تشدید نظارت بر بازداشتگاه‌ها از سوی دادستانی در سال 92 /30 هزار مرخصی نوروزی برای محکومین جرایم سبک و مالی
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محسنی اژه ای در ابتدای چهل و پنجمین جلسه نشست خبری خویش با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از سوی رهبر انقلاب گفت: همه قوا، مسئولان و آحاد مردم وظیفه دینی، شرعی و اخلاقی دارند که برای ایجاد فضای حماسی در کشور تلاش کنند.
وی افزود: مسئله مهم پیش‌روی ما انتخابات است که باید پرشور و نشاط و همراه با مشارکت حداکثری و در فضای آرام و سالم برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از نامگذاری سال جدید، با هدف تعیین وظایف قوه قضائیه برای تحقق حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی بسرعت کارگروهی تشکیل شد که در جلسه این هفته مسئولان عالی قوه قضائیه (روز چهارشنبه) اولین گزارش فعالیت‌های این کارگروه قرائت می شود.
محسنی اژه ای با بیان اینکه سال 91 کاهش تعداد مجرمین زندانی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت، گفت: بر همین اساس تلاش شد به گونه‌ای تدبیر شود که افراد بتوانند قبل از ورود به زندان قرارهای لازم را تأمین کنند یا پس از ورود در کمترین زمان قرار وثیقه خویش را تهیه نمایند؛ همچنین تا حد ممکن به جای مجازات حبس از ساز و کارهای قانونی دیگر استفاده شود که این مورد در سال 92 نیز به صورت جدی مورد تأکید دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستان کل کشور افزود: نظارت بیشتر بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌های موقت و بازداشت‌های نیروی انتظامی از سوی دادیاران زندان‌ها و با نظارت دادسرا و سرکشی بیشتر آنان و نظارت مستقیم نسبت به بازداشتگاه‌ها صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل شامل اشرار، سارقین، متجاوزین به امنیت مردم نخواهد شد؛ همچنین امسال 1059 نفر در ایام نوروز مشمول عفوهای گوناگون شدند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نوروز امسال بر مبنای بخشنامه رئیس قوه قضائیه کسانی که جرایم مالی بجز موارد کلاهبرداری یا برخی جرایم سبک غیرمالی داشتند، که بنا بر تایید زندان حضور آنان در جامعه سبب مفسده نمی‌شد، به مرخصی رفتند و بسیاری از این مرخصی‌ها تمدید شد؛ به گونه‌ای که بسیاری هنوز در خارج از زندان بسر می‌برند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بیش از 30 هزار نفر از این مرخصی‌ها استفاده کردند تا به وضعیت خانواده خویش، اخذ رضایت از شاکیان و مشکلات خویش رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: از افرادی که به مرخصی نوروزی رفته‌اند انتظار می‌رود در این ایام کار غیرقانونی انجام ندهند و پیگیر جلب رضایت شاکیان خویش باشند تا چنین حرکتی به عنوان یک تجربه موفق، سال‌های آینده نیز از سوی قوه قضائیه برای این افراد و امثال آنها استفاده شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از زمان حضور مجرمین در زندان‌ها گفت: بیکاری در زندان یکی از عوامل اصلی بروز بسیاری از مفاسد می‌باشد؛ بر همین اساس تعاونی زندان‌ها اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد اشتغال در فضای زندان‌ها برای محکومین انجام داده که ایجاد 57 کارگاه و جذب 1400 محکوم در این کارگاه‌ها از جمله فعالیت‌های یاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: فراهم سازی زمینه‌های اشتغال برای این افراد با آموزش روش‌های کسب حلال به آنها اقدامی است که هم برای سازمان زندان‌ها و برای جامعه و برای محکومین و خانواده آنان اثرات مثبت بسیاری به همراه دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدعی شد اظهار نظر رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی همچون اعدام دو زورگیر جوان یا مفاسد اقتصادی سبب تاثیر در رای قضات می‌شود، گفت: رئیس قوه قضائیه تا کنون در هیچ موردی پیش از صدور حکم راجع به افراد صحبت نکرده است، ولی مواردی بوده که پس از وقوع مفسده‌ای، در خصوص پیگیری‌های لازم و پیش‌بینی‌های قانون در این مورد صحبت کرده باشد.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی نیز گفت: احکام این پرونده نهایی و به اجرای احکام سپرده شده است؛ آن مجموعه نیز در حال تهیه مقدمات لازم بوده و روند اجرای برخی از این احکام آغاز شده است.
وی افزود: پس از پایان رسیدگی‌های قاضی سراج، گزارش‌های جدیدی از سوی گمرگ به دست قوه قضائیه رسید که در صورت صحت آنها، این افراد به سبب ورود کالاها با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های اعلام شده مورد پیگیرد قرار خواهند گرفت.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از اموال جدید متعلق به متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی گزارش شده، ولی تعلق آنها به این افراد هنوز به اثبات نرسیده است.
محسنی اژه ای گفت: پرونده جدیدی برای افراد در خصوص فساد بزرگ اقتصادی تشکیل نشده است؛ البته پس از پایان کار قاضی سراج نیز 11 نفر از پرسنل بانک‌های صادرات و ملی محکوم شدند که اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و شعبه 36 هنوز رأی آنان را اعلام نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه منجر به فوت دو تن از زائران ایرانی در فرودگاه جده عربستان نیز گفت: این پرونده درحال حاضر از سوی وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.