گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در بین نظریات توسعه و پیشرفت، توسعه صادرات با تاکید بر مزیت رقابتی و نسبی هر کشور یکی از موفق ترین راهکارها برای کشورهای تازه توسعه یافته و در حال توسعه بوده است.
طبق این تئوری تمرکز اقتصاد باید بر افزایش تولید و صادرات محصولاتی قرار گیرد که در کشور ما آسان تر و ارزان تر از کشورهای دیگر نتیجه می دهد.
لازمه این استراتژی حفظ بازارهای بین المللی –که به طور سنتی در اختیار کشور بوده است- و گسترش بازارهای مقصد برای محصولات صادراتی کشور است. این مسیری است که بسیاری از کشورهای تازه توسعه یافته مانند برزیل و هند و کره جنوبی طی کرده اند.
هر چند ما در شرایط یک اقتصاد کاملا آزاد نیستیم و به دلیل تخاصم دشمنان راه اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته ایم اما هر جا که مقدور باشد باید استراتژی توسعه صادرات را پیگیری کرد.
قدم اول این استراتژی مکانیزه کردن و گسترش کیفی و کمی بازارهای بین المللی سنتی است . این بازار ها از گذشته به دلیل مزیت نسبی ما تولید برخی محصولات در اختیار ما بوده اند و از این حیث ما یک قدم جلوتر از رقبا هستیم.
قدم بعدی نیز شناسایی توانمدی های جدید و ظرفیت های ویژه کشور است تا در حوزه هایی که منابع طبیعی و معدنی و نیروی انسانی لازم وجود دارند نیز ورود کنیم.
اما متاسفانه در گام نخست این استراتژی ما عملکرد مناسبی نداشته ایم و نه تنها بازارهای سنتیمان را در منطقه و جهان گسترش ندادیم که گاها میدان را برای رقبا باز گذاشته ایم.
از جمله محصولاتی که از قدیم با نام و برند کشورمان شناخته می شوند و گاها به صورت انحصاری تولید کننده آنها بودیم می شود زعفران، پسته، فرش، خاویار، صنایع دستی و برخی محصولات کشاورزی را نام برد.
در بازار زعفران به دلیل ضعف بازار یابی و جذب مشتریان کشور اسپانیا به رقیبی جدی تبدیل شده که بسیاری از بازارهای جهان را قبضه کرده است.
پسته که روزی تنها در ایران تولید می شد امروز در آمریکا و چین نیز تولید می شود و پس از رشد وسیع تولید پسته در آمریکا، این بار نوبت به چین است.
فرش و انواع صنایع دستی نیز همین طور هستند. نکته جالب تر اینکه در این محصولات کشور چین با برند ایرانی محصولات خود را عرضه می کند.
بار دیگر باید تاکید کرد که با توجه به وضعیت اقلیمی کشور و ضرورت خودکفایی در کالاهای استراتژیک از جمله در حوزه کشاورزی، سنگ اول پیشرفت کشور با تقویت زیرساخت های کشاورزی گذاشته می شود.
سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این زمینه نه تنها به استقلال و قدرت سیاسی کشور کمک می کند که مصرف ارزی کشور را کاهش داده و رونق و اشتغال ایجاد می کند.
تمرکز بر حوزه های صنعتی و معدنی باید اولویت بعدی اقتصاد کشور باشد.
ارسال نظرات