به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه رای خود درباره فقدان وجاهت قانونی مکاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت و لزوم پایبندی به تشریفات مذکور در آیین نامه داخلی مجلس را اعلام کرد.
موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است.
به دلیل اهمیت موضوع و همچنین ضرورت آشنایی با نوع دیدگاه ها و استدلال های این هیأت عالی و دولت، سوابق آن منتشر می‌شود.
مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه‌های اجرایی مختلف با مکاتبات و پیگیری‌های «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده‌اند.
به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است.
این معاونت به امضای آقای حسین مظفر، از دستگاه‌های اجرایی خواست که به دلیل غیرقانونی بودن از اجرای این مصوبه خودداری کنند.
نمونه دیگر مکاتبه این معاونت درباره تصدّی همزمان علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بود. در این نامه از رییس جمهور خواسته شده است که وزیر جدید معرفی کند.