گفت، این یک اقدام جنایتکارانه و تروریستی نه تنها بر ضد بلعید بلکه بر ضد همه تونس بوده است.
نخست وزیر تونس وعده داد از هیچ تلاش برای دستگیری هرچه سریعتر قاتل فروگذار نکند.
این در حالیست که هم اکنون تظاهرات بزرگی در مقابل وزارت کشور تونس برگزار شده و تظاهرکنندگان علیه اسلامگرایان شعار می دهند. از سوی رئیس جمهور تونس تهدید به استعفا کرد.
منصف المرزوقی (رئیس جمهور لائیک تونس) با محکوم کردن ترور دبیرکل حزب ملی دمکرات تونس گفت، در صورتیکه اختلافات موجود در بین روسای قوا از بین نرود، از منصب ریاست جمهوری تونس استعفا می دهد.
منصف المرزوقی یکی از معدود شخصیت های لائیک تونسی است که حاضر به همکاری با اسلامگرایان شده است. گروه‌های مخالف، النهضة را به طراحی و اجرای ترور بلعید متهم می‌کنند. با وجود این راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضة، ترور بلعید را محکوم کرده و همه اتهامات وارده به حزب خود را رد کرده است.
تحلیل‌گران بر این باورند که این اقدام تروریستی با هدف بی‌اعتبار کردن جنبش اسلامی تونس و برای جلوگیری از تدوین قانون اساسی این کشور بر اساسا قوانین اسلامی انجام شده است.
در ژانویه 2011، زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور مورد حمایت غرب در تونس پس از چند هفته اعتراضات خونین به فساد، بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی به عربستان سعودی فرار کرد.
اولین دولتی که آزادانه انتخاب شد، در دسامبر 2011، یک سال پس از آغاز انقلاب مردمی سوگند خورد؛ انقلابی که 23 سال حکومت استبدادی بن علی در تونس پایان داد.
به نظر می رسد که برخی ادعاهای گروه های سیاسی درباره ترور بلعید ازسوی اسلامگرایان، به چند دلیل دور از ذهن باشد.
نخست؛ اینکه در وضعیت کنونی تونس که دولت اسلامگرای این کشور زیر فشار گروه های سکولار، احزاب مخالف و بقایای رژیم سابق این کشور قرار دارد، حداقلی از عقلانیت سیاسی حکم می کند که چنین اقدامی از سوی اسلامگرایان صورت نگیرد، زیرا این مساله به تقویت یکپارچگی احزاب و گروه های مخالف در مقابله با دولت اسلامگرای این کشور می انجامد و حمایت های مردمی را به سوی گروه های مخالف می کشاند.
دوم؛ اینکه هر چند شکری بلعید از مخالفان دولت کنونی بوده است، اما به لحاظ جایگاهش، در میان شخصیت های برجسته مخالف قرار ندارد و بنابراین ترور وی نمی تواند هیچ کمکی به حل مشکلات اسلامگرایان بکند بلکه مشکلات آنان را افزایش خواهد داد.
و سوم؛ اینکه نگاهی به وضعیت سیاسی تونس در ماه اخیر نشان می دهد که دغدغه های فعلی اسلامگرایان به مشکلات اقتصادی، شکاف های موجود در ائتلاف دولت حاکم، دو انتخابات پیش رو (پارلمانی و ریاست جمهوری)، ناتوانی مجلس موسسان در تصویب قانون اساسی و ارائه راه حلی برای گذر از این مرحله و تصویب قانون اساسی جدید این کشور معطوف بوده است.
پس از ترور شکری بلعید، نخست وزیر تونس اعلام کرده است که به دنبال تشکیل دولت ملی تکنوکراتیک است.
وی از تشکیل کمیته های ویژه ای نیز برای کنترل بحران امنیتی ناشی از وضع کنونی خبر داده است. البته طبق اظهارنظر حمادی الجبالی، این تصمیم پیش از ترور بلعید گرفته شده، اما به دلیل مشکلات جدید ناشی از ترور وی، در اعلام این تصمیم تعجیل شده است.
در همین حال، جبهه چپگرای مردمی تونس که بلعید یکی از اعضای برجسته آن بوده نیز در اعتراض به ترور وی از مجلس موسسان تونس خارج شده است.
نگاهی به این وضعیت ما را به پاسخ این پرسش نزدیک می سازد که چه کسی بیشترین سود را از ترور بلعید خواهد برد؟ به نظر می رسد بهتر است پاسخ را نه در میان گروه های اسلامگرا و نه حتی در بین گروه های سکولار بلکه در میان بقایای رژیم سابق و احتمالا حامیان خارجی آن ها جست.
ارسال نظرات