به بهانه مجادلات اخیر بر سر خودرو؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، چند هفته‌ای است که اختلافات بر سر مسئله قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفته و هر چند روزی خبری جدید از این کشاکش‌ها به گوش می‌رسد.
مشتریان و شورای رقابت قیمت‌ها را نامناسب می‌دانند و خواستار اصلاح آنها هستند و خودروسازان نیز در مقابل مدعی‌اند در شرایط فعلی متضرر می‌شوند و در صدد افزایش قیمت‌ها هستند.
دقیق‌تر که نگاه کنیم جدال‌ها در مسئله خودرو به این چند هفته خلاصه نمی‌شود و سابقه طولانی‌تری دارد.
از سال‌ها پیش پلیس از عدم ایمنی خودروهای تولید داخلی ناراضی بوده و بارها ضرب العجل تعیین کرده که در صورت عدم ایمن سازی خودروها از شماره‌گذاری آنها خودداری می‌کند که هر بار با دخالت ارگانی و به بهانه‌ای به تعویق افتاده است.
مورد آخر هم ضرب العجلی بود که برای ایربگ‌های پراید در ابتدای سال 92 گذاشته شده بود که این مورد هم اجرایی نشد و مهلتی دوباره به خودروساز داخلی داده شد.
سازمان محیط زیست هم از آلایندگی بالای خودروهای داخلی شکایت دارد و بارها از بی‌توجهی مسئولان انتقاد کرده و مخالف تولید خودروهای باکیفیت پایین و غیراستاندارد است که تلاش‌های آنها هم کماکان به جایی نرسیده است.
در خصوص قیمت خودرو که ملموس‌تر از بقیه است، ارگان‌های متعددی تا کنون دست به کار شده‌اند.
در ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت‌‌های اخیر را غیرموجه خواند و خودروسازان را ملزم به کاهش قیمت کرد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طرف وزیر صنعت مامور رسیدگی به این پرونده شد و موضع سختی در برابر افزایش قیمت‌ها گرفت، اما به دلایلی که روشن نشد از اشتباه سازمان حمایت بوده یا خیر، از موضع اولیه‌اش کوتاه آمد و افزایش قیمت‌ها را منطقی اعلام و خودروسازان را تبرئه کرد.
اما داستان به اینجا ختم نشد، شورای رقابت، رئیس جمهور، رئیس مجلس و کمیسیون اصل 90 هم وارد این ماجرا شده و خواستار بررسی بیشتر و دقت نظر شدند، شورای رقابت که طبق قانون، مسئول تنظیم بازارهای انحصاری است، خودروسازان را بشدت مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت کاهش قیمت‌ها سخن گفت و نهایتاً یک فرمول برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه کرد، در مقابل این فرمول، خودروسازان مجدداً دست به کار شدند و با ارائه برنامه‌های متعدد به نهادهای ذیربط، کاهش قیمت خودرو را عامل ورشکستگی این شرکت های بزرگ داخلی دانستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این دو شرکت طرح اخراج تعدادی از نیروهایشان را نیز روی میز دارند.
از جزئیات این دعواها که بگذریم یک سوال اساسی وجود دارد که چرا همه از خودروسازان شاکی و مدعی‌اند؟ آیا خودروسازان قصور دارند یا مواضع دیگران کارشناسی نیست؟
اگر خودروساز مقصر است، چرا برخورد جدی و تحول اساسی در این بنگاه های تولیدی انجام نمی‌شود که مشکل حل شود و اگر دیگر نهادها غیراصولی و بدون در نظر گرفتن شرایط، اتخاذ موضع می‌کنند، این وضعیت تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟
روشن است که این مشکل در همین سطح که قرار دارد، حل شدنی نیست، در غیر این صورت تا کنون تکلیف روشن شده بود، بنابراین باید نهادهای بالادستی در این مسئله به طور جدی وارد عمل شوند.
یک راه‌حل می‌تواند، ایجاد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شورای رقابت، خودروسازان، پلیس، محیط زیست و قانون‌گذاران باشد تا یک برنامه چند ساله را با توجه به امکانات و محدودیت‌های پیش روی خودروسازی و شرایط کلی اقتصاد کشور طراحی کند و آن مسیر را در پیش بگیرد تا پس از آن تکلیف روشن شود و هیچ جایی برای بهانه تراشی و امتناع از اجرای قوانین نماند.
در غیر این صورت و بدون همدلی این نهادها و متهم کردن یکدیگر کاری از پیش نخواهد رفت و صنعت خودروسازی که تا کنون میلیاردها تومان هزینه برای کشور در پی داشته، از این نیز بیمارتر خواهد شد.
ارسال نظرات