انقلاب اسلامی؛ چالش کارآمدی و بحران مشروعیت

1.مهمترین چالش امروز انقلاب اسلامی، چالش کارآمدی است. جمهوری اسلامی ایران که با طرد کامل شرک و کفر و مواجهه با استعمار و استبداد بر پایه ایمان و اعتقاد به اصول و موازین اسلامی شکل گرفته است، برای اثبات حقانیت و مشروعیت خویش در برابر زیاده خواهی های زورگویان و قلدرمآبان نیازمند اثبات کارآمدی خویش است. در حقیقت اگرچه کارآمدی مشروعیت ساز نیست اما بی تردید مقوم و سازنده آن است. چنانچه گفتمانی دارای منطق روشن و مبتنی بر اصول باشد ولی در مقام عمل و اجرا با بحران مواجه شود و توان پاسخگویی به ابعاد مختلف زندگی بشر را نداشته باشد، گفتمانی نامشروع تلقی خواهد شد.

 

ادعای سالهای طولانی فقهای شیعه مبنی بر توان پاسخگویی دین اسلام به همه نیازهای مادی و معنوی بشر(تئوری جامعیت و جاودانگی دین)، در تمام طول تاریخ و با توجه به اعصار و امصار مختلف، خود حکایت از اهمیت ضریب کارآمدی در دنیای کنونی دارد و اگر اینگونه نباشد، پس تفاوت واقعی ایدئولوژی الهی و غیر الهی در چیست؟ آیا تنها در عرصه اعتقادات و عبادات تجلی پیدا می کند و یا اثر آن باید در تمام مراحل زندگی بشر رخ بنماید؟¹ این هم که در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‏جمهور، نماینده‏ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‏ایم و با این شرایط گفته‏ایم این وظیفه را مى‏تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‏کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‏ى شعب و شاخه‏هایى که از آن متشعب است، روى این عناوین رفته است، نه روى اشخاص. تا وقتى‏که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى‏ و چه از بقیه‏ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. لذا ما باید به دنبال کارآمدى باشیم.

 

2.مجموعه طراحی های خبیثانه دنیای استکبار در چند ساله اخیر برای اعمال فشار همه جانبه و تحریم های به اصطلاح «فلج کننده» - علی الخصوص 6 قطعنامه اخیر تحریمی شورای امنیت - نشانگر آن است که نوک پیکان تهاجم دشمن «کارآمدی انقلاب اسلامی» و عدم توان پاسخگویی گفتمان دینی و الگوی الهی-مردمی به مشکلات اقتصادی و دنیای امروز را نشانه گرفته است.

 

چنانچه انقلاب اسلامی بتواند با گفتمان دینی خویش بر مشکلات و سختی های روزمره و بحران های متعدد اقتصادی فائق آید، تحریم های «فلج کننده» را پشت سر گذارد، رفاه و آسایش عمومی را همراه با عدالت اجتماعی برای ابنای بشر میسور سازد، اقتصاد مقاومتی و واکسینه شدن در برابر بحران های اقتصادی دنیا را کسب کند، انحصار علمی دنیای متجدد را بشکند و راه تولید علم را باز کند و نهایتاً الگوی اسلامی و نسخه بومی تئوری های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و ... را برای نیل به تمدن اسلامی پایه ریزی کند، گردنه صعب و دشواری را پشت سر گذارده است که دنیای اسلام را در گذر از «پیچ تاریخی» یاری نموده و موفقیت مدل الگوی حکومت اسلامی را نمایان ساخته و نفی کامل نظام کاپیتالیسم و لیبرالیسم را با اثبات نمونه «مردم سالاری دینی» در پی خواهد داشت.

 

3.در نظام حقوقی ما، رئیس جمهور تئوریسین و نظریه پرداز نیست. او مجری است. مجری قانون، سیاست های کلی کشور، چشم انداز 20 ساله، برنامه های توسعه و ... . اشتباه است اگر از او توقع اصلاح نظام اداری و تشکیلاتی، آموزش و تربیت، فرهنگ، سامان دادن اقتصاد و غیره را داشته باشیم. وظیفه اصلی او اجرای قانون اساسی و مسئول اصلی و مستقیم تحقق سند چشم انداز است. اگر اوضاع مان در حوزه های مختلف به سامان نیست علتش را باید در دو چیز بیابیم: قانون، اجرا.

 

یا قانون متناسبی با شرایط کشور خویش نداریم و یا مجریان ناکارآمدی عنان امور را بدست گرفته اند که تحقق قانون را با مشکل مواجه ساخته است. ما معتقدیم که با همین فکرى که در قالب و چارچوب قانون اساسى مجسم و متجسد شده، مى‏توان کشور را به رفاه و پیشرفت رساند؛ اما شرطش این است که ما کارآمدى خودمان و کارآمدى مسئولانمان را در همه‏ى انتخابها، در همه‏ى گزینشها و در همه‏ى انتصابها حفظ کنیم.² قانون اساسی ما اگرچه قانونی مترقی و کافی برای پیشرفت کشور است اما قوانین عادی مان که توسط مجلس تصویب می شود همخوانی و تناسبی با نیازها و ضرورت های سازندگی و پیشرفت ندارد. گاهی می بینیم مجلس در امور جزئی ورود می کند و قانون تصویب می کند حال آنکه یکی از شروط قانون، ناظر بودن آن به نیازهای کشور و کلی بودن آن است. از سوی دیگر در موارد متعدد دیده می شود که مجریان قانون از رد قانون، عمل ننمودن به آن و دور زدن آن باکی نداشته و اسناد بالادستی را براحتی نقض می کنند. با این اوصاف نمی توان انتظار داشت که کشور مسیر رفاه و پیشرفت را طی نماید و چالش کارآمدی را برطرف نماید.

 

4.حیات یک جامعه به پویایی و زنده بودن جمعیت جوان و دانشجوی آن بستگی دارد. این دانشجویانند که با روحیه مطالبه گری و دادخواهی خود، نظارت و کنترل دستگاه های حکمرانی را بر عهده دارند و حقوق ملت را از دولت می خواهند و می توانند عملکرد مجریان و مدیران را با قوانین و اسناد بالادستی تطبیق دهند. جنبش دانشجویی در این راه برای هدف گیری درست به چند چیز نیازمند است: اشراف کامل بر اوضاع، شرایط و نیازهای کشور در ابعاد داخلی و خارجی، تحرک و اقدام به موقع با تأمل و تدبر کافی و سنجش همه ابعاد مسئله و... .

 

کار ویژه جنبش دانشجویی، شناخت اولویت هاست. اولویت هایی که بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی، منویات مقام ولایت و سنجش نیازهای روز کشور در ابعاد جهانی بدست می آید. جنبش دانشجویی اگر در شناخت اولویت ها راه خطا بپماید و مسیر ناصواب را برگزیند، به میزان خطای خود، در دور شدن انقلاب اسلامی از اهداف خویش و در نزدیک نمودن آن به طراحی های دشمن – همان ایجاد چالش کارآمدی – سهیم خواهد بود. دانشجو باید در مهمترین و حساس ترین تصمیم گیری های انقلاب – نظیر انتخاب سرنوشت ساز رئیس جمهور - معیارهای اصلی و فرعی را از همدیگر تمایز دهد و اولویت ها بشناسد، آنها را به جامعه بشناساند و اینگونه راه پیشرفت کشور را هموار سازد.

 

لذا مسئله اولی تشخیص درست و ارزیابی دقیق معیارهاست و اینکه نتیجه و مصداق این اولویت سنجی چه کسی و چه کاری خواهد شد، مسئله ثانوی است.

 

5.اصل اقدام یکی از مهمترین اصول عملی تشیع در برهه آخرالزمان است. هرکس به همان اندازه که می­فهمد باید اقدام کند. تشخیص اولویت­ها ابتدای راه طولانی و دشوار جنبش دانشجویی است. دانشجو باید این اولویت­ها را به جامعه بشناساند و نقش تاریخی خویش را در این برهه حساس ایفا کند. کمتر کوتاهی در این مسیر موجب پشیمانی و ندامت طولانی خواهد شد، چرا که رشد و تعالی اجتماع بسته به ایفای نقش دانشجویان است. چنانچه اقدام به میزان فهم افراد صورت گیرد، خطاها و اشتباهات جنبش دانشجویی نمایان شده و به مرور اصلاح می­شود، جامعه از آفات و خطرات ایمن ­می­گردد، تکلیف و مسئولیت الهی این توده عظیم محقق می­شود، جامه رخوت و سستی از دانشگاه­ها رخت بر می­بندد و جامعه رو به رشد و تعالی می­رود.

 

باید اندیشید، باید تصمیم گرفت و باید اقدام کرد. سه اصل اندیشه، تصمیم و اقدام نیازمند امروز جریان دانشجویی است... .