مبارزه با قاچاق با تحول در نظام پولی و مالی/ دنبال فعال کردن بخش پیشگیری از جرم در قوه قضائیه هستیم

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نشست خبری حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه  صبح امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان شماره 2این نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام رئیسی ضمن تشکر از رهبری و مردم به مناسبت خلق حماسه سیاسی 24 خرداد، با بیان اینکه تردید نداریم حماسه سیاسی زمینه خلق حماسه اقتصادی خواهد بود، خاطرنشان کرد: در راس این مسئله همکاری سه قوه برای خلق حماسه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؛ تلاش کردیم با ایجاد کارگروه به این مسئله بپردازیم تا در این رابطه سهم قوه قضائیه در ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی مشخص شود.

وی در ادامه افزود: نسبت به وظیفه قوه قضائیه در خلق حماسه اقتصادی دستورالعملی صادر شد تا موضوعاتی که برای حماسه اقتصادی مطرح شد، بررسی شود که از جمله آن حمایت از سرمایه گذاری است؛ باید کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری فعال شود و این کمیته از بخش‌هایی از دولت که نقش آفرین هستند کار را دنبال ‌کند، از سویی دیگر دفتر سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور باید فعا‌ل‌تر عمل کند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه ابراز داشت: نکته دیگر بحث صدور مجوزها برای بخش خصوصی است که در سازمان بازرسی باید دنبال شود تا موانع آن مرتفع گردد؛ همچنین باید دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در سراسر کشور سریع‌تر برگزار شود و دادگاه‌های تخصصی پرونده‌های اقتصادی، بویژه مبارزه با قاچاق کالا برای حمایت از تولید ملی مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که امروزه دادگاه‌ها در بنادر، پرونده‌های قاچاق کالا را بررسی می‌کنند که باید تلاش کرد تا با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

رئیسی با بیان اینکه در هفته قوه قضائیه که به مناسبت شهادت 72 تن نامگذاری شده به عملکرد همکاران قوه قضائیه پرداخته خواهد شد، گفت:‌ این هفته زمان مناسبی است تا عملکرد قوه قضائیه در اختیار مردم قرار گیرد؛ البته مسئله قضاوت یکی از کارهای پرزحمت است که باید بر اساس عدل، حق و موضوع‌شناسی انجام شود، پس در این هفته عملکرد قوه قضائیه توسط سخنگو بیان خواهد شد و ما می‌خواهیم نظرات صاحب‌نظران را در مورد عملکرد قوه قضائیه داشته باشیم.

وی درباره عملکرد قوه قضائیه ادامه داد:‌ در هفته قوه قضائیه یک روز را به عنوان قانون‌مداری و توجه به قانون اعلام کرده‌ایم؛ ما پرونده‌ای که ناشی از تخلف جدی در انتخابات باشد را نداریم و قانون‌مداری مورد توجه کاندیداها،‌ رسانه‌ها و مردم بوده، نه اینکه گزارشی از تخلفات کوچک صورت نگرفته باشد، بلکه ما پرونده‌ای که برابر تخلف انتخاباتی باشد، نداشتیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع رعایت حقوق شهروندی از ناحیه دست‌اندرکاران مورد تایید دستگاه قضایی است، ابراز داشت: شبکه «سخا» سامانه خدمات الکترونیک شبکه قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده‌ها در تهران را تا امروز بر عهده داشته و اکنون بیش از 70 درصد پرونده‌ها ثبت دادخواست شده است و با پیگیری کدرهگیری، از طرف شاکی انجام می‌شود.

رئیسی درباره رفع کمبودهای نیروی انسانی در دستگاه قضائیه گفت: هزار قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد؛ همچنین به دنبال این هستیم تا با این روش جذب 800 قاضی در دستگاه قضایی صورت گیرد؛ نظارت بر عملکرد قضات در دستگاه قضایی نیز از دیگر اقدامات است و اینکه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به عملکرد آنان اقداماتی را انجام می‌دهد.

وی در ادامه افزود: در میان پرونده های تشکیل شده در دستگاه‌های قضایی، تعدادی مربوط به مواد مخدر است که باعث ایجاد پرونده‌هایی نظیر طلاق یا دزدی می‌شود؛ ما به عنوان دستگاه قضا پرونده‌ها را رسیگی می‌کنیم و مردم نیز شاهد جدیت برخورد قوه قضائیه با قاچاقچیان مواد مخدر هستند؛ در این رابطه دستگاه قضائیه هیچ تردیدی را به خود راه نمی‌دهد و برخورد قاطع و عبرت‌آموزی را خواهد داشت.

امیدواریم فعال شدن بخش «پیشگیری از جرم» هر چه سریع‌تر در قوه قضائیه فعال شود

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فعال شدن بخش پیشگیری از جرم در مجمع تشخیص نظام خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون فعال شدن پیشگیری از جرم زودتر به قوه قضائیه برسد تا پیگیری جدی‌تر صورت گیرد.

رئیسی درباره تعامل دولت با قوه قضائیه تصریح کرد: تاکید ما این است که بهترین روش برای تنظیم روابط قوا، قانون است؛ ما شاهد برخی مشکلات در این دوره و سال گذشته بودیم که توجه به قانون می‌توانست آن را کاهش دهد؛ امیدواریم در دوره جدید شاهد مشکلات نباشیم و همه در محور قانون و قانون‌مداری حرکت کنیم.

وی درباره پرونده بیمه ایران و نقش رحیمی ابراز داشت:‌ قوه قضائیه حاشیه امنی را برای کسی قائل نیست و معتقد است همه در برابر قانون یکسان هستند؛ تلاش ما بر این است که پرونده‌ها در هر سطحی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، بنابراین اگر تخلفی در جایی صورت گیرد بنای دستگاه قضایی برخورد با متخلفان بوده و برنامه دیوان عالی و دادستانی کل کشور بر این مبناست.

معاون اول قوه قضائیه درباره تدوین قوه قضائیه درباره حضور ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در داخل گفت: سرمایه گذاری باید مورد حمایت بخش‌های مختلف قرار گیرد و ما در پرتو قانون از آنان حمایت می‌کنیم؛ راه اینکه نقدیندگی و پول‌های سرگردان کنترل شود، این است که در مسیر تولید قرار گیرد، پس با سرمایه گذاری‌ها و اراده‌ای که در قوه قضائیه وجود دارد هرگز نباید توقف تولید و سرمایه گذاری صورت گیرد؛ همچنین اگر پرونده‌ای رسیدگی شد و باعث تعطیلی کارخانه‌ای یا کارگاهی گردید و به اشتغال لطمه وارد کرد نباید اتفاق بیفتد، البته نه اینکه به پرونده رسیدگی نشود، بلکه نباید مسئله اشتغال تحت تاثیر آن باشد.

رئیسی در ادامه افزود: باید در مورد ممنوع الخروج شدن سرمایه‌گذاران، نظام پولی، لایحه‌ای را به مجلس بفرستد و در این رابطه راهکار بیندیشد؛ همچنین باید پیگیری معوقه بانکی صورت گیرد، اما با تمهید راهکارهایی باید تلاش شود تا هم معوقه بانکی پرداخت و هم مسئله ممنوع الخروج بودن حل شود.
 

باید بودجه‌های قوه قضائیه واقعی شود

وی درباره کاهش بودجه قضایی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه کمبود بودجه و اعتبارات قضایی است؛ زیرا دستگاه قضایی فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و هزینه‌های این دستگاه از طریق خزانه و بودجه کشور پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هر سال درصدهای بودجه را افزایش داد، ما در برخی سازمان‌ها مانند سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد مشکل بودجه داریم، اما تلاش می کنیم با صرفه‌جویی عمل نماییم؛ به این ترتیب باید بودجه‌های قوه قضائیه واقعی شود، بنابراین حرکت جهشی برای افزایش بودجه ضرورت دارد.

معاون اول قوه قضائیه درباره هدیه قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه گفت: سهم قوه قضائیه در خلق حماسه اقتصادی چه در بخش نظارتی و چه قضایی با عزم راسخ قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.

رئیسی در مورد پیگیری موضوع قاچاق در کشور ابراز داشت: پرونده‌هایی که امروز در دادگستری شهرهای بندری وجود دارد کالاهای ضبط شده و احکام صادر شده درباره قاچاق کالا، بسیار احکام بالایی است تا زمانی که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند این مسئله ادامه خواهد داشت، بنابراین تا در نظام پولی و مالی تحولی ایجاد نشود، این جریان ادامه دار خواهد بود، پس باید بسترسازی اقتصادی برای مبارزه با قاچاق صورت گیرد و سیاست‌هایی را در واردات و صادرات اتخاذ کنیم تا شاهد کاهش قاچاق باشیم.