افزایش ریاضت اقتصادی و معضل بیکاری؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ویکتور گاسپار، وزیر دارایی پرتغال به طور ناگهانی از سمت خود استعفا کرد.
وی از سال 2011 رهبری وزارت دارایی پرتغال را در دست داشت و مسئول اصلی استراتژی و تعیین سیاست های اقتصادی این کشور به حساب می آمد.
مبارزه با معضل بیکاری و کاهش میزان کسری بودجه دولت از جمله چالش های بزرگ آقای گاسپار به شمار می رفت. هدف اصلی وزارت دارایی این کشور رسیدن به کسری بودجه ای معادل 5.5 درصد بود اما کسری بودجه پرتغال 10.5 درصد ارزیابی می شود.
ماریا لوئیس آلبوکرک، از مسئولان خزانه داری و تنظیم برنامه بودجه پرتغال به جانشینی آقای گاسپار تعیین شد.
پرتغال برای نجات اقتصاد دچار بحرانش در سال 2011 حدود 78 میلیارد یورو کمک مالی بین المللی دریافت کرد.
هر چند ویکتور گاسپار از ماه‌ها پیش هدف انتقادهای تند مخالفان و چپگرایان پرتغال قرار داشت اما استفعای وی غافلگیر کننده بود زیرا از زمان پرداخت کمک 78 میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به پرتغال، نام ویکتور گاسپار با تلاش‌های دولت برای بالا بردن درآمدهای دولتی گره خورده بود.
اعتصاب عمومی پرتغال را فلج کرد
اعتصاب عمومی در پرتغال، در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی، کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورد و دولت راست میانه را بیش از گذشته به انزوا کشاند.
این اعتصاب عمومی که با فراخوان حزب سوسیالیست پرتغال که اصلی ترین حزب مخالف دولت است برگزار شد، باعث توقف فعالیتها در بخش خدمات عمومی و سیستم حمل و نقل ریلی وهوایی گردیده است. دامنه این اعتصاب به بیمارستان های دولتی و آموزش و پرورش نیز کشیده شده است.
همزمان با این اعتصاب سراسری، تظاهرات مخالفان سیاستهای ریاضت اقتصادی در لیسبون، پایتخت این کشور نیز برگزار گردید.
اجرای مفاد مربوط به طرح نجات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، تاکنون اعتراضات گسترده ای را در پرتغال به همراه داشته است. بر اساس مفاد این طرح، اعطای مبلغ 78 میلیارد یورو کمک بین المللی به این کشور، مشروط به اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی توسط لیسبون است.
ارسال نظرات