کاهش شدید بدهی‌های خارجی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمود بهمنی یکشنبه در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی با ارائه گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشور گفت: با تمامی مشکلات توانستیم تعهدات خود را انجام دهیم و 10 میلیارد دلار از منابع به پرداخت بدهی ها اختصاص یافت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایط فعلی نقدینه خواهی جامعه به حدود دو برابر افزایش یافته، این امر به این دلیل است که نرخ ارز مرجع از 1226 تومان برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی به 2450 تا 2470 تومان افزایش یافته و این امر سبب شده تا میزان نیاز به نقدینگی در بخش تولید افزایش یابد.

وی گفت: در صورتی که نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگیرد، نسبت تولید در کشور کاهش می یابد.

سخنگوی شورای پول و اعتبار اظهار کرد: برای حمایت از بخش تولید در کوتاه مدت ناچار شدیم برنامه ریزی هایی را انجام دهیم.

بهمنی نقدینگی سال گذشته کشور را 30.8 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که پیش بینی می شد نقدینگی کشور به حدود 40 درصد افزایش یابد.

وی پیش فروش بیش از 9 میلیون قطعه سکه، انتشار 41 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و کاهش 95 هزار میلیارد ریالی بدهکاری حساب جاری بانک ها به بانک مرکزی را از دلایل کاهش میزان نقدینگی نسبت به پیش بینی ها اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم نیز گفت: با وجودی که نرخ تورم 30.5 درصد مهار شده، اما این رقم هنوز بالاست و تلاش می شود تا حد امکان نرخ تورم در کشور کاهش یابد.

بهمنی از کاهش بدهی خارجی ایران به رقم 7.2 میلیارد دلار در پایان سال ۹۱ خبر داد و گفت: میزان بدهی ایران در پایان سال ۹۰ حدود 17.3 میلیارد دلار بود.

وی از کاهش میزان نقدینگی تا 2000 میلیارد ریال در پایان فروردین ماه جاری نسبت به پایان اسفند ماه 91 خبر داد و گفت: با وجودی که در این مدت میزان نقدینگی 1.9 درصد کاهش یافته، اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته با دو درصد رشد همراه بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: مجموع منابع سپرده ها در اسفندماه سال گذشته 4404 هزار میلیارد ریال پس از کسر سپرده قانونی بود، ضمن آن که مانده تسهیلات نیز در مدت مذکور 4391 هزار میلیارد ریال بوده است.

به گفته بهمنی نسبت منابع سپرده ها به مانده تسهیلات 99.7 درصد می باشد که این رقم در گذشته 110.6 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختی در سال 91، 1956 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ 619 میلیارد ریال (معادل 31.7 درصد) به بخش صنعت و معدن و تولید تزریق شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هدف سال جاری بانک مرکزی را کنترل و نظارت به منابع سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: این امر یکی از پیش نیازهای بانکداری اسلامی است.

بهمنی گفت: این بانک در فروردین ماه سال جاری، یک میلیارد و 665 میلیون دلار و در اردیبهشت ماه همین سال دو میلیارد و 670 میلیون دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز تزریق کرده است.

به گفته وی با تزریق منابع برای کالاهای اساسی مجموع ارز تزریقی بانک مرکزی در این مدت هفت میلیارد و 282 میلیون دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی نقدینگی پایان فروردین ماه را 4604 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان اسفندماه گذشته حدود دو هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

سخنگوی شورای پول و اعتبار درباره مطالبات معوق ارزی و ریالی سیستم بانکی نیز گفت: میزان مطالبات معوق در پایان سال گذشته 646 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 554 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و مابقی ارزی است.

وی افزود: میزان مطالبات معوق در تیر ماه 91 حدود 18.2 درصد بود که این رقم امروزه به 14.7 درصد کاهش یافته است.

بهمنی درباره وضعیت منابع و تسهیلات قرض الحسنه گفت: مانده منابع قرض الحسنه در پایان سال گذشته حدود 283 هزار میلیارد ریال بوده که هم اکنون به 61 هزار میلیارد ریال معادل 27.9 درصد افزایش یافته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی مانده تسهیلات قرض الحسنه 220 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد 21 درصدی به 38 هزار میلیارد ریال رسیده است.
 

وی سپس درباره دلایل افزایش تورم در کشور گفت: تورم تنها از افزایش نقدینگی نیست، بلکه بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا و هزینه است.

بهمنی کاهش تولید و عرضه کالا را از دیگر عوامل تورم زا در کشور دانست و افزود: انتظارات تورمی 14.5 درصدی نیز یکی از مشکلات جامعه برای افزایش نرخ تورم محسوب می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شش ماهه ابتدای سال گذشته تمامی ارز پرداختی ارز مرجع بوده است، گفت: در شش ماهه دوم همان سال، ارز تامین شده از محل درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه 14.5 درصد به صورت مبادلاتی بوده و کل ارز نفت در قالب ارز مرجع تخصیص داده شده است.

وی با انتقاد از گرانفروشی در برخی بازارها گفت: عده ای در این مدت از فرصت استفاده کرده و با وجودی که ارز مرجع دریافت کرده اند، کالاها را با نرخ ارز مبادلاتی به فروش رسانده اند.

بهمنی با اشاره به تغییر سال پایه پولی در سال جاری گفت: در گذشته بهای 159 قلم کالا و خدمات مصرفی محاسبه می شد که با تغییر سال پایه به سال 90، این تعداد به 381 قلم کالا افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 27.2 درصدی پایه پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی همچنان نظام شناور مدیریت شده را برای بازار ارز کشور در نظر دارد و آن را اجرا می کند.

وی گفت: تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از اولویت های بانک مرکزی است و بر اساس برنامه ریزی ها عرضه و تقاضا بر اساس منابع در نظر گرفته می شود.

بهمنی اظهار امیدواری کرد تمام وارد کنندگان بتوانند ارز خود را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند و پتروشیمی ها نیز در این سال بخشی از ارز خود را به این مرکز اختصاص دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه هدف گذاری منعطف تورمی را بهترین چارچوب برای سیاست های پولی کشور اعلام کرد و ادامه داد: اقتصاد ایران در سال های اخیر روزهای حساس و دشواری را پشت سرگذاشته است؛ اجزای کلیدی محیط پیرامونی اقتصاد اعم از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و نشیب هایی شدند که تاثیر خود را در قالب افزایش میزان ریسک اقتصاد نشان داده اند.

وی ادامه داد: انعکاس افزایش ریسک را می توان در کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه جدید، کاهش شتاب فعالیت های اقتصادی، بازنگری در برخی مقررات و رویه ها و البته ایجاد نهادهای جدید متناسب با مقتضیات مشاهده کرد.

بهمنی خاطرنشان کرد: سال 91 از نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار و در عین حال با کسب تجربه ای ارزشمند بود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این سال نقاط آسیب پذیر اقتصاد نمایان تر شد و فرصتی پیش آمد که دست اندرکاران با نگاهی عمیق تر و متفاوت از گذشته به چالش های فراروی کشور در عرصه اقتصاد نظر کنند.

وی در ادامه گفت: پرسش اصلی در این میان این است که چگونه می توان در بلندمدت به رشد واقعی با ثبات پایدار و عدالت محور دست یافت.

بهمنی گفت: بی شک تمام تصمیماتی که سیاستگذار پولی و ارزی در این چند سال اتخاذ کرده با هدف توسعه اقتصادی و رشد تولید بوده با این قید که کم نوسان، خودجوش، پرثمر و مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا برای سیاستگذار پولی مهم است رژیم ارزی و چارچوب سیاست پولی مناسب با اهداف توسعه اقتصادی و سازگار با شرایط داخلی خارجی حاکم بر اقتصاد باشد.
 

وی ادامه داد: برای نیل به رشد واقعی باید از نوسانات شدید قیمت ها جلوگیری و تورم مهار شود، اما در عین تعهد به اهداف تورمی، بانک مرکزی متعهد است که نسبت به شوک هایی که تولید و اشتغال را به طور منفی تحت تاثیر قرار داده نیز واکنش مناسب نشان دهد.

بهمنی با اشاره به شرایط فعلی تحریم های خارجی و تاثیر آن بر بنگاه های تولیدی گفت: بهترین چارچوب برای سیاست پولی هدف گذاری منعطف تورمی است.
 

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: با توجه به اهداف تورمی و بر اساس مقتضیات جاری، سیاست پولی باید انعطاف کافی در واکنش به مشکلات تولید و انحراف تولید داشته و اشتغال از ظرفیت بالقوه ای برخوردار باشد.

وی گفت: هدف سیاست پولی حمایت از تولید در مقابل شوک های بیرونی در میان مدت و دستیابی به ثبات اقتصادی در بلند مدت است؛ چرا که اگر سپر حفاظتی موثری برای تولید در کوتاه مدت ایجاد نشود ممکن است زیرساخت های سرمایه ای و فنی کشور که طی سال ها تلاش انباشته شده دستخوش لطمه شود.

بهمنی افزود: باید توجه داشت که استراتژی حمایت از تولید سیاست انعطاف پذیر موقت در خصوص تورم را ایجاد می کند، اما نباید انضباط پولی - به گونه ای که نرخ تورم در میان مدت تحت کنترل بماند - را فراموش کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بنابر این سیاستگذار ممکن است بنابر اقتضائات نسبت به تورم منعطف عمل کند، اما این انعطاف همراه با انضباط پولی در قالب هدفگذاری تورمی در میان مدت قابل توجیه است.

وی در پایان خلا ابزاری و عدم وجود یک لنگر اسمی برای مهار انتظارات تورمی انضباط پولی و نیل به ثبات اقتصادی در بلند مدت را یک تهدید دانست و گفت: ادامه وضعیت موجود می تواند به بی ثباتی مالی، بویژه در شبکه بانکی منجر شود.