از ابتدای مجلس نهم تاکنون؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در همایش دستگاههای نظارتی گفت: از ابتدای فعالیت مجلس نهم 3 هزار و 850 تذکر به وزرا و رئیس جمهور داده شده است، از این تعداد 480 تذکر مربوط به رئیس جمهور و مابقی نیز مربوط به وزرا بوده است.
حسین مظفر افزود: تعداد 854 سئوال از وزرا پرسیده شده که از این تعداد 59 سئوال از وزیر به صحن علنی آمده که در 7 مورد آن نمایندگان قانع نشدند و بقیه نیز قانع کننده بوده اند، تاکنون بیشترین سئوال از وزیر کشور پرسیده کمترین نیز از وزیر ارتباطات پرسیده شده است.
وی یادآور شد: در مجلس نهم دو استیضاح در دستور قرار گرفت، یکی مربوط به استیضاح وزیر ورزش و جوانان می شد که نمایندگان انصراف دادند و دیگری استیضاح جنجالی وزیر رفاه ، کار و امور اجتماعی بود.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص گفت: البته ما در این موضوع جلساتی با حضور وزیر گذاشتیم و به تفاهماتی رسیدیم اما مصوبه هیات وزیران، این تصمیم را بر هم زد.
مظفر در بیان آماری از این معاونت اظهار داشت: تاکنون 37 قانون توسط مجلس نهم مصوب و ابلاغ شده است که از این آمار تنها 5 قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، 20 قانون توسط رئیس جمهور با تاخیر ابلاغ شده و 12 قانون دیگر نیز آنقدر ابلاغش به تاخیر افتاد که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه های رسمی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین نیز یکی دیگر از وظایف معاونت نظارت است افزود: تاکنون آئین نامه 48 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.
مظفر با اشاره به اینکه از 583 مصوبه دولت و بررسی هیات تطبیق قوانین مشخص شد که 148 مصوبه مغایر قانون بوده است گفت: قوانین مغایر قانون اساسی همگی توسط رئیس مجلس لغو شد.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تاکنون 2 هزار و 277 شکایت مردم در کمیسیون اصل 90 بررسی شده است.
وی با اشاره به وظایف این معاونت با بیان اینکه مجلس بر 68 شورا نظارت دارد که 64 شورای آن جنبه ملی داشته و چهار شورا نیز جنبه استانی دارد گفت: 286 نماینده مجلس به عنوان ناظر بر مجامع و شوراها نظارت می کند.
معاون نظارت مجلس همچنین نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی دیگر از اقدامات معاونت نظارت خواند و گفت: در این شورا 5 عضو مرکزی و 96 تن از نمایندگان نیز بر استانها ناظر هستند.
مظفر با اشاره به اهمیت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و نظارتی باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. شاید برخی اشکالات مربوط به قوانین باشد اما برخی مواقع نیز روحیه خودشیفتگی مسئولان با اینکه می دانند اقداماتشان قانون شکنی است مشکلاتی را فراهم می کند و اگر مسئولان ارشد نسبت به این مورد بی اعتنا باشند و قانون را رعایت نکنند دیگر انتظاری از دیگران نمی توان داشت.
معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ جایگاه مجلس موضوع قانونگذاری را تقویت می کند و نباید جایگاه و شان مجلس تضعیف شود گفت: دستگاههای اجرایی مجری قانون هستند و نمی توانند در جایگاه مجلس قرار بگیرند.
ارسال نظرات