گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنج روز از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و همه سرمست از حضور پرشور و بانشاط مردم پای صندوق های رای هستند. مردم بصیر ایران یک بار دیگر به دعوت رهبر خود پاسخ دادند و با درک شرایط کشور و اهمیت مشارکت آنها، پای صندوق های رای آمدند و یک حماسه سیاسی تمام عیار خلق کردند.
این انتخابات با درصد مشارکت بالا و سلامت تبلیغات انتخاباتی و موضع گیری ها و رعایت اخلاق از سوی نامزدها و مسئولان و مردم، باشکوه برگزار شد و همان طور که رئیس دفتر مقام معظم رهبری اشاره کردند، دستاوردی بزرگ تر از دوره قبل داشت و رشد و بلوغ جامعه را نشان داد.
مردم تکلیفشان را در تحقق حماسه سیاسی کامل کردند و اکنون نوبت به حماسه اقتصادی است تا جشن ملی ما کامل شود و کشور به سمت پیشرفت و اعتلای همه جانبه حرکت کند.
مردم از دولت آینده انتظار دارند که با توجه به نقش راهبری و راهبردی آن در اقتصاد کشور، به گونه ای عمل کند که زمینه برای تقویت تولید و بهبود شاخص های اقتصادی و رفع معضلات پیش رو فراهم شود که البته با همراهی مردم ممکن می شود.
تحقق توسعه اقتصادی مقدمات و ملزومات متعددی دارد، از جمله تاکید بر مسئله تولید ملی و هدایت نقدینگی به این سمت، توجه به اشتغال و تورم و ...
روحانی و نمایندگان اقتصادی وی از جمله نوبخت بارها در تبلیغات انتخاباتی و برنامه هایشان اقتصاد را از اولویت های اساسی کشور اعلام کرده و وعده توجه ویژه به این بخش را داده اند.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر مسئله بیکاری است که تعداد بالایی از جوانان گرفتار آن هستند؛ این مسئله از این حیث دارای فوریت است و برای خلق حماسه اقتصادی حتماً یکی از فاکتورها خواهد بود.
همچنین این شاخص در میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت بسیار کلیدی است. اگر دولت عملکرد موفقی داشته باشد رضایت بیشتری را جلب می کند و طیف وسیع تری را برای اجرای سیاست های دیگر با خود همراه می کند؛ ضمن اینکه افزایش اشتغال به معنی افزایش تولید ملی و درآمد کشور نیز هست.
روحانی نیز در مناظرههای خود بیان کرده بود: اشتغال مهمترین دغدغه مردم است. وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکار داریم و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغ التحصیل که دوره دانشگاهی آنها تمام شده و شغلی ندارند، یعنی بیکاری مهمترین مسئله جامعه امروز ماست. راه حل اصلی این مسئله بهبود شرایط کسب و کار است، در حالی که متأسفانه آییننامه اجرایی قانون بهبود کسب و کار که در مجلس تصویب شده، ابلاغ نشده است.
همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر بهعنوان یکی از راه های کار است.
دولت نهم و دهم نیز توجه خوبی به این مسئله داشت و طرح هایی را برای ایجاد اشتغال اجرا کرد که از جمله آنها فعال کردن شورای عالی اشتغال، گسترش بنگاههای کوچک زودبازده، ایجاد مشاغل جدید، اشتغال خرد و خانگی بود که با وجود تاثیرگذاریشان به قدر کافی موفق نبودند و در مواردی منابع بانکی نیز در مسیرهای انحرافی رفت.
بهاعتقاد کارشناسان این نشاندهنده این مسئله است که ایجاد مشاغل موقت و کوتاهمدت، صرف بیهوده منابع و بودجه بیت المال است.
البته معضل بیکاری به این دولت محدود نیست و هیچ گاه در جمهوری اسلامی بیکاری تک رقمی نشده است. احمدی نژاد در سال 84 با نرخ بیکاری 11.5 درصد دولت را تحویل گرفت و موفق شد در سال آخر دولت نهم آن را تا رقم 10.4 درصد برساند.
با آغاز دولت دهم سیر نزولی بیکاری در کشور تغییر کرد و مسیر صعودی گرفت، به طوری که سال 91، نرخ بیکاری به رقم 12.2 درصد رسید و دولت بعدی با این میزان از بیکاران روبرو است و باید برای آن چاره بیندیشد و برنامه ای منظم و منسجم داشته باشد.
نوبخت درباره برنامه روحانی در مورد توسعه صنعتی و اشتغال گفته بود: توسعه بنگاههای کوچک از اولویت های کار آقای روحانی خواهد بود. در هشت سال گذشته در سازمان مطالعات استراتژیک یکی از موضوعات مطرح، چگونگی ایجاد اشتغال است؛ زیرا تورم مشکلاتی را ایجاد کرده و در مقابل آن نبود اشتغال، باعث شده مردم با درآمد صفر زندگی کنند، بنابراین مدلی طراحی شد تا بر اساس آن هر دولتی روی کار بیاید بتواند در صورت تمایل از آن استفاده کند.
در حال حاضر سه میلیون و 560 هزار نفر با درآمد صفر زندگی میکنند. براساس این مطالعات دنبال این بودیم که چگونه اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم که در این زمینه سه بخش وجود دارد؛ تقاضای نیروی کار، عرضه و محیط بازار کار است.
با این وجود تا کنون مواضع اعلامی روحانی درباره اشتغال و حتی دیگر مسائل اقتصادی بسیار کلی بوده و باید دید در مرحله اجرا دولت یازدهم چه مسیری را پیش می گیرد و آیا می تواند به وعده تک رقمی کردن بیکاری جامه عمل بپوشاند.