گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ تعیین قیمت دلار در بودجه 92 یکی از مهمترین و اساسی ترین موضعات بودجه نویسی این دوره است. اینکه این نرخ باید بالای 2000 تومان باشد و یا کمتر از این مقدار. و اینکه این نرخ چه تاثیری بر کل بودجه و در نهایت اقتصاد ایران و زندگی مردم دارد؟
وزیر اقتصاد در این باره می گوید: نرخ ارز در قانون بودجه نه تعیین و نه تصویب میشود بلکه مولفهای محاسباتی است. به این معنا که با برآورد قیمت دلار مشخص می شود درآمد ریالی حاصل از نفت با چه نرخی و به چه ترتیبی تبدیل شود. بنابراین قیمت دلار و ارز در بودجه مبنا و ملاک مدیریت ارز کشور نیست.
اگر چه این جمله صحیح است و قیمت دلار و ارز در بودجه مبنا و ملاک مدیریت ارز کشور نیست اما قیمت آن در بودجه بر نرخ آزاد آن تاثیر گذار است و همچنین به صورت مستقیم نقدینگی کشور را تغییر می دهد.
افزایش نقدینگی نیز منجر به تورم می شود که این تورم سبب کاهش ارزش پول ملی شده و در نهایت یکباره دیگر به بالا رفتن قیمت ارز منجر می شود.
تعیین نرخ ارز در بودجه یکی از کلیدهای پیش بینی وضعیت اقتصاد در سال پیش رو است. چنانچه نرخ ارز در بودجه از حد معمول پایین تر باشد باعث کاهش درآمد های ریالی دولت و افزایش کسری بودجه و چنانچه بیش از حد معمول باشد باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود. از سوی دیگر تعدد نرخ ارز باعث به وجود آمدن زمینه رانت در اقتصاد می شود.
از سویی دیگر بودجه ایران وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و در هنگام بودجه نویسی نیز یک قیمت مشخصی برای آن تعیین می کنند. این قیمت بر مبنای دلار است، حال هنگامی که قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شود دلارهای بیشتری عاید دولت می شود. دولت نیز این دلارها را به ریال تبدیل می کند حال باید به این نکته توجه کرد که؛
اگر دولت در بودجه قیمت دلار را بالا در نظر بگیرد با بالا رفتن قیمت نفت و بدون تولید بیشتر، ریال های بیشتری می تواند در ازای آن به بازار تزریق کند. که این سبب افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد.
و اگر دولت در بودجه قیمت دلار را پایین در نظر بگیرد تاثیر افزایش قیمت نفت چندان بالا نخواهد بود اما از سویی دیگر در این نوع بودجه نویسی ریسک نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور کمتر خواهد بود.
دلار 2000 تومانی در بودجه 92
دولت راه های زیادی برای افزایش درآمد های ریالی خود دارد. برای مثال دولت می تواند قیمت دلار در بازار را همچنان افزایش دهد. اما واقعیت این است که افزایش قیمت دلار به کاهش ارزش پول ملی کشور منجر می شود که در چند ماه گذشته به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرده است. این موضوع می تواند علاوه بر افزایش نرخ تورم به تمامی حوزه هایی که به نحوی با ارز خارجی در ارتباط هستند ضربه بزند.
کارشناسان معتقدند اگر دولت در بودجه 92 قیمت دلار را 2000 تومان در نظر بگیرد یقینا افزایش قیمت ارز نسبت به سال گذشته منجر به افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد. در برخی از سال ها به میزان درصد رشد نقدینگی با درصد رشد تورم یکی بوده است و این موضوع می تواند به افزایش نرخ تورم بیانجامد.
دلار 2000 تومانی یعنی رشد 80 درصدی نرخ دلار در بودجه نسبت به سال قبل که قطعا تبعات تورمی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت مواد اولیه خواهد شد و از این طریق می توان سال سخت تری را برای تولید پیش بینی کرد.
ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی در این باره می گوید: وقتی دولت که بیشترین حجم اقتصاد را در اختیار دارد و بیشترین عملیات اقتصادی را در بخشهای هزینهای و تملکها انجام میدهد با نرخ دلار بالاتری مواجه باشد معنایش این است که هم محاسبات و پرداختهای خود را تحت تاثیر قرار میدهد و در درآمد و هزینه اثر میگذارد و هم در جامعه مصرفکنندگان به نحوی تحت تاثیر دلار 2000 تومانی قرار میگیرند. در واقع حجم عملیات دولت کمتر و هزینه دولت و مردم بیشتر میشود.
دلار گرانتر؛ منفعت برای صادر کننده و ضرر برای وارد کننده
در حال حاضر تورم در کشور ما بالا و در کشورهای رقیب پایین است که این امر باعث گرانتر تمام شدن کالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا میشود. حال اگر قیمت دلار افزایش یابد، کالاهای صادراتی برای خارجیان ارزانتر می شود چرا که با همان دلار سابق می توانند محصول بیشتر خریداری کنند و در نتیجه تقاضای خارجی از محصولات داخلی افزایش می یابد همچنین درآمد صادرکننده از فروش ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و به نوعی فاصله تورم داخلی و خارجی برای او جبران میشود.
از سویی دیگر نرخ ارز جزء مهمترین عوامل تعیینکنندهی قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر میرسد که در شکلگیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تأثیر بالایی دارد، میتواند شتابدهندهی تورم باشد.