با وجود توقف فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها؛
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حدود دو سال است که طرح هدفمندی یارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادی آغاز شده و یک مرحله از آن هم به اجرا رسیده است.
در مرحله اول تلاش شد تا قیمت حامل های انرژی تا حدی به میزان واقعی آن نزدیک شود و در ازای آن یارانه ای که به آن تعلق می گرفت، به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد.
با پرداخت یارانه نقدی، میزان نقدینگی به یکباره در سطح جامعه بالا رفت و تقاضا برای کالاها نیز افزایش یافت، اما عرضه به شکل قبل باقی ماند و همین عامل موجب شد قیمت‌ها رشد کند و تورم بالا رود.
به دلیل افزایش کم سابقه قیمت ها طی بهار 90 تا امروز، آثار مثبت توزیع یارانه های نقدی و اصلاح قیمت های انرژی به دو دلیل در حال محو شدن است:
اول آن که تورم، بتدریج منافع ناشی از هدفمندی یارانه ها را حتی برای دهک های پایین، کم خاصیت کرده است و دوم اینکه، افزایش نرخ ارز، باعث شده مجدداً قیمت های داخلی سوخت با نرخ فوب خلیج فارس تفاوت قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه، پدیده قاچاق سوخت به خارج مجدداً رونق بگیرد.
تشدید تورم در ماه های اخیر، فشار معیشتی شدیدی بر اقشار ضعیف وارد کرده است، بویژه آن که مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده نشان می دهد اگر دولت و مجلس برای مهار تورم تدابیر فوری اتخاذ نکنند، موج بعدی تورم در راه است؛ به این دلیل، در اجرای هر گونه سیاست اقتصادی، اولویت باید مهار تورم باشد.
حکمت توصیه های چند ساله مقام معظم رهبری به مسئولان خصوصاً دولت، مبتنی بر سامان دادن به اوضاع اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، واقعیت خود را نشان می دهد.
مسئله دوم تحریم‌های اعمال شده از سوی استکبار جهانی در ماه های اخیر است که مشکلاتی برای تجارت خارجی و تبادل وجوه حاصل از آن ایجاد کرده است. هر چند به گفته اکثر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، موانع تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور، از تحریم های خارجی موثرتر عمل می کند، اما با این وجود، باید پذیرفت در این شرایط، ایجاد هر گونه شوک جدید در اقتصاد ملی به مصلحت نیست.
نهایتاً اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها حجم نقدینگی کشور را به حد بی سابقه ای رشد داده است؛ به همین دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون توجه به آثار حجم نقدینگی می تواند رشد نقدینگی را تشدید و آثار خطرناک آن (حمله نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و ....) را مضاعف کند که مستلزم تدابیر ویژه ای است.
همه این موارد باعث شد تا نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها مخالفت کنند و خواستار توقف آن شوند. در مجلس بسیاری از نمایندگان با افزایش مجدد قیمت سوخت و حامل های انرژی به طور کل، مخالف هستند.
مردم هم روی این مسئله حساس شده اند و اخبار آن را پیگیری می کنند؛ چون این طرز تفکر در جامعه نهادینه شده است که اجرای فازهای جدید هدفمندی یعنی افزایش قیمت ها و تأثیر تورمی آن.
با این وجود، این روزها در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه 92 این مواضع اعلام شده دستخوش تغییر گردیده است.
از طرفی درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال 92 که در لایحه تقدیمی سال گذشته دولت به مجلس براساس افزایش نرخ حامل های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی دیده شده بود، با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی کاهش یافت؛ از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس برای تأمین برخی هزینه های جاری به افزایش چراغ خاموش نرخ حامل های انرژی روی آورده اند.
تا کنون در جریان بررسی مفاد بودجه سنواتی کشور مصوب شده، نرخ مصرفی گاز هفت درصد، برق هشت درصد، چهار درصد و فرآورده‌های نفتی نیز پنج درصد گران شود.
نتیجه این تغییرات این خواهد بود که این افزایش نرخ حامل های انرژی که منبع اصلی درآمد هدفمندی یارانه هاست، تأثیری در قدرت مانور دولت در هدفمند کردن یارانه ها ندارد و از طرفی دیگر، تأثیر تورمی این افزایش نرخ حامل های انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ارسال نظرات