شوراي تخصصي فقهي بانکداري اسلامي تشکيل شد

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هدف از تشکيل شوراي فقهي، معرفي ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در حوزه بانکداري اسلامي و همچنين ضرورت سازماندهي اطلاعات و پژوهش‌هاي انجام شده در گستره بانکداري اسلامي و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلاي بانکداري اسلامي براي رسيدن به اهداف فوق و نيز هدايت، مديريت و نظارت مستقيم بر اجراي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه معاملات بانکي، بازار پول، سرمايه و انطباق آن با احکام مترقي فقه اسلام است.

همچنين اين شورا انجام تحقيقات کاربردي، حمايت از تجربيات محققان، کارشناسان و تحليلگران اقتصادي، عملياتي کردن ابزارهاي نوين مالي و اسلامي در فعاليت‌هاي بانکي و ارتقاي کيفيت خدمات را مورد حمايت خود قرار داده است.

بر اساس اين گزارش، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به بانکداري اسلامي به مراجع ذيصلاح، ارزيابي و طراحي ابزارها و روش‌هاي نوين بانکداري اسلامي، نظارت بر جوانب شرعي اجراي عمليات بانکداري اسلامي در راستاي فعاليت‌هاي شورا، تعامل با مراجع و فقهاي عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقي في‌مابين نهادهاي نظارتي و اجرايي کشور و بررسي پيشنهادهاي ارجاعي در زمينه‌هاي مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام و تطبيق قراردادهاي موضوع قانون عمليات بانکي و الگوهاي عملياتي نظام بانکي با قوانين و دستورالعمل‌هاي بانکداري اسلامي از ديدگاه شرعي از جمله وظايف اصلي شوراي فقهي بانکداري اسلامي است.

همچنين ارائه چارچوب‌ها و استانداردهاي کمي و کيفي، انطباق عمليات بانکي با شريعت اسلامي، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهي در مورد ابزارهاي مالي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب، طراحي ابزارهاي مالي اسلامي مشترک بازار پول و سرمايه متناسب با نيازهاي اقتصادي جديد، همکاري با کميته‌ها و شوراهاي مشابه در ساير سازمان‌هاي داخلي و خارجي، همکاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و انتشارات علمي در زمينه نظام مالي اسلامي، همکاري در برگزاري نشست‌هاي علمي در زمينه مالي اسلامي و انجام ساير موارد ارجاعي به شورا از ديگر وظايف اصلي شوراي فقهي بانکداري اسلامي است.

براساس ماده 6 اين دستورالعمل، شورا هر ماه دو بار به صورت منظم جلسه عادي خواهد داشت و جلسات عادي و فوق‌العاده شورا با حضور دو سوم از اعضا رسميت مي‌يابد.

همچنين مصوبات شورا با رأي موافق حداقل دو سوم اعضاي حاضر رسميت خواهد يافت و اظهارنظر در مورد مسائل صرفاً فقهي، به عهده فقهاي شورا بوده که با رأي مثبت حداقل چهار نفر از آنان مصوب مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: احکام مربوط به عضويت اعضاي شوراي فقهي بانکداري اسلامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي مشترکاً براي مدت سه سال صادر مي‌شود و همچنين عدم حضور هريک از اعضا تا چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه غيرمتوالي در طول سال به معناي انصراف از عضويت تلقي خواهد شد.

لازم به ذکر است، در ارديبهشت ماه سال جاري سايت پاسخگويي به شبهات و ابهامات درخصوص بانکداري اسلامي  راه‌اندازي و متعاقباً اعلام خواهد شد./انتهاي پيام/