انحصار تجارت پسته و خودرو در دست کیست؟/ چگونگی شکل‌گیری انحصار اقتصادی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ انحصار در واردات معضلی است که در ماههای گذشته اعتراض بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی را بلند کرده است که عده ای محدود ایجاد انحصار در حوزه های واردات صنعتی و کشاورزی سود های هنگفتی را به دست می آورند و این سودها به قیمت محروم کردن دیگران و افزایش قیمت ها در داخل است.

یک روز از انحصار واردات یک برند معروف خودروی خارجی توسط یک خانواده می شنویم و روز دیگر از انحصار در واردات موز. یک روز خبر می رسد که صادرات پسته انحصاری است و روز دیگر از انحصار واردات لوازم خانگی خبرهایی به گوش می رسد.

خبرها حاکی از آن است که م.الف بزرگترین واردکننده پزتقال و موز به کشور است و پس از وی ق.الف  و  ه.الف  انحصار در واردات این دو محصول را در دست دارند. ا.ع نیز در زمینه صادرات پسته بدون رقیب است.

ح.م در زمینه سیگار و دخانیات به صورت انحصاری واردات و توزیع را در اختیار دارد. هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو برند هیوندایی و کیا است که این خودروها نیز از سوی یک خانواده وارد می‌شوند. همچنین محصولات تویوتا و رنو نیز توسط خانواده دیگری وارد می‌شود.
 

کارشناسان بسیاری نیز در این باره سخن گفته اند و وضعیت موجود را نقد کرده اند. برخی رانت های موجود در ساختار اداری را عامل شکل گیری انحصار معرفی می کنند. از جمله آنها نیز رانت اطلاعاتی است.

برخی دیگر خلاهای قانونی را عامل می دانند و معتقدند که کمبودهای قانونی این اجازه را به برخی می دهد که از موقعیت سوء استفاده کنند و قدرت رقابت را از دیگران می گیرد.

عده ای نیز شرایط پیش آمده در سالهای اخیر را عامل شکل گیری انحصار می دانند و نوسانات شدید نرخ ارز را دلیل اصلی این وضعیت در نظر می گیرند.

سوء مدیریت نیز عامل دیگری است که کارشناسان در پیگیری ها و گفت و گو ها با خبرنگار ما مطرح کردند.

انحصار اقتصادی عدالت را از بین می برد

عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ما، در خصوص انحصار در حوزه واردات و مشکلات ناشی از آن گفت، متاسفانه معضل انحصار در واردات در کشور ما وجود دارد و در سالهای اخیر افزایش یافته و واردات یرخی از محصولات و کالاها در اختیار برخی شرکت ها و افراد معدود قرار گرفته است.

وی افزود: این وضعیت آثار زیان بار فراوانی دارد و مانع از رشد اقتصادی و توزیع عادلانه می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افراد و شرکت هایی که انحصارات را در اختیار دارند می توانند هر طور که می خواهند قیمت ها را تعیین کنند و دیگران چاره ای جز پذیرفتن ندارند و این خلاف عدالت اقتصادی و اجتماعی است.

وی خاطر نشان کرد: انحصارات در همه حوزه های اقتصادی مضر هستند و باید از آن جلوگیری کرد و رقابت را جایگزین آن کرد تا همه افرادی که حائز شرایط هستند امکان مشاکت و رقابت در فعالیت اقتصادی را داشته باشند.

رانت، سوء مدیریت و خلاقانونی عامل شکل گیری انحصار

نماینده شهرستان های مینودشت گالیکش کلاله و مراوه تپه گفت: این مساله یک ریشه واحد ندارد و چندین عامل در شکل گیری آن دخیل هستند که سوء مدیریت و سوء تدبیر از جمله آنها است. نبایستی مجوزها به گونه ای اعطا شوند که انحصار شکل گیرد و یک عده برخوردار شوند و بقیه محروم بمانند.

وی اظهار کرد: خلاهای قانونی نیز عامل دیگر این ماجرا هستند . متاسفانه قانون یک اهرم نظارتی برای دستگاه هایی که مسئولیت اعطای مجوزها را دارنددر نظر نگرفته و تخلف ها در این زمینه رسیدگی نمی شوند.

رجبی گفت: باید نهادی که در هر زمینه به واردات و به طور کلی مبادلات تجاری مجوز می دهد کارشناس و متخصص باشد. به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن و تجارت باید در زمینه واردات خودرو نظارت کند تا انحصار شکل نگیرد و وضعیت فعلی که برخی انحصار واردات برخی برندها را دارند از بین برود.

وی افزود: رانت اطلاعاتی هم در شکل گیری انحصارات موثر است و باید تدبیری اندیشیده شود تا اخبار و اطلاعات به صورت یکسان به افراد جامعه برسد و این طور نباشد که یک عده مطلع باشند و بقیه امکان با خبر شدن نداشته باشند.

وی در پایان گفت: رسانه ملی و مطبوعات روش های مناسبی برای از بین بردن این رانت اطلاعاتی هستند و باید برای شفاف سازی بکار گرفته شوند.

شرایط اقتصادی و نوسان ارزی انحصار ایجاد کرد

همچنین ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» در خصوص واردات در کشور گفت: واردات در مورد کالاهای اساسی و ضروری که امکان تولید آنها در خارج وجود ندارد، ضد ارزش نیست و برای کنترل بازار باید صورت پذیرد، اما اگر واردات بی حد و بدون ضرورت صورت گیرد مصرف کنندگان به سمت کالای خارجی سوق پیدا می کنند.

وی در خصوص انحصار در واردات گفت: از نظر قانونی وضعیت مناسبی در واردات وجود دارد و خلا قانونی وجود ندارد و طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه، تجارت آزاد بر مبادلات کشور تا حد امکان برقرار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بجز مواردی که در دو سه سال اخیر در جلوگیری از واردات کالاهای درجه سوم و بی کیفیت وضع شده، قانونی نداریم که از واردات به صورت آزاد جلوگیری کند و یا آن را در انحصار افراد خاصی قرار دهد.

عاشوری ضمن رد وجود رانت اقتصادی گسترده در شکل گیری انحصار در واردات افزود: محدودیتی در واردات کالا توسط دستگاه های اجرایی ایجاد نشده بجز همان کالاهای بی کیفیت که به کلی ثبت سفارش نمی شوند؛ مواردی هم که اشخاصی در برخی حوزه ها به واردکننده عمده و اصلی تبدیل شده اند ناشی از شرایط اقتصادی دو سه ساله اخیر است.

وی گفت: در زمینه انحصار، برخی فضاسازی ها وجود دارد و گاهاً اغراق می شود؛ این در حالی است که انحصارات موجود در واقع هیچ ربطی به دستگاه اجرایی و قانون گذاری ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی افرادی که از گذشته نسبت به واردات برخی کالاها علاقه مند بودند و اطلاعات و مهارت لازم را برای این کار داشتند با نوسانات اقتصادی اخیر و تغییر نرخ ارز که باعث شد بسیاری از میدان رقابت خارج شوند، بی رقیب شدند و به صورت اتفاقی انحصاراتی شکل گرفت.

عاشوری در پایان گفت: البته این انحصارات باعث برخی گران فروشی ها و بی قانونی ها در بازار شد که با تلاش های صورت گرفته تا حدی مهار گردید.

در پایان لازم به ذکر است که چه رانت یا سوء مدیریت دلیل انحصار باشد و یا خلا قانونی و نوسان ارز و یا هر چیز دیگر، اقتصاد کشور به طور جدی از این مسئله متضرر است و هزینه این سودهای هنگفت را مردم می پردازند.