افرایش حقوق‌ها چه مقدار باشد؟ / مدل کمال درویشی ترکیه متناسب وضعیت فعلی ایران

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در چند روز و هفته گذشته بحث میزان افزایش حقوق کارمندان در راس اخبار قرار داشته و در مهمترین سطوح، رئیس کل بانک مرکزی بارها از افزایش 20 درصدی و حتی بالاتر حقوق ها صحبت به میان آورده است.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و گرانی هایی که در این مقطع به وجود آمد، این ذهنیت را در مردم و حتی مسئولان اقتصادی به وجود آورده است که افزایش حقوق ها در سال 92 باید از سال های گذشته بیشتر باشد تا بتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

اما آیا در سطح کلان و در برنامه ریزی بلندمدت اقتصاد ایران، افزایش شدید نرخ دستمزدها و حقوق ها جوابگو خواهد بود؟ و آیا در مجموع و در یک نگاه وسیع تر، این افزایش حقوق ها به نفع مردم و مصرف کنندگان خواهد بود یا خیر؟

در ابتدا نگاهی به وضعیت اقتصادی ترکیه در دهه 90 میلادی می اندازیم. در این دهه میانگین تورم در ترکیه به بالای 70 درصد رسید و سطح قیمت ها بشدت افزایش پیدا کرد؛ در این سال ها ترکیه حتی تورم 120 درصدی را نیز تجربه کرد.

در این زمان کمال درویش، فردی که بعدها معمار اقتصاد ترکیه نام گرفت به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه روی کار آمد؛ به این ترتیب تورمی که در ترکیه حتی به حدود 120 درصد نیز رسیده بود، بعد از 9 ماه وزارت درویش، تک رقمی شد.

نکته جالب توجه این است که کمال درویش چندی پیش در سخنرانی خود گفت: هیچ گاه خود را از عملی که برای کاهش تورم ترکیه انجام دادم نخواهم بخشید و حتی عذاب وجدان نیز دارم.

علت بیان این حرف از سوی کمال درویش این بود که راه حل او برای کاهش تورم چیزی نبود جز «کاهش 15 درصدی دستمزد کارمندان دولت ترکیه»؛ بدین طریق هزینه های دولت کاهش یافت که در نتیجه آن، از رشد نقدینگی جلوگیری به عمل آمد.

گر چه بعد از اجرای این سیاست کمال درویش برکنار شد، اما دولت ترکیه این سیاست را ادامه داد و در نهایت تورم یک رقمی شد.

داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصادی نیز در خاطره ای به بیان این موضوع می پردازد: «در اجلاس واشنگتن حدود نیم ساعت با کمال درویش در خصوص راهکار وی برای مهار تورم صحبت کردم؛ تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه های دولت کاهش یابد؛ به همین دلیل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد؛ زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد.»

اما هدف از بازگویی وضعیت اقتصاد ترکیه در چند سال گذشته در این گزارش، پرداختن به انتظارات مردم از دولت برای افزایش حقوق و دستمزدهاست.

کارمندان و حقوق بگیران، با یک حساب سر انگشتی و نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم به این نتیجه می رسند که حقوق ها در سال 92 باید به میزان نرخ تورم افزایش یابد تا افزایش هزینه های آنها جبران شود. اگر چه در عمل ریاضی این یک محاسبه صحیح است، اما در اقتصاد شرایط متفاوت و گاه برخلاف میل است.

در چند سال گذشته همواره یکی از عللی که کارشناسان در بیان افزایش نرخ تورم عنوان می کنند، افزایش میزان نقدینگی در کشور است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال 84 تا کنون حدوداً شش برابر شده و افزایش هزینه های دولت نیز مهمترین علت افزایش نقدینگی بوده است.

حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران یکی از مهمترین رقم های هزینه های دولت است، اما آیا می توان حقوق کارمندان را کاهش داد؟

در یک نگاه بلندمدت و اقتصادی، کاهش حقوق کارمندان در نهایت به دلیل کاهش نقدینگی و به دنبال آن کاهش تورم، به نفع تمامی افراد جامعه و کارمندان می شود، اما برای اجرای آن باید برنامه ریزی مدون و صحیحی صورت گیرد که این چرخه دچار نقص نشود و یا اینکه در میانه راه به دلیل اعتراضاتی که طبیعتاً از سوی حقوق بگیران رخ می دهد، مقام مسئول عقب نشینی نکند.

اگر چه بعد از اجرای همین نوع سیاست، کمال درویش در ترکیه برکنار شد، اما دولت ترکیه این سیاست را ادامه داد و تورم یک رقمی شد.

در نهایت اینکه ما باید به دنبال کاهش نرخ تورم در کشور باشیم؛ چرا که با کاهش تورم تولید رونق می گیرد و هنگامی که تولید رونق گرفت منابع مالیاتی دولت افزایش می یابد، این افزایش درآمد مالیاتی به کاهش وابستگی به نفت نیز خواهد انجامید؛ امری که سال هاست به دنبال تحقق آنیم.