امامی در گفت و گو با «خبرگزاری دانشجو»:
عیسی امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» گفت: سیاست های اصل 44 یکی از روزنه ها برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت است و ساز و کار این سیاست شورای رقابت است.
وی افزود: از نظر فرایند قانونی امکان تعیین دستورالعمل قیمت در موارد انحصار مانند مخابرات و پتروشیمی و مترو وجود دارد و نهاد های زیربط باید مطابق این فرمول ها نسبت به تعیین قیمت ها اقدام کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش تر به این حق شورای رقابت در مساله خودرو اذعان کرده بود و حتی رئیس جمهور هم تایید کرده بود و مواضع اخیر غضنفری غیر فنی است و بنا بر اقتضا این حرف ها را می زند.
وی ادامه داد: مشکل صنعت خودرو طولانی و پیچیده است. خودرو صنعتی است که در اثر خودکفایی موفق به تولید خودرو در داخل شده بود اما به دلیل گرانی ارز و انحرافات بوجود آمده بهم ریخته است و قدرت حل مشکلاتش را ندارد.
این عضو شورای رقابت گفت: مشکلات خودروسازی هم ساختاریند و هم مدیریتی. خودروسازان اعتراض دارند که تکلیف آنها مشخص نیست و در زمان هزینه ها خصوصی محسوب می شوند و به هنگام سود دهی دولتی هستند.
وی ادامه داد: تا زمانی که صنعت خودرو به طور کامل مطابق اصل 44 قانون اساسی خصوصی نشود و دست دولت از آن کوتاه نشود وضعیت همین است و دخالت های دولتی تنها آن را به سمت بن بست می کشاند.
امامی در خصوص مجادله اخیر غضنفری و پژویان گفت: این مجادلات فنی نیستند و وزارت صنعت تلاش می کند از طرفی مسئولیت مشکلات را بر عهده شورای رقابت بیاندازد و از طرف دیگر می خواهد کار را در دست بگیرد تا از عواید آن بهره مند شود.
وی افزود: وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که چرا به یکباره وضعیت صنعت خودرو بهم ریخت و با مشکل جدی نقدینگی روبرو شده است و کاهش تولید دارد و فشار نهایی ایم وضعیت هم بر دوش مصرف کننده است.
وی در پایان گفت: در شرایط فعلی که نرخ ارز چند برابر شده و واردات خودرو خارجی گران شده بهترین زمان برای حل مشکلات صنعت خودرو و رساندن کیفیت خودروها به سطح جهانی و افزایش تولید و کاهش هزینه ها است.
ارسال نظرات