به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»،کمیسیون اروپا تاکیدکرد در ارقام پیش بینی شده برای رشد اقتصادی اروپا تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ در نتیجه اروپا امسال نیز از رکود اقتصادی خارج نخواهد شد. بر اساس پیش بینی های کمیسیون اروپا، میزان تولید ناخالص داخلی منطقه یورو امسال چهار دهم درصد کاهش خواهد داشت.
اما اولی رن معاون کمیسیون اروپا بر این باور است که در شش ماه دوم امسال ،رشد اقتصادی به منطقه یورو باز خواهد گشت.البته به شرط آنکه تصمیم هایی که درسطح کشورها و اروپا گرفته شده است به اجرا درآید.
در همین چارچوب،کمیسیون اروپا تحت فشارهای فزاینده مجبور شد از جزم اندیشی خود در موضوع کاهش کسری بودجه بکاهد و به برخی کشورها برای رساندن میزان کسری بودجه خود به رقمی که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز شمارده شده است زمان بیشتری بدهد.
فرانسه و اسپانیا دو کشور عضو منطقه یورو هستند که کمیسیون اروپا دو سال بیشتر به آنها زمان داده است تا میزان کسری بودجه خود را به سه درصد کل تولید ناخالص داخلی شان برسانند.
با این اوضاع و احوال ، رشد اقتصادی درمنطقه یورو تا سال دو هزار و چهارده محقق نخواهد شد . این در حالی است که میزان بیکاری اکنون در اتحادیه اروپا به یازده ممیز یک دهم درصد و در منطقه یورو به دوازده ممیز دو دهم درصد جمعیت فعال آنها رسیده است .
اگرچه کمیسیون اروپا به کشورهای عضو منطقه یورو برای رساندن میزان کسری بودجه خود به حد مجاز، زمان بیشتری داده اما از آنها خواسته است تلاش بیشتری برای اصلاح ساختار بازار کار انجام دهند. زیرا به باور بازوی اجرایی اتحادیه اروپا،بازار کار نیرو محرکه رشد اقتصادی در اروپاست.