به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، جدیدترین گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، تصریح میکند که بحران مالی و اقتصادی جهانی، نابرابری در تقسیم ثروت و اختلاف طبقاتی در اروپا را تشدید کرده است.
در این گزارش قید شده که رشد درآمد ناخالص کشورهای عضو این سازمان، از سال 2008 تاکنون، به مراتب بیشتر از 12 سال قبل بوده؛ اما در همین فاصله زمانی، درآمد بسیاری خانوارها به دلیل پیامدهای بحران مالی و تغییرات ایجاد شده در سیستمهای حمایتی یا مالیاتی، کاهش یافته است.
با توجه به نرخ بالای بیکاری و سیاستهای ریاضتی، بیم آن میرود که بسیاری کشورهای جهان در سالهای آینده با خطر فقر و نابرابری اجتماعی هر چه بیشتر روبرو شوند. آلمان و اتریش در این میان، جزو استثناها تلقی میشوند.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه میگوید که درآمد خالص و ناخالص در دو کشور یاد شده در فاصله سالهای 2007 تا 2010 متناسب با هم و به میزان اندکی افزایش داشتهاند.
شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی در هر جامعهای بر اساس ضریب جینی محاسبه میشود. در شاخص جینی، عدد صفر نشاندهنده برابری درآمد آحاد یک جامعه است و بالاتر رفتن این عدد، نشانگر نابرابری و بیعدالتی.
کسر حاصل از درآمد متوسط ده درصد از ثروتمندترین و فقیرترین افراد، نماد روشنی از شکاف طبقاتی خواهد بود.
در گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه آمده که ضریب جینی در سال 2010 در اتریش 0/27 و در آلمان 0/29 بوده که نازلتر از میانگین تعیین شده این سازمان به میزان 0/31 است.
سازمان یاد شده اعلام کرده که درآمد ثروتمندترین اتریشیها پس از کسر مالیات و سایر پرداختیها، شش برابر فقیرترین آنها بوده است. (ثروتمندان و فقرا در یک جمعیت شاخص ده درصدی سنجیده شدهاند)
در گزارش این سازمان آمده که در 21 کشور از 33 کشور عضو، درآمد ده درصد از ثروتمندترینها، قابل قیاس با درآمد ده درصد از فقیرترین قشرها نیست. اما در آلمان این وضع تعادل بیشتری دارد.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، همچنین تاکید کرده که خطر فقیرشدن جوانان و کودکان جهان در سالهای 2007 تا 2010بالا رفته و ضریب ریسک آن از 1 به 2 درصد افزایش یافته است.
بنا بر آمار موجود، 9 درصد جمعیت آلمان در فقر نسبی به سر میبرند. این میزان در اتریش 8 درصد و در سوییس 9/5 درصد است. میانگین فقر در 33 کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اروپا11/3 درصد اعلام شده است.