به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سال گذشته شرکت های خودروسازی اقدام به پیش فروش برخی از محصولاتشان با تاریخ تحویل سال 92 کردند و طبق قراردادهای اولیه میزان پرداخت خریداران و نحوه پرداخت مبلغ مشخص شده بود.
با افزایش قیمت دلار و دیگر ارز ها و افزایش مواد اولیه و دیگر مخارج خودروسازان، هزینه های آنها بالارفت و با مشکل روبرو شدند و پس از آن بود که چالش قیمت خودرو میان نهاد های مختلف آغاز شد.
از سازمان حمایت که در ابتدا میدان دار بود تا وزیر صنعت و رئیس جمهور و شورای رقابت و کمیسیون اصل نود یکی یکی به میدان آمدند و اظهار نظر کردند.
در این میان هر چند گهگاه به خودروهای پیش فروش شده و تکلیف قیمت نهایی آنها نیز پرداخته شد اما در نهایت این افراد و حقوق آنها مغفول ماند.
برخی گزارش ها و اخباری که می رسد حاکی از افزایش قیمت ها نسبت به قراردادهای اولیه دارد که برخی از آنها گاها نامتعارف هستند.
با این وجود این مسئله هنوز برخی از متقاضیان را با مشکل روبرو کرده است.
به عنوان مثال یکی از متقاضیان خودرو ال 90 که در آبان سال گذشته ثبت نام کرده بود و بنا بود فروردین ماه سال جاری خودرو را تحویل بگیرد، پس از گران شدن قیمت خودرو در بهمن موفق نمی شود خودرو را تحویل بگیرد و با شرایط جدید خودروساز روبرو می شود. به گفته این متقاضی قرار بود خودرو را در فروردین با 21 میلیون تحویل بگیرد که شرکت اعلام کرد یا باید تا اسفند ماه صبر کنند و یا برای دریافت خودرو 36 میلیون به حساب واریز کنند.
در بخشی از نامه وی آمده است: "در نهایت ناچار به پذیرش قیمت جدید شدیم و به شرکت جهت واریز مابقی قیمت خودرو و تحویل آن مراجعه نمودیم اما شرکت حاضر به تحویل خودرو تندر 90 نمی باشد ومشتریان را وادار به معاوضه خودرو با یک محصول خاص دیگر می نماید. همچنین از محاسبه سود مشارکت از فروردین ماه تاکنون نیز خودداری می نماید."
اينايي که موتورو از يه شرکت و بدنه رو از شرکت ديگه وارد ميکنند و با افزايش قيمت دلار گند کاراشون در اومده که اصلا خودروي ملي نداريم بايد براي ساخت يک مرکز تحقيقات ملي هزينه بزارند تا شايد در آينده به اونچه که مورد انتظار مردم در زمينه خودروسازيه برسيم.
تمام شرکتهاي سايپا، ايران خودرو، گروه بهمن، تراکتورسازي، سايپا ديزل و ... بايد مکلف به تامين و تجهيز يک مرکز تحقيقاتي عظيم بشن.