نماینده اقتصادی حدادعادل در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، الیاس نادران، نماینده اقتصادی حدادعادل و نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در محل خبرگزاری فارس در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: این طرح یک بسته سیاستی در قالب اصل 44 است؛ به این ترتیب باید کل بسته هدفمندی با هم عملیاتی شود تا آثار آن در جلوگیری از قاچاق، صرفه جویی، عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی و نهایتاً بهبود وضعیت معیشتی مردم موفق گردد.
وی افزود: ارزیابی ما این است که دولت قانون را ناقص اجرا کرده و به صورت یک جانبه و افراطی بخشی از آن را پیش برده و برداشت غلطی از قانون داشته است.
نماینده اقتصادی حدادعادل ادامه داد: مطابق قانون، توزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها باید متناسب با درآمد خانوارها باشد.
نادران در این نشست خبری گفت: دولت با این بهانه که درآمد خانوارها قابل شناسایی نیست، از این مورد طفره رفت، اما از نظر ما به طور تقریبی می شود درآمد اقشار جامعه را تفکیک کرد؛ به عنوان مثال شخصی که ملکی بالای 1000 متر دارد یا اتوی گران قیمت وارد کرده و یا مدتی خارج از کشور اقامت داشته جزو اقشار نیازمند و آسیب پذیر محسوب نمی شود و نباید به آنها یارانه تعلق بگیرد و این یارانه ها باید به شیوه جدیدی توزیع گردد.
وی افزود: شوک قیمتی سال گذشته به سه دلیل رخ داد؛ یکی نقایص آثاری اقتصاد کشور، دیگری ضعف مدیریت اقتصادی و نهایتاً تاثیرگذاری تحریم ها.
نماینده اقتصادی حدادعادل در خصوص ادامه اجرای طرح هدفمند یارانه ها گفت: افزایش قیمت ها در سال 92 را به مصلحت نمی دانیم؛ چون توزیع بیشتر یارانه نقدی می تواند چنین تبعاتی داشته باشد و بهتر است ابتدا بازار را به ثبات برسانیم و سیستم ارز را تک نرخی کنیم و پس از آن به دنبال تکمیل روند هدفمندی باشیم.
نادران ادامه داد: کنترل بازار با ساماندهی بازار ارز به گونه ای که ورود و خروج ارز توسط نهادهای مرتبط کاملاً رصد شود، ممکن است و با استفاده از نظارت های مردمی می توان وضعیت بازار را در این بخش سامان داد.
وی افزود: تا جایی که ممکن است باید بر اساس شاخص های غیر درآمدی درآمد خانوارها را تخمین زد و بر مبنای آن طرح را اجرا کرد تا عدالت اقتصادی نیز محقق شود؛ به عنوان مثال یک خانوار پنج نفری مددجو امروز تنها 50 هزار تومان از بهزیستی دریافت می کند که با احتساب یارانه نقدی به حدود 300 هزار تومان می رسد، اما با این میزان نمی توان نیازهای اساسی یک خانواده را تامین کرد و از نظر ما پرداخت علی السویه یارانه ها ظلم به این اقشار ضعیف تر است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مسکن مهر گفت: بسته به دهک های درآمدی مختلف بخش قابل توجهی از هزینه های خانوارها مربوط به مسکن است و به طور متوسط بیش از 30 درصد هزینه های آنها را تشکیل می دهد که این میزان در دهک های پایین تر بیشتر است؛ در تمام کشورهای دنیا پس از جنگ ها، دولت ها به سمت انبوه سازی گسترده حرکت کردند، اما در کشور ما از این امر مهم غفلت شد و در دولت آقای احمدی نژاد هم که مسئله بدرستی شناسایی شد، سازوکار آن اشتباه بود.
نادران افزود: بافت های نظامی و اداری بسیاری در شهرهای بزرگ وجود دارند که کاربردشان را از دست داده اند و از فضای آنها می شود برای انبوده سازی استفاده کرد که البته این انبوه سازی نیز باید به بخش خصوصی سپرده شود.
وی ادامه داد: یک اشکال دیگر دولت نهم و دهم در مسکن مهر تعجیل دولت در این طرح بود؛ دولت برای اتمام سریع تر طرح ها منابعی را از بانک مرکزی دریافت کرد که به گفته مقامات بانک مرکزی رقمی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان می شود.
نماینده اقتصادی حدادعادل اظهار کرد: طرح دولت آقای حدادعادل در مورد مسکن، استفاده از این فضاها در شهرهای بزرگ برای انبوه سازی استیجاری با مشارکت مردم است و ما این طرح را بدون عوارض استقراض از بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اشتغال گفت: برای بهبود وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار چهار راه حل کلی پیشنهاد می کنیم که نخستین مورد آن ارتقای بهره وری صنعت و کشاورزی و خدمات است که با اجرای اصل 44 محقق می شود.
وی افزود: راهکار دوم اصلاح محیط کار و رفع عامل تقابل میان کارفرما و کارگر است؛ به طوری که کارگران به منافع کارفرمایان و کارفرمایان نیز به تامین نیازهای کارگرانشان متعهد شوند.
نادران ادامه داد: اقدام سوم جمع آوری بانک اطلاعاتی در مورد تولید و اشتغال است؛ امروز افراد مختلف براساس شاخص های متفاوت آماری را در مورد اشتغال ارائه می کنند که هیچ یک مستند نیستند.
نماینده اقتصادی حدادعادل خاطرنشان کرد: باید میزان متقاضیان بازار کار و همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به صورت مستمر پیگیری شود و در کنار آن بیمه بیکاری در حدی که امکان یک زندگی شرافتمندانه را ایجاد کند، فراهم گردد.
وی در خصوص چهارمین راهکار بهبود فضای کسب و کار و اشتغال گفت: در حال حاضر نظام تولید کشور متولی ندارد و بخشی نگری در اقتصاد ما حاکم است؛ در دولت آقای حدادعادل یک معاونتی با عنوان تولید و اشتغال ایجاد خواهیم کرد که مسئولیت هم‌راستا کردن سیاست های تولیدی و اشتغال را بر عهده دارد و در این صورت خلا موجود در عرصه مدیریت اقتصادی کشور حل می شود.
نادران در خصوص ضرورت ارائه برنامه با وجود برنامه های بالادستی گفت: دولت های گذشته همواره علاقه مند به تدوین برنامه های جامع بوده و اشکالی که در برنامه های جامع وجود دارد، این است که برای تمام بخش ها برنامه ریزی می کنند، اما اولویت ها را لحاظ نمی کنند، در صورتی که در مقام اجرا ما ناچار به اولویت بندی موضوعات هستیم.
نماینده اقتصادی حدادعادل ادامه داد: به این دلیل است که هیچ یک از برنامه های توسعه امکان اجرایی شدن کامل را نداشتند و دولت خودش اقدام به اولویت بندی می کند، بنابراین ارائه برنامه ها از این حیث ضرورت دارد.
وی در پایان گفت: برای حل این مشکل برنامه های توسعه باید براساس موضوع شناسی و حل گلوگاه های اصلی کشور، سندها تدوین شوند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
ارسال نظرات