اصلاح الگوي مصرف لازمه تحقق عدالت در جامعه است

حجت الاسلام منصور برائتي در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در اروميه، با بيان اينكه مقام معظم رهبري عناوين سال ها را مبتني بر سند چشم انداز بيست ساله كشور و آموزه هاي ديني انتخاب مي كنند،‌ گفت: بخش عمده اصلاح الگوي مصرف در جامعه به عهده مسئولان نظام و سياست گذاران كشور است كه مسئولان نظام بايد ضمن هدايت سياست گذاري هاي كلان جامعه به  سمت اصلاح الگوي مصرف تسهيلاتي را براي تغيير الگوي مصرف در اختيار مردم قرار دهند.

وي با بيان اينكه سياست گذاري هاي يك كشور نقش اصلي را در فرهنگ سازي، خصوصاً در آيتم هاي مصرف آن كشور دارد، تصريح كرد: قبل از دهه 57 منابع نفتي در مسير توسعه كشور هزينه نمي شد در امور اقتصادي، وابسته به بيگانگان بوديم و در امور مصرف نيز بازار خوبي براي مصرف كالاهاي غربي و چه بسا كالاهاي نامرغوب آنها به شمار مي رفتيم كه مجموع اين عوامل باعث شكل گيري فرهنگ غلط و ناصحيح جامعه در آيتم مصرف شد.

برائتي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توطئه هاي بسياري عليه ايران اسلامي شكل گرفته، جنگ، تحريم اقتصادي و بسياري از توطئه هاي دشمنان، ما را از رسيدن و سياست گذاران روي اين مسئله مهم و اساسي باز داشت كه البته در اين بي توجهي بايد سستي و جدي نگرفتن مسئله از سوي سياستگذاران وقت كشور را نيز اضافه كرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اروميه ارائه راهكارهاي مناسب براي بهره برداري بهينه از منابع انساني در دانشگاه ها را يكي از وظايف اساتيد دانشگاهي براي تحقق عملي شعار امسال دانست و ابراز داشت: اوقات فراغت دانشجويان در طول 24 ساعت تحصيلي و تعطيلات تابستان بيهوده صرف مي شود اين در حالي است كه خود دانشجويان هم برنامه ريزي مناسبي براي گذران اوقات فراغت ندارند.

وي با بيان اينكه بسياري از تحقيقات و پژوهش هاي علمي دانشگاهي با وجود ارزشمند بودن متناسب با نيازهاي بومي كشور و فرهنگ ديني ما نيست، اذعان داشت: مجلات معتبر و غربي هم چون ISI نيز تنها مقالاتي را به چاپ مي رسانند كه مشكلات آنها را پاسخگو باشد و در غير اين صورت از چاپ و انتشار آنها جلوگيري مي كنند.

برائتي با بيان اينكه براي تحقق عدالت در جامعه بايد زيرساخت هاي آن جامعه اصلاح شود، گفت: سياست گذاري مناسب، بهره برداري صحيح از منابع عظيم و ارزشمند، قانون گذاري و فرهنگ سازي مناسب مي تواند ما را به عدالت مطلوب برساند.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اروميه اذعان داشت: در حال حاضر بسياري از منابع و سرمايه هاي كشور از قبيل بخش كشاورزي، نفت، آب، برق و انرژي هدر مي رود به طوري كه برخي شاخص هاي مصرف ما بيشتر از يك كشور 200 حتي 300 ميليوني است.

وي اظهار داشت: دولت بايد بخش هاي فعال در جامعه را با توجه به نوع مسئوليت براي بررسي مورد به مورد مسائل و ارائه راهكار و ايده هاي علمي و كارشناسي مبتني بر آموزه هاي ديني را تشكيل و براساس راهكارهاي ارائه شده قانوني را براي تغيير الگوي مصرف در جامعه وضع كند./انتهاي پيام/